عدد المقالات 225
س. هل يوجد قانون للخدمات البريدية في قطر ج. نعم يوجد برقم 15 لسنة 2023 س. هل وضع شأن خاص لذوي الإعاقات؟ ج. الخدمات البريدية في دولة قطر بالنسبة لذوي الإعاقة في ما يتعلق بدفع رسوم التجديد ونحوه يستحق ذوو الإعاقة 50 % خصما على كل الرسوم، ولكن هنالك مشكلة أزلية موجودة في البريد أو أن السبب فيها ليس البريد فقط إنما الجهة الناقلة للشحنات أو أن المشكلة نابعة من الجمارك هذا أيضاً لا نعرفه ولذلك سأقوم بشرح المشكلة وأترك الحل بين هذه الجهات. المشكلة: المشكلة أن الأشخاص من ذوي الإعاقة يعانون من أن أدواتهم تأتي من الخارج أو أن هنالك أدوات وأجهزة تكون موجودة هنا ونرغب بإرسالها للخارج عن طريق الخدمات البريدية الحكومية فنتفاجأ بأن البريد يستقبل فقط الأجهزة ولا يقبل بإرسالها وهنا السؤال لماذا يقبل أن الشخص يستقبل الجهاز بينما إذا أراد أن يرسل نفس الجهاز المستقبل فيكون هذا الأمر ممنوعا؟ أرجو أن نجد حلا لموضوع الأجهزة والأدوات الإلكترونية، حيث إن الجهات متداخلة في هذا الشأن ولم أجد إلى الآن من يحل هذه الإشكالية. مقترح لماذا لا يتم تعريف ذوي الإعاقة بالنظام الخاص بالبريد ووضع استثناءات تتعلق بأجهزة وأدوات المكفوفين وذوي الإعاقة من حيث استقبال وإرسال وضرائب. هذا وتحياتي للجميع والسلام خير ختام www.vifqatar.com
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
