الاتفاق أيا كان لا يعتبر (مقلباً) نهائياً، ولو أفلح أحد طرفي التفاوض بدهائه في جر الطرف الآخر إلى فخ لم يفطن له. بل قد يكون الاتفاق أو نص القرار مفهوماً للطرف المعني بلا غش ولا ضغط, ويصبح القرار نافذاً من الناحية النظرية, لكنه في الواقع العملي حبر على ورق كما كانت الحال بالنسبة للقرار 242 الذي نص صراحة على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967. لكن إسرائيل لم تنسحب إلا بعد تغيير الواقع على الأرض بالقوة العسكرية بعد حرب أكتوبر 73, بل لم تنسحب من كل الأراضي المصرية إلا بعد مفاوضات كامب ديفيد, ولا تزال تحتل الجولان السورية. أما من ناحية الحدود السياسية بين بلدين كما بين السودان ودولة جنوب السودان مثلاً فهي ليست جداراً مبنياً بين الدولتين, بل خطاً وهمياً لا يعرفه الرعاة ولا يحس به التجار ولا يتعثر عنده عابر. مقدمة طويلة للقول بعدها إن اتفاق نيفاشا قد أعطى مواطني أبيي حق تقرير المصير رغم تبعية أبيي للشمال حسب حدود 56, لكن هذا لا يعني الوقوع في فخ لا مخرج منه ولا خلاص. انتباه حكومة السودان بعد غفلة نيفاشا فيما يخص أبيي جعلها تتحرك على أصعدة كثيرة, تحركات بدلت كثيراً من الوضع الذي أحدثه قرار منح أبيي حق تقرير المصير, فأصبح في الإمكان إجراء تسوية قد ترضي الطرفين من غير الالتزام الحرفي بنص نيفاشا, وقد يكون الاتفاق بترسيم جديد لحدود أبيي أو بتبعية إدارية لجهة مع احتفاظ الطرف الآخر بتبعية سياسية أو بمرونة إضافية تجاه حركة مواطني البلدين مع تجميد الوضع السياسي ولو لعقود من الزمن. عاد موضوع أبيي للواجهة بعد النتائج الطيبة لزيارة رئيس دولة جنوب السودان للخرطوم, وفي أجواء التفاؤل تلك أشار البعض إلى قضية أبيي محذراً من أن تكون قنبلة موقوتة تنسف كل نتائج زيارة سلفاكير الأخيرة, بل يرى المتشائمون والمتشككون أن سلفاكير لم يبد هذه الروح الجديدة إلا مقدمة لفعل عدائي قادم, ولسان حاله يقول: لقد قدمت للشمال كل شيء وها هو يقابل المبادرة الطيبة بتعنت في أبيي.. تختلف الآراء والتوقعات, لكنها تشترك كلها في أن المفاوض السوداني قد تطوع بإدخال أرض سودانية خالصة في وضع نزاع, رغم أن حدود 56 تضع هذه الأرض ضمن حدود السودان, مثلها مثل جبال النوبة والنيل الأزرق. ورغم الخطأ الكبير فإن قيادات من المنطقة ترى إمكانية تدارك الخطر بالاعتماد على إشارات صريحة في بروتوكول أبيي الذي منح المسيرية حق المشاركة في استفتاء تقرير المصير, حيث يقول السيد عبدالرسول النور السياسي السوداني المنتمي للمسيرية إن الدينكا المقيمين في أبيي يحاولون إيهام الآخرين أن حق تقرير المصير ممنوح لهم وحدهم, وهو إدعاء يدحضه -على سبيل المثال- منح المسيرية %2 من بترول أبيي, فإذا لم تكن المسيرية من سكان المنطقة الأصليين فلماذا منحوا نسبة من بترول أبيي مساوية لنسبة الدينكا, كما أن البروتوكول جعل أبيي تابعة لرئاسة الجمهورية في الخرطوم لحين إجراء الاستفتاء. وعليه فلن يكون ممكناً من الناحية القانونية أن تجري دولة جنوب السودان الاستفتاء في أرض تابعة لدولة أخرى ما لم يكن إجراء الاستفتاء متفقاً عليه مع هذه الدولة, ولذا فإن دعاوى الاستفتاء في أكتوبر لا تستند إلى أي منطق قانوني أو سياسي, وما هي إلا تعبير عن مخاوف من أبناء أبيي في الجنوب من خطر التهميش الذي بات يلاحقهم, بعد أن صار ينظر إليهم في الجنوب كغرباء ينتمون إلى السودان. وهذه حالة استغلها خصوم أبناء أبيي في الجنوب لإقصاء أبناء أبيي أمثال دينق ألور ولوكا بيونق وإدوارد لينو, وغيرهم ممن تولوا مواقع رفيعة في الحركة الشعبية والحكومة. تبقى قضية أبيي قنبلة خطيرة إلى أن يبطل مفعولها, وينبغي ألا يكون خطأ المفاوض السوداني في نيفاشا ذريعة تلجأ إليها المعارضة للوقوف بعيداً ولسان حالها يقول للحكومة: احصدوا حصاد ما زرعتم في نيفاشا, هذا أمر لا يحتمل التنافس الحزبي.