21 أكتوبر والسرقة المزعومة للثورة

ثورة أكتوبر السودانية التي تحلّ ذكراها غداً، واحدة من المفاخر السودانية، حيث هب الشعب في العام 1964 ليزيح بثورة شعبية نظام حكم عسكري. ومما يزيد الفخر السوداني، توقيت الثورة التي حدثت باكراً، حتى إن البعض يردد القول إن الشعب السوداني قد عرف طريقه للتغيير السلمي الشعبي قبل الربيع العربي بعقود من الزمان. اقترنت عبارات محددة بالثورات، مثل القول إن «الثورة تأكل بنيها»، أو الزعم بأن الثورة قد سُرقت. يتردد القول الأول كلما تحوّل أحد صنّاع الثورة إلى ضحية من ضحاياها. وهو قول أقرب إلى المثل، يُضرب كضرب مقبول من المقاربة. أما القول بسرقة الثورة، فهو زعم غير متفق عليه، يقول به الذين يظنون أن مجموعة أو تياراً قد اختطف التغيير وانحرف به نحو أهداف لم يقصدها الثوار حين هبوا ثائرين. ثورة أكتوبر الشعبية من الثورات التي حامت حولها مزاعم السرقة، وهي ثورة سودانية أطاحت بحكم عسكري، وتمخض عنها حكم ديمقراطي تعددي. فما الأهداف التي عناها الثوار ولم تتحقق، فانطبقت على الثورة صفة المسروقة؟ هو زعم يساري، حيث اندلعت الثورة في منتصف ستينيات القرن الماضي، عندما كان لشعارات الاشتراكية بريق وكان الاتحاد السوفيتي قطباً دولياً عملاقاً. ولم تكن الديمقراطية التعددية موضع إجماع كما هي اليوم؛ لذا لم يعد التحول نحو الديمقراطية التعددية مكسباً يعلي من شأنه أهل اليسار، حيث كانوا يهتمون بما يعجّل تطبيق الأفكار الاشتراكية ولو عبر نظام الحزب الواحد. ولم تكن للحريات السياسية أولوية، بل كان لحكم الفرد قيمة معتبرة، خاصة إذا كان على رأس النظام قادة يتمتعون بصفات كاريزمية أمثال عبدالناصر ونكروما. في تلك الأيام، يمكن أن تدّعي قوى اليسار أن التحول الاجتماعي المطلوب لم يتحقق، وأن القوى السياسية المعتمدة على كتل تقليدية لم تحقق التغيير؛ لأنه يتعارض مع مصالحها، لكن لا يمكن أن يظل التقييم بدرجاته ذاتها وكأن الزمان قد توقّف في عام اندلاع الثورة، فيظل الزاعمون بسرقة الثورة يرددون الشعارات ذاتها لأكثر من نصف قرن، رغم أن القوى التقدمية تمكنت بعد أقل من 5 سنوات على ثورة أكتوبر من تنفيذ انقلاب تقدمي -بمعاييرهم- لم يحقق الآمال الزاهية التي كانت في مخيلة الحالمين بتغيير كبير يقود جماهير الثورة إلى مراقٍ أعلى. بعد 54 سنة، يتمسك العاجزون عن التعايش مع الديمقراطية بزعمهم القديم عن سرقة ثورة أكتوبر، بدون أن يقدّموا تصوراً للوضع الذي يتصورونه في حال نجاة الثورة من السرقة المزعومة. لقد أصبحت الديمقراطية التعددية موضع إجماع عالمي، وهي الثمرة الأعظم لثورة أكتوبر الشعبية. وعليه، فمن أوجب الواجبات لحماية مكتسب الثورة الأعظم دحض الزعم الكاذب بسرقة الثورة وكشف الحقيقة المقابلة لهذا الادعاء، وهي أن الثورة لم تُسرق، بل أُعيق تقدّمها نحو إكمال مسيرتها الديمقراطية، بتدبير انقلاب مايو (التقدمي) الذي كان أبرز ضحاياه طليعة قادة اليسار، ليثبت بالدليل العملي أن التمسك بالقواعد الديمقراطية هو أهم ضمانة تحمي كل القوى السياسية من احتمالات الإقصاء والقهر اللذين عانت منهما القوى التقدمية عندما لاذت بانقلاب مايو، فأذاقها مرارات لم تخطر على بال أعتى القوى التقليدية المتهمة بسرقة ثورة أكتوبر.