عدد المقالات 230
مصطلحان دارجان في عالم الحاسوب الهكر والكراك، تقريبا الجميع يعرف معناهما، في هذا المقال أحب أن اسلط الضوء على الهكر أكثر.
باختصار الهكر هو أسلوب لكسر حماية شخص والاستيلاء على خصوصياته، فهنا يجب أن نتوقف عند هذا الأمر فالشخص الهكر يقوم بجرائم أخلاقية كثيرة منها:
1) الحصول على مجهود الناس دون وجه حق.
2) الاطلاع على خصوصيات الناس.
3) العائد المادي الحرام من مساومة الناس على مجهودهم.
4) ترويع الناس.
والمشكلة أن هؤلاء دون أخلاق ودون مبادئ ويعتبرون هذا الموضوع احترافية، حيث إنهم يعتبرون هذا الأمر حرفة، فعلى سبيل المثال تعرض شخص لهكر وعرف الشخص الذي قام بالعملية وقام بسؤاله في ما إذا كان يعرف أن هذا العمل حرام فأجاب إن الله غفور رحيم.
وهذه النظرة قاصرة فالله سبحانه يحرم الاعتداء على حقوق الناس.
وقفة تأمل في الآية:
«اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» (98) المائدة
في اعتقادي جاءت الآية بشدة عقاب الله على عدم طاعته أولا حيث إن الإنسان يجب أن يرى أفعاله فيجب أن تتوافق مع طاعة الواحد القهار ومن ثم فإن غفران الذنب ورحمة الباري تسع كل شيء، فلا يجب علينا أن نرى الرحمة فقط ونخوض في المعاصي دون رادع بل يجب أن نرى شدة العقاب حتى نرتدع ومن ثم تشملنا رحمته.
وفي مثالنا حول الذي قاله الهكر فلم يعِ هذا الشخص أنه بأفعاله يعتدي على جهد الناس وخصوصياتهم وأنه يقرصن المعلومات ويأخذ مالا حراما عليه وهذا نفسه جريمة في الشرع والقانون.
الرسالة:
يجب أن نتوقف عن جميع أفعالنا فنراها إن اعتدت على حقوق وخصوصيات الآخرين يجب أن نتوقف عن فعلها، وأن نرى الله أمامنا في أفعالنا.. وأسال الله للجميع الهداية والتوفيق والسلام موصول للجميع.
www.vifqatar.com
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
