تعميم الفساد

كما رأينا في السنوات الأخيرة، فإن هيمنة حزب شعبوي على المشهد السياسي من شأنها أن تتسبب في حالة استقطاب عميقة بين الناخبين. بل وتؤدي كذلك إلى تآكل النسيج الأخلاقي للحياة السياسية. ونظراً لعدم قدرة الأحزاب التقليدية على هزيمة الشعبويين بالأساليب المعتادة، فقد بدأت في محاكاة أساليب خصومها، ولم تترك للناخبين خياراً سوى تبنّي نظرة تشاؤمية. في العديد من البلدان، بدأ حتى مؤيدو الأحزاب المناهضة للشعبوية -بصورة واعية- في تقبّل السلوكيات المرضية، والمخالفات، وحتى الأعمال غير القانونية من جانب ممثليهم السياسيين المنتخبين. ومن ناحية أخرى، تشعر قوى المعارضة بشكل متزايد بأنها مضطرة إلى استخدام المكيدة والخداع من أجل الفوز؛ اتباعاً لقانون جريشام، الذي ينصّ على أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق. نتيجة لذلك، سيجد السياسيون ذوو الضمائر اليقظة أنفسهم في وضع غير مواتٍ. ومع توصّل عدد متزايد من الناخبين إلى قناعة مفادها أنه يجب هزيمة الشعبويين بأساليبهم نفسها، يتعين على أحزاب المعارضة الاختيار بين التمسك بالمعايير الأخلاقية أو إنقاذ الديمقراطية الليبرالية. في ظل هذه الظروف، ليس لدى السياسيين ما يدعو للقلق حيال فقدان ثقة مؤيديهم إذا خالفوا القانون لخدمة الحزب. لكن هذا الوضع يصبّ في صالح الشعبويين الموجودين بالفعل في السلطة؛ لذلك يتمتع حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا وحزب فيدس في المجر بدرجة غير مسبوقة من الحصانة ضد الفضائح السياسية. الأمر الأساسي هنا هو التمييز بين الفساد الموجّه لصالح الحزب والفساد لتحقيق مصلحة فردية؛ ففي بولندا يتغاضى زعيم حزب القانون العدالة ياروسواف كاتشينسكي عن أوجه المحسوبية والفساد المؤسسي الصريح، لكنه يدين أشكالاً أخرى من التعامل ذاتي المنفعة؛ حيث يجري تعيين مسؤولي الحزب بشكل روتيني من قِبل شركات مملوكة للدولة، على أن يكون مفهوماً أنهم سوف يتبرعون بحصة من أرباحهم للحزب. وبحسب ما ورد، فقد سعى كاتشينسكي نفسه إلى إبرام صفقة مع رجل أعمال نمساوي لبناء ناطحات سحاب على أرض مملوكة لشركة مرتبطة بحزب القانون والعدالة. على النقيض من ذلك، عندما كُشف أن رئيسة الوزراء البولندية باتا شيدلو دفعت مكافآت لوزرائها تعادل راتب عشرة أشهر، طالب كاتشينسكي بالتبرع بهذا المال للجمعيات الخيرية ودفع بتشريعات لخفض الرواتب البرلمانية والحكومية العليا. والآن، يجني البرلمانيون البولنديون نحو 1800 يورو (2000 دولار أميركي) راتباً صافياً شهرياً (يجني أعضاء البرلمان الأوروبي حوالي 8800 يورو)، وهذا أمر جيد بالنسبة لصورة الحزب، ولكنه ليس جيداً لمنع الفساد. وفي الآونة الأخيرة، أجبر كاتشينسكي حليفاً سياسياً قديماً، رئيس مجلس النواب ماريك كوتشينسكي، على الاستقالة بعد الكشف عن استخدامه طائرة حكومية في تنقلاته الشخصية. يدرك كاتشينسكي أن أنصار حزب القانون والعدالة سيتقبلون أوجه الفساد «المؤسسي» الذي يفيد الحزب، ولكن ليس الفساد الذي يفيد شخصاً بعينه. فعندما يختلس سياسي أموالاً أو يسيء استخدام الموارد الحكومية (كما فعل كوتشينسكي)، بإمكان الناخبين معرفة أن مثل هذه الأعمال لا تفيدهم؛ لكن عندما يتبيّن أن أحد السياسيين قدّم رشاوى أو منح وظائف يسيرة في مقابل الحصول على تبرعات للحزب، فمن الممكن أن يرى الناخبون كيف يمكن لهذه المعاملات الفاسدة أن تخدم «الصالح العام». منذ فترة قصيرة، نشرتُ بحثاً بالاشتراك مع برزيميسلاف سادورا -الأستاذ بجامعة وارسو- تناول مواقف الناخبين البولنديين قبل شهر واحد من الانتخابات البرلمانية التي جرت في بولندا في الثالث عشر من أكتوبر. وتكشف النتائج التي توصلنا إليها عن مدى سيطرة النظرة التشاؤمية على الناخبين البولنديين.