فلول مبارك «ورطوا» العسكر

رغم العلاقة القوية التي ربطت بين ثوار مصر والمجلس العسكري، الذي تولى مقاليد الحكم عقب ثورة شعبية أطاحت بمبارك من على سدة الحكم، ورغم الآمال المعقودة على هذا المجلس منذ اليوم الأول، ونسيان العديد من التصرفات التي قام بها بعض قوات الجيش، خاصة المرابطة في ميدان التحرير عندما فتحت الباب على مصراعيه لبلطجية «موقعة الجمل» للهجوم على الثوار المرابطين في الميدان بالطوب والحجارة والرخام والأسلحة البيضاء، فإن الثوار نسوا كل ذلك ورفعوا شعار «الجيش والشعب إيد واحدة» بعد أن «ثمنوا» التصرف الذي قام به المجلس العسكري بتأييده للثورة ودوره في التعجيل بسقوط مبارك، وهو تصرف لم ينم عن «كره» للرئيس المخلوع وحاشيته من قبل العسكر، بقدر ما كان نتيجة مصلحة عليا لقيادات الجيش حيث إن أعتى جيوش العالم لم يكن ليقف أمام ما يزيد على 20 مليون مصري نزلوا إلى الشوارع في جميع المحافظات، وهو ما أدركه العسكر مبكرا! وكان عدم التطرق لهذا التصرف وتوجيه اللوم للمجلس العسكري فيما بعد هو قناعة من الثوار والقوى السياسية، ربما باختلاف المرحلة التي كان يحمي فيها الجيش النظام، وهي المرحلة السابقة على تاريخ 11 فبراير يوم دفع مبارك للتنحي، وأن المرحلة اللاحقة على هذا التاريخ مختلفة بعد أن أصبح الجيش رسميا يحمي الثورة، وهو ما أعلنه المجلس العسكري صراحة للشعب الذي أعطاه الثقة بعد هذا الإعلان، وتصور الجميع أن مرحلة مبارك انتهت بكل ما فيها، وإن الأمر سيفوض لمجلس سيكون خير من يحمي حقوق الشعب ويقود السفينة إلى الاستقرار. المشهد المصري بعد ذلك تطور إلى الأسوأ بعد أن اكتشف الجميع استمرار أذناب النظام القديم التي أخذت تعيث في الأرض فسادا وتحريضا، أملا في العودة من جديد إلى الوراء، وكان كل ذلك تحت سمع وبصر المجلس العسكري الذي لم يحرك ساكنا في اتجاه الاستقرار والتنمية، وإنما أسهم -من خلال قرارات غير مدروسة ورؤية قاصرة تفتقد إلى الحس السياسي والأمني- في عودة فلول مبارك وما أكثرهم إلى المشهد مرة أخرى بعد أن وجدوا بيئة خصبة لهم للعبث بمقدرات الوطن، وكان العديد من الحوادث التي أدت إلى المزيد من الضحايا شاهدة على أفعالهم، وللأسف شعر هؤلاء أن الوضع مهيأ لهم لتخريب وهدم أي استقرار أو تقدم في اتجاه الديمقراطية، وهو ما يفسره أيضا الحرائق المفتعلة من أطراف وصفها المجلس العسكري بالخفية عند كل مرحلة انتخابية، وهي ذات الحرائق التي تدرب عليها النظام السابق من خلال قيامه بتفجيرات هنا أو هناك، اتضح فيما بعد أن هدفه منها السيطرة على فصيل أو تحجيم آخر. الغريب في الأمر أن الحرائق المفتعلة والأطراف الخفية التي تذرع بها المجلس العسكري كانت تتم بأسلوب أمني، وبأصابع مدربه لترويع الثوار، وتصوير استمرارهم في المطالبة بتحقيق أهداف ثورتهم وكأنه هدم للاستقرار النسبي الذي شهدته الدولة خلال الفترة الماضية، واستمرار التوتر الاقتصادي والانفلات الأمني لتشويه وجه الثورة المضيء، بالإضافة إلى تشويه صورة الثوار وتصويرهم بشكل يتنافى مع المبادئ التي طالبوا بها. الذرائع التي اتخذها المجلس العسكري لتبرير العنف ضد المتظاهرين لم تلق قبولا حتى بين العامة أو المسيسين بعد أن شاهدوا الفظائع التي ارتكبها عدد من العسكر خلال فض التظاهرات السلمية، لدرجة اعتبرها الكثيرون في الداخل والخارج جرائم ضد الإنسانية، يمكن أن يلاحق مرتكبوها دوليا، وهو ما قوض ادعاءات العسكري بالحفاظ على مكتسبات الثورة وحمايتها وتقديره لها، وكذلك شكك الجميع في نوايا هذا المجلس وولائه للشعب. رصيد العسكر لدى الجميع أخذ في التآكل بسبب فلول مبارك الذين «ورطوه» في العديد من الأفعال التي لا ترقى إلى مستوى وقيمة وقامة جيش مصر المناضل الشريف الذي كان ملاذا وصخرة الدفاع عن أرض الوطن، وعلى المجلس العسكري الحفاظ على الرصيد القليل المتبقي لدى الشعب، وعليهم أيضا إدراك أن بالونات الاختبار التي أرسلوها تباعا فشلت في كسر عزيمة الثوار، وإخماد جذوة الثورة المتقدة التي تثبت يوميا أنها لا تنطفئ. الرسائل التي يجب أن يقرأها العسكر جيدا أن الولاء للوطن أقدس وأشرف من الولاء لأفراد زائلين، حتى لو ارتبطنا بهم بشكل أو بآخر. إن التاريخ لا يرحم أحدا خاصة في المنعطفات الحادة للدول التي تعتبر نقاطا تاريخية فاصلة تنتقل منها المجتمعات من مرحلة إلى أخرى، خاصة إذا كانت المرحلة الجديدة تعبر بالأوطان إلى رحابة المستقبل، وفجر الديمقراطية، وتقود المجتمع إلى الرقي والتقدم، وتقدير قيم الحق والمساواة والعدالة الاجتماعية، فهل يدرك العسكر كل ذلك أم يدفعون الشعب في اتجاه مرحلة جديدة أشد عنفا وشراسة من ثورة لم تكتمل بعد؟ هذا ما سيعلن عنه المشهد المصري خلال الأيام القادمة.