صكوك الغفران بين العسكر والإخوان

لم تتخلص أوروبا العصور الوسطى من حالة الجهل والفقر التي انتابتها طوال قرون طويلة إلا بعد أن تحررت من سيطرة رجال الدين على مقدرات الشعوب الأوروبية، هذه السيطرة التي عرقلت النهضة الأوروبية التي سرعان ما دخلت إلى عصور التنوير بعد أن تحررت من رجال الكنيسة وصكوك غفرانهم التي كانوا يمنحونها إلى الغافلين والمغيبين عما يحدث حولهم، وقاد هذا التحرر الأوروبيين إلى اكتشاف العالم والخروج من أوهام طائر العقاب الذي ينتظر الذين يبحرون غرباً وشرقاً ليلتهمهم، وخزعبلات بحور الظلمات التي لا يستطيع من يدخلها العودة مجدداً إلى عالمه الأول. ما يجري الآن في مصر حالياً لا يختلف كثيراً عن أوروبا في عصور الظلام حيث يتمسح الكثيرون هذه المرة في صكوك غفران العسكر التي يمنحونها لمن يشاؤون من أتباعهم، ويمنعونها عمن يخرج عن طوعهم في كسر أي إرادة للشعب لتقرير مصيره، وكان أول المستفيدين من هذه الصكوك شلة الإعلاميين التي باتت تسبّح بحمد العسكر ليل نهار، وتنسج الأساطير عنه وعن حتمية وضرورة تقلده للسلطة، وأن بغيره ستكون الفوضى شاملة في كل مكان تأكيداً لمقولة المخلوع مبارك "إما أنا أو الفوضى"، واستغلوا في ذلك سذاجة جماعة الإخوان المسلمين ورئيسهم محمد مرسي في تقدير حجم وخطورة دولة الفساد العميقة التي حاول مرسي وأتباعه التعامل معها بالقانون في حالة ثورية كان يعيشها الشارع، وفي مرحلة غاب فيها القانون! هذا بخلاف الأخطاء الكارثية التي وقعوا فيها بسوء تقديرهم المستمر للعديد من الأمور في هذه المرحلة. الغريب أن ضمن المنتفعين بصكوك غفران العسكر مدعو الليبرالية من قادة الأحزاب الكرتونية التي تم إنشاؤها بمباركة النظام السابق لتجميل وجه الدولة، وإضفاء صبغة الديكور الديمقراطي على النظام الديكتاتوري القمعي في عصر المخلوع مبارك، وبدلا من استنكار هدم كل قيم الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان التزموا الصمت تماماً، أو قاموا بمساندة إعلام الفتنة في تحريض الشعب على بعضه، وكأنما يريدون دفع الناس إلى التقاتل والتحارب أملا في تقويض أركان الدولة، وتحويلها إلى سوريا أخرى لا يعبئون في ذلك بما يقودون الجيش إليه من دمار وخراب. الحل السياسي هو الطريق الأقرب للجميع بدلا من الكبر والغطرسة ممن يتوهمون أنهم يمسكون بمقاليد الأمور في يدهم، ففاتورة المصالحة الآن أقل كثيراً من الغد الذي يحمل المزيد من الصعاب إذا استمر التعنت من النظام الحالي الذي نأمل أن يكون قرأ نتيجة الاستفتاء على الدستور، والتصويت الهزيل عليه، وإحجام الشباب عن المشاركة فيه، واقتراب يوم 25 يناير الذي يحمل ذكرى ثورة مصر المباركة والذي يتوقع أن تخرج الجماهير فيه مثل يوم الثورة للتنديد بمن هدموا أحلامها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وهي شعارات الثورة التي لم يتحقق منها شيء حتى الآن بل زاد عليها المزيد من الظلم والعدوان على حرية الشعب والإعلام، والمزيد من التجاوزات من الشرطة في حق المواطنين، بجانب تقييد حرية الآلاف خلف أسوار السجون، بجانب مشاهد القتل اليومي للمتظاهرين والمطالبين بالحرية والعدالة والديمقراطية. كرة الثلج الممتلئة بالغضب والسخط على الانتهاكات اليومية ضد الشعب وثورته السلمية تتدحرج كل يوم، وتكبر ولا يدرك خطورتها القائمون على أمر مصر حالياً، إما مدفوعين بالخارج، أو بسوء تقدير شخصي من الداخل الذي يتعامل مع الوضع باستهتار، وبمنطق رد الفعل، وهو ذات المنطق الذي تعامل به مبارك مع ثورة 25 يناير فكان ما جرى، ولكن الجديد هو تعلم الثوار من أخطائهم ومن دروس الماضي الذي أعتقد أنه لن يعود مرة أخرى مع أناس باتت تحلم بالحرية والديمقراطية.