طرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أغرب رؤية لحقوق الإنسان، عندما استغل فرصة زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في ظل تزايد الانتقادات الدولية على المستوى الرسمي من عواصم القرار في العالم، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، على ملفاته السوداء والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، ليتحدث بلغة أقرب إلى «الدونية والعنصرية»، عندما طالب الغرب بعدم النظر إلى هذا الملف برؤية وبخبرات العالم الغربي، وقد لا يكون الأمر جديدا، فهو -أي الرئيس السيسي- ينظر إلى مصر الذي يعتز شعبها بأنه صاحب حضارة الـ٧ آلاف سنة، باعتبارها دولة وليدة؛ نتيجة وجود تفاوت ثقافي واقتصادي بين مصر ودول الغرب، كما تحدث عن الشعب الذي لا يستحق الديمقراطية قبل ٢٥ عاما، وسبق له أن كرر ذلك في مناسبة أخرى، وهي نفس الحجج الذي استخدمها حكام مصر السابقون، عبدالناصر قدم الحقوق الاقتصادية على السياسية، فكانت النتيجة نكسة ٦٧، ومثلما فعل مبارك الذي فشل في الاثنين معا؛ على صعيد حقوق المصريين اقتصاديا، أو على مستوى حقوق الإنسان.
الرئيس السيسي بهذه الرؤية يخالف الدستور المصري الذي وضعه في ٢٠١٤، واستفتى الشعب عليه، حيث أقر الدستور الالتزام الكامل بكل المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، كما أن حقوق الإنسان قيم عالمية، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ففي عام ١٩٩٣ عقدت الأمم المتحدة مؤتمرا في فينا أثناء تولي بطرس غالي الأمانة العامة، وتم إرساء مبادئ عامة وأساسية، منها عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، سواء السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وتم تحويل لجنة حقوق الإنسان إلى مجلس في عام ٢٠٠٦، وإنشاء آلية لفحص مدى التزام الدول بالاتفاقيات الدولية، ومصر قدمت تقريرها الأول عام ٢٠١٠، والثاني عام ٢٠١٤، ووصل عدد الملاحظات الواردة على التقرير المصري إلى ٣٠٠ ملاحظة، قبلت الحكومة المصرية منها ٢٦٠، كما أن هناك أكثر من 16 مادة في الدستور تنص صراحة على أن الحرية وحقوق الإنسان مكفولة، ومنها الكرامة الإنسانية وصيانة الحريات الشخصية وحرمة المنازل، وتوفير الأمن والطمأنينة وحرية الاعتقاد والتعبير، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وحق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب وكل الاحتجاجات السلمية والتظاهر.
كما أن التذرع بفكرة مواجهة الإرهاب وخطر الفوضى كمبرر لانتهاكات حقوق الإنسان، وتأجيل البحث في الديمقراطية وحقوق الإنسان، لم تعد تنطلي علي أحد، خاصة وأن مصر ليست وحدها الدولة التي تواجه تحدي الإرهاب، بل هناك العديد من دول العالم التي تعاني من نفس الظاهرة، ولكنها تتعامل معها في إطار القانون وليس بتجاوزه، ومنها دول ظروفها لا تختلف عن الوضع في مصر، تونس مثلا التي أشار آخر تقارير منظمة «مراسلون بلا حدود «إلى أنها تحتل المرتبة الأولى من حيث حرية الصحافة في العالم العربي، وجاءت في المرتبة الـ٩٦ عالميا، بينما ترتيب مصر تراجع للمركز ١٥٩ من أصل ١٧٣ دولة، بعد أن كان في المركز ١٢٧، وحرية الصحافة هي جزء صغير من ملف كبير اسمه حقوق الإنسان، وقد احتلت مصر عموما المرتبة 136 في مؤشر الحريات العامة، وكان ذلك وراء الانتقادات العلنية لملف حقوق الإنسان في مصر من دول وجهات عديدة مختلفة، وآخر تجاوزت النظام المصري تلك المتعلقة بمحاكمة عدد من رموز المجتمع المدني، مما استدعى بيانا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أكد فيه أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قبلت عددا من التوصيات في إطار الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لتعزيز وحماية حقوق تكوين الجمعيات، مطالبا بمحاكمة عادلة للمتهمين، وأن يستفيدوا من جميع الإجراءات القانونية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
في المقال القادم نستكمل الحديث عن الملف الأسود، والانتقادات الدولية لملف حقوق الإنسان في مصر.