تمر غداً الذكرى الرابعة والعشرون لانقلاب الإنقاذ, الذي قاده الرئيس عمر البشير بعد أن دبّرت له الجبهة الإسلامية بقيادة حسن الترابي. لكن مياهاً كثيرة مرت تحت الجسر جعلت الترابي عرّاب النظام خصماً للرئيس البشير, وجعلت رموز الإنقاذ الأوائل يشكون من على صفحات الجرائد من صعوبة اللقاء بالرئيس الذي يحيط به وافدون جدد, وجعلت اللواء يونس محمود يطالب بإعادة الألق لعيد الثورة الذي أصبح يمر بلا زخم كان يصحبه في العقد الأول لعهد الإنقاذ. بعد قرابة ربع القرن الذي شهد تحولات جذرية في النظام لا يمكن اعتبار الإنقاذ عهداً واحداً وإن حمل العهدان اسم (الإنقاذ) المشترك. عهدان يعبران عن الجدل الذي لا ينتهي في كثير من دول العالم الثالث بين المنادين بالحسم الثوري الذي يجنّب الوطن التلكؤ الديمقراطي والمؤيدين للتأني الديمقراطي الذي يجنّب الوطن التهور الثوري. يرى الباكون على عهد الثورة الأول أن العهد الباكر قد مثّل الطهر والنقاء لمّا كان الوزراء يستشهدون في ساحة الوغى, وعندما حال الحسم دون ظهور أية بادرة للفساد حين عزل عضو في مجلس الثورة لشبهة فساد مالي, وعزل وال لمجرد تعيينه عاملاً إضافياً ضمن الطاقم الخاص به. لكن الرافضين لهذه «المزاعم» يدّعون أن العميد صلاح كرار واللواء يونس محمود والطيب سيخة وغيرهم, إنما يبكون السلطة بعد إقصائهم, ويستكثرون بريق السلطة على سياسيين لم يشاركوا في التخطيط للانقلاب ولا في تنفيذه. يدحض الرافضون مزاعم الباكين بالقول إنه ليس بالضرورة أن يكون منفذو الانقلاب هم أفضل من يديرون شأن الحكم, إلا إذا كانت إدارة شؤون الناس على صعوبتها مكافأة على فعل لا علاقة له بالإدارة والسياسة, وفوق ذلك يرى مؤيدو التأني الديمقراطي أن ما يسمى بالحسم قد جلب على السودان مضار اضطرته لدفع أثمان باهظة بسبب التسرع والتهور. ومن الأمثلة الساطعة تأييد السودان غزو صدام حسين للكويت, فخسر السودان المبدأ والمصالح في آن واحد, في سابقة تحيّر أهل العلوم السياسية. وفي أيام الحسم الثوري سيق سياسيون من خيرة أبناء الوطن إلى السجون والمعتقلات وعذبوا في بيوت الأشباح, بل أفضى التعذيب إلى موت بعضهم كما حدث للدكتور علي فضل, وإلى بتر أعضاء بعضهم كما حدث للمحامي عبدالباقي عبدالحفيظ, وتعرض الدكتور مأمون محمد حسين لمحاكمة جائرة. تلك كانت أيام العنتريات الجوفاء التي انشغل فيها الثوريون بتصدير الثورة الإسلامية, يتوعدون الفهد المروض والقوتين الأعظم في حديث الصباح الذي يفتتحه السيد يونس محمود بعبارته الشهيرة (أيها الشعب السوداني البطل) التي صارت مصدر سخرية وتندر, وهو حديث يأتي ضمن مشروع الإنقاذ الذي لخصه اللواء يونس في كتابات متأخرة في عبارة «تمكين دين الله» ليكسب أحاديثه غير الموفقة قداسة, وحصانة ضد النقد, رغم إسهامها في إفساد علاقات السودان الإقليمية والدولية. وقد يكون الشعار قوياً قبل التجربة, وقد يصدر بنية صادقة, أما أن يعيد أحدهم ذات الشعارات رغم مردودها الضار الذي أثبتته التجربة, فهذا ما يدعو للعجب. فالإنقاذ لم تؤيد غزو الكويت بنص يلزم المسلم بتأييد صدام, ولم تعدم تجار العملة بنص ديني, ولم تبدأ في حفر ترعتي كنانة والرهد الذي لم يكتمل بنص ديني, ولم تقلص مساحات الأرض المزروعة قطناً بنص, كما لم تخصخص مؤسسات القطاع العام وفق أمر ديني, ولم تختلف مع الترابي وعلي الحاج على أساس ديني. في مقابل ما يدعو له الباكون على أيام الحسم الثوري, يطرح مؤيدو التأني الديمقراطي الشفافية والمحاسبة واستقلال القضاء ترياقاً ومضادات ضد الفساد. ويطرحون الرأي والرأي الآخر في وطن تسوده الحريات للوصول للرأي الناضج ولو جاء متأخراً بديلاً عن العجلة التي قد تفضي إلى رأي حاسم صحيح مرة واحدة وقرارات متعجلة ضارة عشرات المرات. وفي أجواء الحريات والدستور الذي ينص على التعددية يتقدم الوطن بخطى ثابتة إلى الأمام. وبالمقارنة فإن عهد الإنقاذ قد اكتسب ميزات ديمقراطية نسبية افتقدها في عهده الأول الذي يبكي عليه باكون, يذكرون بأيام الموت في الجنوب, وكأن الحرب والموت هما الأصل في برامج السياسة, لا السلام والحياة.