تونس.. العبور من الأزمة

إن أي مراقب محايد وحريص على التجربة الديمقراطية الوليدة في أعقاب أنجح نماذج الربيع العربي، لا بدّ أن يقرّ ويعترف بأن هناك أزمة حقيقية تعاني منها تونس، وبداية الحل في الاعتراف بوجودها، والاتفاق على آليات واضحة ومحدّدة للتعامل معها وتجاوزها، وهذه مسؤولية النخب السياسية في الأحزاب والتيارات، وكذلك مؤسسات الدولة: الرئاسة والبرلمان ومعهم الحكومة، وجميعهم أطراف في الأزمة وسبب فيها بشكل أو بآخر، مع العلم بأن الحصانة الذاتية والتوافق الوطني لأي دولة -وليس تونس فقط- هما الكفيلان بمنع أي قوى خارجية من العبث بمقدّراتها. وقد كان الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس التونسي كاشفاً للحالة التي وصلت إليها البلد، رغم أنه كان «حمّال أوجه»، ومثّل رسالة لجهات عديدة فاعلة في المشهد السياسي، وفهمه كل طرف من أطراف المشهد السياسي وفقاً لقراءته؛ فالمعارضة الليبرالية والعلمانية توقّفت عند مقولته «إن الدولة التونسية واحدة، ولها رئيس واحد في الداخل والخارج»، وفسّرت الأمر على أنه رسالة موجّهة إلى راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان، وهم من تناسوا أن معظم الخطاب كان تحذيراً شديد اللهجة إلى جماعات الثورة المضادة، من الذين يحنون إلى الماضي، وقال «إن ما يأملونه مجرد أضغاث أحلام، والبعض الآخر دأبهم النفاق والرياء والكذب والافتراء». دعونا نتفق أنه منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة لاحت بوادر الأزمة؛ حيث وصل رئيس من خارج الطبقة السياسية لا يمكن حسابه على أيّ من التيارات الفكرية أو السياسية، وعلى المنوال نفسه كانت نتائج الانتخابات البرلمانية التي حازت فيها «حركة النهضة» الأكثرية، ولكنها لم تمنحها وضعاً مريحاً، مما دفعها دفعاً إلى الدخول في ائتلافات وتحالفات سياسية مع مكوّنات تفتقد الحدّ الأدنى من التوافق الفكري، وهذا خلق تحالفاً داعماً للحكومة، مكوّناً من «النهضة» بمرجعيتها الإسلامية، و»حركة الشعب» وهي ذات توجّه قومي ناصري، وحزب «تحيا تونس» الذي يحمل إرث بورقيبة، أول رئيس لتونس ومؤسسها، و»حزب التيار الوطني» الذي يقول إنه حزب ديمقراطي ذو أبعاد اجتماعية.. والتناقضات واضحة مما سمح بخلافات بين مكوّناته، الأمر الذي دفع «النهضة» إلى محاولة توسيع التحالف وإدخال أطراف جديدة فيه، وتحديداً حزب «قلب تونس»، و»كتلة ائتلاف الكرامة»، مما يعني إقصاء حركة الشعب من التحالف والحكم، وله بعض الوزراء. والأزمة ليست قاصرة على التحالف الحاكم، ولكن أيضاً على المعارضة، التي تقودها عبير موسي زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، التي لا بدّ أن نعترف أنها نجحت في تغييب فكرة وتبديل صورتها بوصفها أحد كوادر حزب الرئيس المخلوع بن علي، ومعها «كتلة الإصلاح الوطني»، و»حركة تحيا تونس» و»كتلة المستقبل»، وحزب «قلب تونس»، ولها 82 مقعداً في المجلس وهناك تحفّظ كبير على قيادتها المعارضة. الخلافات ليست قاصرة على المكوّنات الحزبية، ولكن على مستويات قيادات المؤسسات الثلاث، بين الرئيس قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، خاصة حول توسيع الاختصاصات من الأخير، وسعي الأول إلى تغيير المسار السياسي الكامل في البلاد ودفعه في هذا الاتجاه، مما يعني حلّ البرلمان، وإجراءات أخرى، وهو الأمر الذي يلقى معارضة واسعة، وهناك خلافات أيضاً بين البرلمان ورئاسة الوزراء، التي تجاوزت في استغلال التفويض الممنوح لها من البرلمان لإصدار مراسيم وقوانين لمدة شهرين -بدأت منذ 4 أبريل الماضي- دون الرجوع للبرلمان، في إطار مواجهة جائحة «كورونا»، بالإضافة إلى تخطيط رئيس الوزراء لتشكيل كتلة برلمانية جديدة يستند عليها، كما كان الحال مع يوسف الشاهد رئيس الوزراء السابق.. كلّ ذلك في إطار أزمة اقتصادية أسفرت عن احتجاجات جماهيرية. هذا هو المشهد السياسي في تونس، وهناك حاجة حقيقية إلى حوار جادّ، يسعى إلى ضبط الإيقاع السياسي، وهو ما تسعى إليه بالفعل جهات سياسية نافذة، بدعوة قيس سعيد -بوصفه شخصية جامعة- إلى تبنّي مبادرة وطنية للتوصل إلى تفاهمات عبر حوار هادئ، وهناك دعم مبدئي من «حركة النهضة»، وهو ما ظهر من خطاب راشد الغنوشي مؤخراً، الذي دعا إلى التضامن ورصّ الصفوف والتوافق والتهدئة، والأمر يحتاج إلى نوايا صادقة ورغبة حقيقية من الجميع في الحفاظ على التجربة، دون إقصاء أو تهميش.