السياسة في دولة المخابرات

يلفت الانتباه بلا شك ذيوع صيت بعض قادة أجهزة المخابرات حتى إن بعضهم قد نافس في الشهرة والنفوذ رأس الدولة وما أمثلة الجنرال أوفقير وصلاح نصر وعبدالله السنوسي ببعيدة عن الأذهان فما سر النفوذ الطاغي لهؤلاء ولأجهزتهم حتى وسمت أو وصمت الدولة في عهدهم بدولة المخابرات؟ الثابت هو أن جهاز المخابرات هو أحد أجهزة الدولة الحديثة ولا مناص من وجود جهاز يختص بالمعلومات ما دامت المعلومة الصحيحة -خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الوطن- هي أساس أي قرار صحيح ويعتبر كل مواطني الدولة -بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية- شركاء على قدم المساواة في وطن واحد حيث يضطلع كل مواطن بدوره وواجبه، إلا أن تأسيس بعض الأجهزة في ظروف صراعات داخلية في ظل أنظمة غير ديمقراطية ألحق بطبيعة الجهاز تحويراً وتشويهاً جعل حماية النظام مطابقة لحماية الوطن وجعل معارضة النظام قرينة للخيانة فأصبح من أوجب واجبات المخابرات ملاحقة المعارضين واعتبار المواطن الذي لا تتفق رؤيته مع رؤية النظام عدواً، هذا التصنيف الخطير حرم قطاعات شعبية عديدة من حقها في المواطنة وأطلق يد المخابرات لتفعل ما تشاء بهؤلاء الأعداء حتى بلغ التنكيل بالمعارضين مستوى لا يقبله أي تشريع إنساني. في جانب آخر استغل جهاز المخابرات حقيقة تخصصه في المعلومات ليوهم الحاكم بمؤامرات خطيرة تحاك ضده وبخطط خبيثة للإطاحة به فأطلق الحاكم يد (حُماته) فطغى الجهاز وتجبر بل تحول في بعض الدول من حام للحاكم إلى مهدد له. لم يكن السودان استثناء فهذه طبيعة حتمية في أي جهاز مخابرات ينشأ في نظام أحادي فلوحق في نظام مايو نخبة من أشرف وأنقى أبناء الوطن بعد أن أدرجت المعارضة في قائمة الجرائم السياسية ومات زعيم الاستقلال إسماعيل الأزهري سجيناً وقتل الإمام الهادي وعبدالخالق محجوب ومحمود محمد طه، وتبدو بشاعة التفكير الإقصائي أكثر وضوحاً بعد أن أصبحت تلك الأحداث جزءاً من التاريخ حيث تكشف النظرة الموضوعية أن أفكار أولئك المظلومين لم تكن من السوء الذي يستحق بموجبه أصحابها القتل حسب دعاوى النظام وأن إنجازات النظام ليست من الإعجاز بحيث لا يحققها إلا عباقرته ولو افترضنا جدلاً عظمة بعض الإنجازات فإن الثمن الباهظ المتمثل في حياة ساسة ومفكرين في قامة المذكورين يفوق كثيراً -وبما لا يقارن- قيمة إنجازات مثل رصف طريق أو بناء قاعة أو افتتاح مصنع. جهاز المخابرات الباطش ظاهرة ارتبطت بالأنظمة الدكتاتورية ولن تزول إلا برسوخ ثقافة الديمقراطية وهو أمر ليس بالسهولة التي يظنها كثيرون فالباحث في أفكار جل منسوبي الأحزاب يجد أنهم لا يرفضون سلوك الأجهزة الأمنية إذا كان الضحايا من خصومهم السياسيين وعل شيوع ثقافة الإقصاء هو الذي يفسر تشكيل الإسلاميين جهازاً أمنياً ينكل بالخصوم مثلما كان يفعل جهاز أمن مايو بالإسلاميين وتكتمل درامية المشهد حينما نعلم أن خصوم النظام اليوم هم حلفاء الإسلاميين بالأمس خلال معارضة نظام مايو وشركاؤهم في تجارب المعتقلات والتعذيب والإعدام ويبدو أيضاً أن الثقة في عدم شيوع ثقافة الديمقراطية قد شجعت مدير المخابرات السابق صلاح قوش على الإشارة في حوار صحافي إلى سهولة الحصول على المعلومة من سياسي كبير -ذكره بالاسم- كما لم ينس أن يشيد بشجاعة آخرين وهي إشارة تعني أن أولئك السياسيين الشجعان قد تعرضوا لاختبار صعب أثبتوا خلاله شجاعتهم وثباتهم بينما فشل السياسي الكبير في الاختبار وقد يكون مدير المخابرات الأسبق قد أراد تشويه صورة السياسي الذي ما تزال بينه وبين قوش معارك لم تحسم بعد لكن الأهم في التصريح هو أن رئيس المخابرات السابق ما كان ليدلي بهذا الإقرار الذي يدينه لولا تأكده من أن ثقافة العنف والإقصاء ما زالت حاضرة وأن التصريح قد يجد احتفاء من خصوم السياسي الكبير ولو كانوا ضد نظام ينتمي إليه رئيس المخابرات السابق. وإلى أن تزول سطوة جهاز المخابرات سوف تظل السياسة مكبلة وسوف تطل كل مرة العبارة التفسيرية الشهيرة (إن الأمر قد عولج بعقلية أمنية) كلما أردنا تفسير الفشل في معالجة قضية سياسية.