بريطانيا تُصنَع من جديد (2ـ2)

هناك وسيلة واحدة لتخفيف حالة عدم اليقين والحد من المخاطر. إذ ينبغي للحكومة أن تسارع إلى الإعلان بأنها ستتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على أساس الخيار النرويجي على عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. كما ينبغي لها أن تؤكد بوضوح أن بقاء مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة موضع ترحيب. هذا المسار من شأنه أن يعطي بريطانيا ما يرغب فيه أصحاب الأعمال، القدرة على الوصول إلى السوق المشتركة. وفي حين ستظل المملكة المتحدة مضطرة إلى المشاركة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، فإنها من الممكن أن تعيد إلى الوطن المسؤولية عن السياسات المتعلقة بالزراعة ومصايد الأسماك وأن تتفاوض على اتفاقات تجارية خاصة بها (على سبيل المثال، مع الصين والهند). والانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية من شأنه أن يقدم ميزة إضافية، إعطاء اسكتلندا الفرصة المتكافئة التي تحتاج إليها في التجارة مع الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. من الضروري أيضا حل قضية الهجرة الشائكة. ولا بد أن يشمل أي حل حقيقي لهذه القضية إنشاء صندوق لمساعدة المجتمعات التي تخضع مرافقها الصحية ومدارسها وغير ذلك من خدماتها العامة لضغوط شديدة بسبب النمو السكاني فوق المتوسط. ويتطلب الأمر أيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور وغير ذلك من التشريعات التي تحمي العمال بقدر أكبر من الصرامة، حتى يتسنى تبديد المخاوف من سباق إلى القاع يفرضه المهاجرون. وينبغي لمفاوضات المنطقة الاقتصادية الأوروبية أن تنطلق على أساس أن عضويتنا تتضمن بروتوكولا بشأن الهجرة والقدرة على استخدام الفقرة الاحترازية إذا تنامت الضغوط. بيد أن سبب عدم اليقين الثامن والأكبر يتعلق بدور بريطانيا العالمي في المستقبل، وبشكل خاص، كيف قد تستجيب بريطانيا للتحول الدائم في مركز ثِقَل الاقتصاد العالمي باتجاه آسيا، والإبداعات التكنولوجية التي تحدث ثورة في الصناعات والمهن، فتزيد بالتالي من قلق الناخبين حول آفاق فرص العمل وسبل العيش في المستقبل؟ كشفت نتيجة الاستفتاء عن تركيزات عالية من المشاعر المؤيدة للخروج البريطاني في مدن كانت ذات يوم في قلب الثورة الصناعية البريطانية، ولكنها الآن تعج بالمصانع والورش المهجورة، بسبب المنافسة الآسيوية. وقد تمردت هذه المناطق بما يخالف نصيحة النخب السياسية ورجال الأعمال فصوتت لصالح «البقاء»، وطالبت بدلا من ذلك بالحماية من التقلبات المصاحبة للتغيرات العالمية. والواقع أن شعارات حملة «الخروج» -التي تمركزت حول استعادة السيطرة الوطنية- جعلتها تصطف مع الشعبويين والحركات المطالبة بتدابير الحماية والتي تحطم الولاءات السياسية القديمة في مختلف أنحاء الغرب. كما كشفت النتيجة عن انقسام حزب العمال بين القيادة التي ترفع الاحتجاج المناهض للعولمة فوق الفوز بالسلطة، والمجموعة البرلمانية التي تدرك أنها لا بد أن تشرح كيف يمكن إدارة العولمة بحيث تصب في المصلحة العامة.