أزمة القيادة في أوروبا (2-2)

سوف تكون الانتخابات الوطنية القادمة في فرنسا وألمانيا بمثابة مؤشر رائد لمستقبل القيادة الأوروبية. في انتخابات الولايات الأخيرة في ألمانيا، تكبد حزب ميركل الاتحاد الديمقراطي المسيحي وشريكه في الحكومة الحزب الديمقراطي الاجتماعي خسائر واضحة، وهو ما قد يعني أن التحالف الأكبر في ألمانيا أصبح عُرضة للخطر قبيل انتخابات العام المقبل. وفي الوقت نفسه، يبدو أن دعم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف مستمر في النمو. الآن أصبحت ميركل أمام اختيارين: فبوسعها أن تتحرك إلى اليمين، كما فعل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في أحدث محاولاته للفوز بالرئاسة الفرنسية، أو يمكنها أن تقاوم للإبقاء على صمود الوسط من خلال التصدي للحجج الساذجة التي يسوقها حزب البديل من أجل ألمانيا بشكل مباشر. والاختيار واضح: إذ ينبغي لميركل أن تصمد وتقاتل، في حين تطرح في الوقت نفسه رؤية بديلة لتحديث الاتحاد الأوروبي. إن إلحاق الهزيمة بالشعبوية يستلزم اعتراف القادة بالناس الذين تضرروا نتيجة للعولمة، لكنه يتطلب أيضا تبديد أسطورة وجود أي حل سريع، أو أن العولمة يمكن عكس اتجاهها ببساطة. وعلى النقيض من الحجج الشعبوية، فإن تدابير الحماية لن تقلل من البطالة بين الشباب أو التفاوت في الدخول. وإذا رفضت دول الاتحاد الأوروبي الاتفاقيات التجارية الخاضعة للمناقشة حاليا، بما في ذلك شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي والاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة، فإن حصة الاتحاد الأوروبي في التجارة العالمية سوف تتناقص، ومن المؤكد أن الاقتصاد الأوروبي سوف يعاني نتيجة لهذا. على نحو مماثل، إذا فشلت منطقة اليورو في تحقيق المزيد من التكامل من خلال تعزيز هياكل الحوكمة الاقتصادية، فسوف تستمر الأزمة المالية الجارية في أوروبا، وهو ما من شأنه أن يعوق الحراك الاجتماعي ويقوض العدالة الاجتماعية. وقد حان الوقت لكي يسوق قادة الاتحاد الأوروبي هذه الحجج بقدر أكبر من الفعالية. لقد أشعلت الأزمة المالية عام 2008 شرارة معركة سياسية لا تزال رحاها دائرة في مختلف أنحاء الغرب، وقد تغيرت من معركة من أجل المساءلة والإصلاح إلى اشتباك بين رؤى المجتمعات المنفتحة والمنغلقة، بين الإجماع العالمي والسياسات التي لا تزال تعمل على المستوى الوطني، أو المحلي، أو حتى القَبَلي. إذا كان للاتحاد الأوروبي أن يتمكن من قمع التمرد ضد العولمة، والتجارة الحرة، والمجتمعات المفتوحة، فسوف يكون في احتياج إلى المزيد من القادة وعدد أقل من المديرين. وينبغي للقادة الأوروبيين بصراحة أن يكونوا أفضل علما من أن يلقوا باللوم على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، واتفاقيات التجارة الافتراضية، واللاجئين، عن فشلهم شخصيا في معالجة البطالة والحد من التفاوت بين الناس. لقد بدأت صفحات كتيب قواعد لعبة إدارة الأزمة الحالية في الاتحاد الأوروبي تنفد، ونحن في أوروبا إما أن ندفن رؤوسنا في الرمال في حين يموت المشروع الأوروبي ببطء، أو نستخدم هذه الأزمة لبدء مشروع جديد من التجديد والإصلاح. والاختيار الصحيح واضح هنا أيضا: إذ ينبغي لزعماء الاتحاد الأوروبي أن يعرضوا على الأوروبيين عقدا اجتماعيا جديدا، يقوم على الفهم الواضح لحقيقة مفادها أن مخاوف الناس المشروعة حول العولمة لابد أن تواجه من خلال استجابة أوروبية تقدمية جماعية. كان الاتحاد الأوروبي قوة رئيسية وراء العولمة، والاتحاد الأوروبي وحده القادر على المساعدة في إدارة العواقب، ويتعين على الزعماء الأوروبيين أن يشرحوا لناخبيهم لماذا تعجز النزعة القومية عن القيام بنفس الدور. بالتعاون مع بروجيكت سنديكت