في لبنان.. مناطحة الكباش!!

أزمات لبنان الحقيقية تبدأ وتنتهي عند المحاصصة السياسية والطائفية، يضاف إليها الرغبة في التسييس والتأزيم، مع تمترس كل طائفة وتيار وحزب سياسي وراء مواقفه، دون الرغبة في اللجوء إلى التسويات السياسية، أو لقاء الآخر عند نقطة وسط، ولعل أزمة الانخفاض الحاد وغير المسبوق لليرة اللبنانية أمام الدولار، أحد النماذج الواضحة وضوح شمس شهر أغسطس، فكل المؤشرات تقول إن لبنان ومنذ فترة ليست قصيرة يواجه أزمة اقتصادية بامتياز، وبدلاً من أن يكون هناك توافق سياسي حول آليات للحلّ، كما هو الطبيعي فإن الأمر بدأ بالبحث عبر التجاذبات السياسية عن «كبش فداء» يتحمل تبعاتها، صحيح أن الاقتصاد مرتبط بالسياسة، ولكن لبنان الدولة يغرق ويحتاج من ينقذه، إلا أن الطبقة السياسية راحت تتناول الموضوع من منظور الصراع بين الأحزاب، وحسابات المكسب والخسارة، وهذا ما يكشف عنه المشهد السياسي من الموقف من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. مظاهر الأزمة الاقتصادية اللبنانية لا تخفى على أحد، وتتعدد مؤشراتها، في مقدمتها العجز عن سداد الديون الخارجية، والإعلان عن توقف تسديد الأقساط وتأجيل سداد 1.2 مليار دولار كانت واجبة في مارس الماضي، وكذلك في أبريل الحالي ويونيو المقبل، بقيمة مليارين و500 مليون دولار، علماً بأن حجم ديون لبنان يصل إلى 92 مليار دولار بنسبة 170% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من النسب الأعلى في العالم، مما يضعه أمام خيارات أحلاها مرّ مرارة العلقم، خاصة وأن من حق الدائنين في حالة فشل مفاوضات جدولة جديدة للديون، مقاضاة مصرف لبنان، واستهداف احتياطاته من الذهب، أما الخيار الأول فالدخول في مفاوضات حول فوائد الديون مع المقترضين، خاصة البنوك المحلية للسعي إلى هيكلتها أو شطب أجزاء منها، أما الخيار الثاني اللجوء إلى طلب مشورة صندوق النقد الدولي، وهو ما بدأه لبنان بالفعل، ولكن خطورة الحصول على قروض من الصندوق لدفع أقساط الديون هو ديمومة عملية الاستدانة. أزمات لبنان الاقتصادية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزته، فوفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي اللبناني سيشهد انكماشاً بنسبة 12% خلال هذا العام، بعد أن كان 6.5% في العام الماضي، كما أن نسبة التضخم ستصل إلى 17%، بعد أن كانت 2.9% في العام الماضي، مع الانخفاض المستمر لليرة اللبنانية أمام الدولار منذ أكتوبر الماضي، حتى حصل الانهيار الكبير لها خلال الأيام الماضية، حيث تخطت عتبة الـ 3000 ليرة للدولار، كل ذلك يمثل أكبر أزمة اقتصادية تواجهها البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية، والتي استمرت خمسة عشر عاماً وانتهت في عام 1990، ونجح مصرف لبنان تحت رئاسة رياض سلامة الذي تولى منصبه في عام 1993م، في تثبيت سعر الليرة منذ عام 1997م، وفي ظل هذه الظروف بدأت عمليات الاستقطاب السياسي في لبنان، بديلاً عن البحث في حلول للأزمة الاقتصادية، حيث قام رئيس الوزراء حسان دياب بتوجيه اتهام رسمي واضح لحاكم مصرف لبنان، وتحميله مسؤولية انهيار الليرة، وقال إن المصرف المركزي إما عاجز أو غائب أو يحرّض بشكل مباشر على هذا الانخفاض، ملمحاً إلى أن المحافظ قد تعمد هندسة انهيار الليرة. الاتجاه العام سياسياً، عبارة عن تجاذبات بين المكونات اللبنانية، حيث يرغب رئيس الوزراء المحسوب على حزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل، تحميل حاكم المصرف المركزي الأزمة، فالحزب يأخذ على المحافظ التزامه بقرارات العقوبات المصرفية الأميركية على الحزب، ودفعه إلى الاستقالة، نظراً لصعوبة توافر الشروط الواجبة في قانون النقد المادة 19 التي يمكن الاعتماد عليها في إقالته، والتسريبات تتحدث عن أسماء بعينها مرشحة لخلافته، ويحظى سلامة بدعم ومساندة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومكونات من السنة وفي مقدمتهم الرئيس سعد الحريري، كما أن هناك حديثاً عن تدخل أميركي عبر سفيرتها في بيروت لعدم إقالة سلامة، والتهديد بحجز أموال لبنان في أميركا البالغة عشرين مليار دولار، واعتبارها أموال حزب الله. هذه أزمة اقتصادية تحولت إلى مأزق سياسي، يحاصر الجميع، وعليهم إيجاد حل له، وكان الأجدى توفير ذلك الجهد، والاهتمام بحل الأزمة الأهم.