أحدث الرئيس البشير تغييرات كبيرة على مستوى الحزب والدولة أزيح على إثرها قادة مدنيون كبار أمثال علي عثمان محمد طه النائب الأول السابق ونافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب وعوض الجاز وعبد الحليم المتعافي وأسامة عبدالله كما أزيح رئيس المجلس التشريعي أحمد إبراهيم الطاهر. فهل هي تغييرات أصدرها الرئيس من موقعه كرئيس للحزب أم من موقعه كقائد للجيش؟ يقول فريق: إن التغييرات جاءت وفق رؤية حزبية وفي إطار إيمان مبدئي بسنة التغيير وضرورة التجديد حماية للحزب والدولة من داء التكلس الذي يضعف الأداء. ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن القادة الكبار قد غادروا مواقعهم طواعية وبلا ضغوط أو إكراه قناعة منهم بأن البقاء الطويل يسد الأفق أمام الدماء الجديدة والعقول الشابة فيدور الحزب والدولة في أفق ضيق يحجب الرؤى البعيدة. وأن السياسي شأنه شأن غيره من البشر يستنفد طول البقاء طاقاته ويضعف قدراته فيكرر نفسه ويفقد القدرة على الابتكار. ويقر هذا الفريق أن التغيير شمل أيضاً بعض القيادات لا لطول بقائهم بل لضعف أدائهم أو لكونهم شخصيات خلافية ارتبطت بمشاكل في كل موقع احتلوه. فريق آخر يرى أن الأمر ليس عملية تجديد حزبية عادية جرفت قدامى أكملوا دورهم وقدموا عصارة فكرهم وجهدهم وآن أوان رحيلهم وفق سنة الحياة في التغيير. أصحاب هذا الرأي يرون أن المغادرة بهذا العدد الكبير وبلا مقدمات أو إرهاصات تمهد لهذا الرحيل الجماعي تنم عن قرار مفاجئ من (خارج) مؤسسة الحزب. ويعزز هؤلاء رأيهم بملاحظة أن جل المغادرين لم يعرف عنهم زهد في الحكم وبالأخص علي عثمان ونافع علي نافع، أصحاب الرأي الثاني يفسرون المغادرة الجماعية بإذعان المغادرين مكرهين لـ (تعليمات) صدرت عن مؤسسة الجيش التي لا يعصى لها المدنيون أمراً. وإلا فإن مصيرهم هو الإقالة وربما الإرسال إلى المعتقل. شواهد كثيرة تعزز الفرضية الثانية أبرزها صعود الفريق بكري حسن صالح إلى موقع النائب الأول الذي كان يحتله (المدني) علي عثمان. والإبقاء على وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين رغم انتقادات قوية ظلت توجه لأدائه حتى أصبح المرشح الأول للمغادرة. إلا أن ولاءه للرئيس أبقاه في موقعه الشيء الذي يؤكد أن التغيير الأخير كان من كسب الجيش ونتاجاً لانحياز الرئيس لمؤسسة الجيش حين خير بين الجيش والحزب. ثم انحيازه لأهل الولاء الشخصي من رفقاء السلاح لتعزيز فرص البقاء في السلطة. ظل الجيش السوداني يلعب دوراً كبيراً في السياسة. ويكفي أن نشير إلى أن ثلاثة من الرؤساء الذين حكموا السودان بعد الاستقلال ينتمون إلى المؤسسة العسكرية هم إبراهيم عبود وجعفر نميري وعمر البشير.. وعادة ما يوجد حلف بين العسكريين وجهة مدنية. لكن الغلبة على الدوام للعسكريين. ذلك لأن العسكريين يدركون أنهم يلعبون الدور الحاسم في التغيير ويغامرون بحياتهم عند الانقلاب. فلماذا يدعون الثمرة لمدنيين لم يتعرضوا للخطر ولم يجازفوا بحياتهم؟ وعلى سبيل المثال فقد كان انقلاب الإنقاذ فكرة للجبهة الإسلامية. لكن التغيير ما كان له أن يتم لولا التحرك العسكري. وكانت المفاصلة مع الترابي فكرة لعلي عثمان وآخرين. لكن إقصاء الترابي ما كان ليتم لولا دور العسكريين، فهل يكتفي العسكريون في كل مرة بالدور الحاسم في التغيير ثم يتراجعون عند مغنم السلطة؟ الإجابة ليست (نعم) على الدوام. وهاهم العسكريون قد أحدثوا التغيير في المرة الأخيرة وجنوا الثمرة. يعين العسكريين بجانب القوة المادية التي تحسم الصراع لصالحهم. يعينهم أيضاً الانضباط التنظيمي الذي يجعل المؤسسة العسكرية متفوقة على مؤسسة الحزب. فالتجربة الحزبية في السودان ما زالت غير ناضجة. ونشير إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي لا يستطيع رغم إمكانات الدولة المسخرة له أن يخلق هيكلاً تنظيمياً تمر من خلاله القرارات والتوجيهات فتتفاعل القواعد تلقائياً مع قياداتها. بينما تملك المؤسسة العسكرية بطبيعتها القدرة على بث الأوامر والتوجيهات بسلاسة فتسري بسهولة إلى كل الوحدات. ولهذا بقيت الأحزاب تعاني خلخلة تنظيمية في مقابل تماسك في المؤسسة العسكرية. ولذا استطاعت الأخيرة أن تتسلل إلى الساحة السياسية التي يفترض أن يبقى الجيش بعيداً عنها. لكن التنظير شيء والواقع شيء آخر. وعادة ما يفرض الواقع نفسه.