التراث.. بين الحاجة لتنقيته والخوف من العبث به

ثار جدال لم يهدأ بعد، إثر خطاب فضيلة إمام الأزهر الدكتور أحمد الطيب في ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي عبّر فيه بوضوح عن رفض الأزهر لأية اتجاهات قد تقود إلى تعطيل السنّة، يأتي هذا الرأي كرد على دعوات لتنقية السنّة، يرى الأزهر أنها قد تكون مقدمة لتعطيل السنّة، فهل من إمكانية لتنقية السنّة مع ضمان عدم تعريضها للتعطيل؟ تنطلق دعوات تنقية السنّة من القلق من تنامي ظواهر التطرف والإرهاب التي يستند أصحابها -في فكرهم ومسلكهم- إلى نصوص تحويها كتب التراث المعتمدة، فيصبح بالضرورة لمعالجة الظواهر المزعجة التي تضرر منها المسلمون في مجتمعاتهم، وشوّهت صورة الإسلام عند غير المسلمين، إحداث نقلة جديدة كبرى تعالج الظاهرة من جذورها. ويحذّر فضيلة إمام الأزهر من احتمالات تعرض السنّة للعبث إذا استهين بالدعوات المنادية باعتماد القرآن مصدراً أوحد للتشريع، وما يتبع ذلك من هدم لما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعزّز مخاوف الأزهر ما صدر بالفعل من بعض القرآنيين، مثل قولهم: إن الصلوات ثلاث وليست خمساً، مستدلين بالآية: «وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل» غير عابئين بما تواتر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عدد الصلوات وكيفيتها. هذا التوضيح الذي يكشف بجلاء انعدام التعارض بين الرؤيتين، أي إمكانية تنقية السنّة بلا مساس بالمصدر الثاني للتشريع في الإسلام، وبذا يصبح من أوجب واجبات الأزهر الشريف النهوض بمسؤولية اقتلاع جذور ظواهر التنطع والتطرف والإرهاب والتصدي للظواهر المقلقة، منطلقاً -بمكانته الدينية الرفيعة التي تؤهله لمهمة التجديد العظيمة- من معرفة ودراية، لا من رأي فطير أو خاطر عابر، ويكون الأزهر بذلك قد استجاب من موقع مسؤوليته لنداءات مسلمين تقلقهم ظواهر خطيرة تزعم الاستناد إلى أصول دينية، ولا يسعفهم عدم تخصصهم لتقديم رؤية تدحض مزاعم المتنطعين والمتحجرين والمتطرفين. ولإتمام المهمة على أكمل وجه، لا بد من التأكيد على أن عدم المساس بالسنّة كمصدر يلي القرآن في التشريع، لا يعني عدم المساس بكتب التراث، فحماية السنّة لا تمتد إلى حماية جهود بشرية يستحق أصحابها التقدير، ولا يرتفعون -بكل المفاهيم الإسلامية- لمرتبة التقديس، يفنّد الدعوة إلى عدم المساس بكتب التراث الإسلامي أن بعضها -وعلى رأسها صحيح البخاري- كان نتاجاً لجهد تجديدي عظيم، ولم يزعم أحد حينها أنه خاتمة المطاف، ونشير إلى أن بعض المشايخ والأساتذة الذين عرض عليهم الإمام البخاري نتاج جهده الكبير، قد اعترضوا على أربعة أحاديث، وهو ما يؤكد عدم كمال العمل رغم عظمة الجهد وخلوص القصد، فإذا اعترض معاصرون للبخاري على أربعة أحاديث، فما المانع في أن يعترض علماء لاحقون على عشرين حديثاً -على سبيل المثال- وردت في الصحيح؟ وإذا اعتمد اللاحقون في نقلة تجديدية جديدة مناهج أخرى غير إثبات مصداقية الرواة الثقات، يرجح أن يبعد المجتهدون الجدد أحاديث أكثر، ولا غرابة، فصحيح البخاري نفسه ثمرة جهد كبير أفضى بصاحبه إلى إبعاد أكثر من خمسمائة وتسعين ألف حديث من الأحاديث التي كانت متداولة في عصره، ليحوي صحيح البخاري أربعة آلاف حديث فقط، ولم يشكك أحد في مقاصد الإمام البخاري، رغم إبعاده لذاك الكم الهائل من الأحاديث، ولا يدعم المنطق الزعم بأن جهد البخاري هو خاتمة المطاف، بحيث لا يُمس كتابه مهما كانت دوافع الأجيال المتأخرة للتجديد، ومهما بلغت حاجتها للتصحيح.