مصر.. وقذائف الدم!

سؤال كبير يتردد في الأوساط السياسية المصرية. هل تخلت مصر عن تاريخها وتراثها، في أنها إحدى الدول التي يلجأ إليها السياسيون من مختلف الدول والاتجاهات، عندما يجدون صعوبة في العيش في دولهم نتيجة الخلافات السياسية مع الأنظمة الحاكمة. مصر كانت إحدى أهم الدول الآمنة للاجئين السياسيين، مع الالتزام بعقد غير مكتوب، ينص على التزام اللاجئ بعدم ممارسة السياسة، مقابل توفير كل سبل الحماية وتوفير الأمن له هو وأسرته. ويصبح السؤال الكبير لماذا تخلت مصر عن هذه السياسة وقامت بالقبض على أحمد قذاف الدم؟ والحديث لا ينتهي بأن تسليمه سيتم خلال أسابيع، وأن في الأمر "صفقة سياسية" بين القاهرة وطرابلس. أمر أحمد قذاف الدم الذي عرفته منذ أكثر من 32 عاما غريب. حاول أن يكون مختلفا منذ بداية الثورة الليبية. ففقد علاقته مع القذافي وكان أحد أعمدة النظام، وأحد رجال القذافي المقربين، وصندوق أسراره. وتشير معلومات موثقة إلى أنه تحفظ على سياسة مواجهة مظاهرات بنغازي بالقوة، خاصة أنها كانت سلمية، بل طلب من القذافي أن يقوم بجهد في تهدئة الأوضاع هناك. ولكن القذافي انحاز إلى رأي سيف الإسلام ابنه، والمجموعة المحيطة به، بضرورة استخدام القوة والعنف، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، فخرج أحمد من خيمة القذافي إلى القاهرة وسوريا، قبل أن تنهار الأمور هناك. وعاد إلى القاهرة، ليصدر بيانات بين الحين والآخر، يدعو إلى وقف إراقة الدماء، فلم يُرض هذا الموقف جماعة القذافي، ولم تقبله المعارضة أيضاً. فاتهمته بأنه خرج من ليبيا ليقوم بتجييش مجموعات من المرتزقة من الدول الإفريقية، أو أعداد من المصريين من قبائل أولاد علي للمشاركة في القتال مع قوات القذافي. وحاول بعد نجاح الثورة أن يتقرب إلى النظام الجديد، خاصة وأن يديه لم تتلوث بدماء الليبيين. وطرح مبادرة متكاملة للحوار الوطني في ليبيا، بين كل الطوائف والفصائل، في محاولة لعودة الهدوء والاستقرار، استخدم في الترويج للمبادرة جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا. وهي جزء من التنظيم الدولي، ويتبع مكتب الإرشاد بالقاهرة. وبعد حوارات ومناقشات، لم يستطع أحمد قذاف الدم تمرير مبادرته، فقد الاثنين معا، نظام القذافي والنظام الحالي في ليبيا. وظل طوال الفترة الماضية أحد أهم المطلوبين، في قائمة أعدتها الجهات الليبية المسؤولة، للعديد من رموز النظام السابق الذين اختاروا القاهرة للإقامة. وتعددت المحاولات حتى في زمن المجلس العسكري، ولكن الغموض يحيط بقضية هل وافق المجلس العسكري على منح قذاف الدم حق اللجوء السياسي؟ خاصة بعد أن تم الكشف عن رسالة بعث بها إلى المشير حسين طنطاوي، بهذا الخصوص. والمسألة الثانية هي حقيقة حصوله على الجنسية المصرية، خاصة وأن والدته مصرية، كما أنه كان على علاقة وثيقة مع أركان النظام السابق في مصر. والأيام القادمة ستظهر حقيقة القضيتين. وقد أثرت قضية تسليم أحمد قذاف الدم مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، الذي تصادف جلوسي بجانبه في الطائرة أثناء رحلة القدوم من القاهرة إلى الدوحة يوم السبت الماضي للمشاركة في أعمال القمة العربية، عن حقيقة الصفقة المصرية الليبية، وإمكانية أن تكون مصر قد سلمت قذاف الدم مقابل عدد من المعتقلين من أقباط مصر الذين تم القبض عليهم مؤخراً في بنغازي بتهمة التبشير، فنفى الوزير ذلك تماماً، وقال هناك اتفاقية بين البلدين تقضي بتسليم المطلوبين، إذا توافرت ثلاثة شروط، الأول وثائق مؤكدة تؤكد صحة الاتهامات الموجهة للشخص المطلوب تسليمه، والثاني ضمان المحاكمة العادلة في دولته، وضمان ظروف سجن تتوافق مع الأعراف والقوانين الدولية. وكلها تم توافرها في حالة قذاف الدم. وكشف الوزير النقاب عن الحرص البالغ من المسؤولين الليبيين عن إتمام عملية التسليم، وما لم يقله الوزير أن الحكومة الليبية المأزومة تبحث عن إنجاز مثلما تم تسليم عبدالله السنوسي من موريتانيا، وأبو زيد عمر دوردة من تونس. ويبدو أن التطورات اللاحقة تسير في اتجاه مسألة الصفقة خاصة بعد أن تردد أن ليبيا قامت بوضع ملياري دولار، كوديعة في البنك المركزي المصري، كدعم لاقتصادها، بالإضافة إلى أن الأيام القادمة، قد تشهد تقديم تسهيلات للشركات المصرية، للمشاركة في عمليات إعادة الأعمار في ليبيا. والسماح باستقدام العمالة المصرية بإعداد كبيرة. وأترك للقارئ الكريم الحكم في مسألة وجود صفقة من عدمه، ومَن الرابح فيها.