في مهنة المحاماة يظهر أمام المحكمة ممثل للدفاع وآخر للاتهام، ويبذل كل طرف حججه ودفوعاته إما ليثبت ممثل الدفاع براءة موكله أو ليثبت الآخر إدانة المتهم، فلا يترك ممثل الدفاع حجة مهما صغرت حتى لا يقصر في حق موكله، ولا يترك الطرف الآخر حجة حتى لا يقصر في حق من يمثل، وبهذا المعنى يسعى الطرفان لتحقيق العدالة. أي أن الطرفين لا يؤديان عملاً مشروعاً فحسب بل يؤديان واجباً تجاه العدالة، لكن هذه الطريقة لا تصلح للسياسة، فلا يجوز أن تسعى المعارضة في كل الأحوال لتجريد الحكومة من أي حسنة، كما لا يجوز للحكومة أن تزعم أنها تقدم أداء تنفيذياً لا تشوبه شائبة. كثيراً ما يتبع الساسة طريقة المحاماة في إدارة الشأن السياسي فتضيع الحقائق بمكابرة طرفي الصراع الممثلين للحكومة والمعارضة، وبهذه الطريقة تتعثر خطط الحكومة بسبب ترصد المعارضة أو يضعف أداء الحكومة بإنكارها لأي عيب تكشفه المعارضة. طريقة المحاماة تسود في بلدان العالم الثالث فتفشل التجارب الديمقراطية الوليدة، وتنشأ شكوك في جدواها، فيستغل دعاة الدكتاتورية مظاهر الفشل للادعاء بعدم صلاح النظام الديمقراطي لشعوب العالم الثالث، وقد تجاوزت الشعوب المتقدمة هذه الإشكالية بارتفاع مستوى الوعي، فلم يعد ممكناً أن تلجأ المعارضة لإعاقة مشروع ينفع الناس، فالناخب نفسه لا يسمح بمثل هذه الممارسة العجيبة، هنا ينشأ السؤال: لماذا لا تشعر المعارضة بحرج تجاه أنصارها وهي تمارس هذا المسلك الضار؟ يبدو أن التعصب الذي يعد من موروثات المجتمع القبلي يجعل الناخب يتعصب لحزبه الذي لا يختلف كثيراً عن القبيلة، فيقبل المعارض (كل) ما يأتي من حزبه ولو كان القرار ضاراً بالناخب، وشعار الجميع هو (و ما أنا إلا من غزية)، وبذات المعايير تجد الحكومة من يبرر لها كل أفعالها خاصة أن الميل للحكومة يجلب منافع ويحقق مصالح، ولكن هل يتواصل هذا السلوك السياسي بلا أمل في الإصلاح؟ قطعاً لن يستمر، حيث لا يصح إلا الصحيح، وحيث تجد حملات التوعية استجابات ولو كانت بطيئة، أسوق مثالاً لذلك ما حدث في السودان مؤخراً من كوارث أحدثتها الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات، فقد حاولت المعارضة الاستثمار في معاناة الناس بالهجوم الشديد على الحكومة المقصرة، وكادت الحكومة أن تقدم نفسها وكأنها أعطت ولم تستبق شيئاً، هذه حالة لا تحتمل الاستثمار السياسي، بل هي من المنعطفات التي يختبر فيها مستوى المسؤولية السياسية، بحيث يؤجل الطرفان معاركهما لينشغلا في هذا الظرف الاستثنائي بما يدعم أي خطة أو مقترح بغض النظر عن أي جهة صدر، فهذا ليس ظرفاً يقيم فيه المقترح بمصدره. في وقت تدمر فيه السيول قرى وتشرد أسراً وتميت، لا يكون مناسباً الضحك على الولاية؛ لأنها فشلت في تصريف المياه من أحياء في قلب العاصمة لا يشكو مواطنوها شيئاً غير الطين الذي يعيق سيرهم ويلطخ أطراف ملابسهم، رغم هذه البداهة راج سوق الكلام ولم يكسد إلا بعد ظهور مبادرات شبابية اهتمت في المقام الأول بتقديم العون العاجل للمتضررين الذين لن تسعفهم مساجلات الخطباء من السياسيين، فأحرجت جماعة (نفير) الشبابية وغيرها من المبادرين والمتطوعين، أحرجوا السياسيين بتقديم النموذج الوطني الذي يفترض أن يقدم في هذه الحالات الطارئة من دون انتظار مكسبا سياسيا، وجدت المبادرات الشبابية اهتماما إعلامياً وإشادة، فظهرت بعدها مساهمات من طرفي السياسة أجلت إطلاق المعارضة اتهامات الفساد أو استعراض الحكومة إنجازات وهمية، ودار نقاش معقول حول أسباب تكرار معاناة الخريف، وتداول للحلول الممكنة حسب الموارد والميزانيات المتاحة، وبرزت آراء تفضل الاستعداد ببرامج إسعافية تعقب هطول الأمطار بدلاً عن إهدار الأموال في معالجات تسبق الخريف ثبت بالتجربة عدم جدواها، وقاد النقاش الذي فرضته مبادرات الشباب غير المسيسة إلى فرز الأخطاء إلى أخطاء غير مقصودة أدت إلى خلل هندسي كشفته التجربة، وإلى أخطاء بسبب تقصير مقصود ناتج عن فساد مالي واضح، وإذا كان عدم القصد مبرراً لعدم التشدد في ملاحقة المخطئين، فإن ملاحقة المفسدين لا بد منه وإن تأجل لأيام لحين إسعاف المنكوبين.