عدد المقالات 228
تحدثت بشكل عام عن الضروريات الخمس في الإسلام وعرفنا الضروريات بصورة عامة وسنركز على كل ضرورية على حدة في مقال مستقل.
الضرورية الأولى: الحفاظ على الدين
نعم أول ضرورة من ضروريات الإسلام الحفاظ على الدين ويكون الحفاظ عليه من خلال نقاط منها:
1) التناصح:
فالتناصح بين المسلمين من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء ضروري ليعم الخير على المسلمين، فمثلاً إن جاءك شخص في الشارع ونصحك بشيء فلا تعصب وعليك أن تقول له جزاك الله خيراً، وإن أردت أخذت بالنصيحة أو لم تأخذ أنت حر.
2) ضرورة جعل الإسلام منهجا للحياة حيث إن الإسلام جعل قواعد للتعامل في كل شيء، فإما وضع قواعد تفصيلية شارحة للمسألة أو وضع قواعد عامة.
3) يجب أن نبحث عن وحدة الأمة ولا يجوز تفريقها لأي سبب (التركيز على ما يوحد الأمة لأنه هو النسبة الغالبة من المسائل، فالرب واحد والكتاب واحد والقبلة واحدة والصلاة واحدة والصيام واحد....).
4) يجب الحفاظ على الأسرة من خلال الحفاظ على المرأة وحجابها وعدم انجرافها إلى ما يسيئ لها ومن ثم يسيئ للأسرة ومما يؤثر بالتبعية على المجتمع الإسلامي.
5) يجب أن نركز على الجيل القادم ونعرفه بالإسلام من خلال ما يحب فنوضح أن استخدام السوشيال ميديا خاضع لقواعد الإسلام، الألعاب لها قواعد في الإسلام وهكذا.
6) يجب تعليم كافة فئات المجتمع ما لها وما عليها من حقوق وواجبات مرتبطة بديننا، فمثلا لذوي الإعاقة البصرية أن يعيشوا باستقلالية دون تدخل الآخرين في قراراتهم.
www.vifqatar.com
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
