اختلفت الآراء في تقييم القرارات التي خرجت بها القمة الإفريقية الاستثنائية التي انعقدت بطلب من كينيا لتحديد الموقف من قرارات المحكمة الجنائية الدولية. وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً بمحاكمة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه بتهمة ارتكاب جرائم إبادة عقب الانتخابات قبل الأخيرة التي خسرها الرئيس. وبدأت بالفعل محاكمة النائب, وحدد الشهر المقبل لمحاكمة الرئيس. سارع السودان لتوظيف القمة حتى يستفيد من الرفض الذي أتاحته الفرصة الكينية. فقد سبق للمحكمة أن أصدرت مذكرة توقيف في حق الرئيس البشير بتهمة جرائم إبادة في دارفور, الشيء الذي دفع السودان لتنظيم حملات تتهم الجنائية بالانحياز وازدواجية المعايير وتسييس القضايا, بعيداً عن المعايير القانونية الهادفة لتحقيق العدالة. واستقبل البشير بعد قرار الجنائية في عدة دول إفريقية, لكن يمكن القول إن القرار قد حد من تحرك الرئيس البشير حتى في إفريقيا. ونشير على سبيل المثال إلى التهديد الذي جاهرت به ملاوي باعتقال الرئيس السوداني في حال مشاركته في قمة إفريقية في ملاوي, مما أجبر الاتحاد الإفريقي على نقل القمة إلى أديس أبابا. وعندما أصبح للبشير رفيق تهدده هو الآخر ملاحقات الجنائية أمكن للسودان أن يعزز حملته, خاصة أن القمة الاستثنائية قد جاءت استجابة للطلب الكيني. وبالفعل وجهت القمة للمحكمة ذات الاتهامات التي ظل يوجهها السودان لمحكمة لاهاي، وطلب من المحكمة عدم محاكمة الرؤساء خلال وجودهم في السلطة وتفعيل المادة 16 من معاهدة روما, التي تسمح بتأجيل القضية لمدة سنة قابلة للتجديد, وذهبت إلى أبعد من ذلك بأن طلبت من الرئيس الكيني عدم المثول أمام المحكمة إذا لم تستجب لمطالب القمة الإفريقية. وقررت القمة تكوين لجنة خماسية لمتابعة الأمر مع مجلس الأمن. قبل تقييم القرارات لا بد من التنبيه إلى أن أربعاً وثلاثين دولة إفريقية قد وقعت على ميثاق روما, وبما أن القمة لم تشر إلى إمكانية الانسحاب الجماعي أو الجزئي فهذا يعني أن الاتحاد الإفريقي قد حرص ألا يبدو رافضاً لمبدأ المحاسبة, لكنه يرفض محاسبة الرئيس وهو حاكم, وهو قرار توفيقي لم ينقذ الاتحاد من هجوم شديد تعرض له من منظمات حقوقية اتهمت الاتحاد برفض محاسبة المجرمين, كما هاجمه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان, الذي قال إن الاتحاد الإفريقي يحرص على حماية الزعماء ولا يعير الضحايا أي اهتمام. ونفت دوائر ذات صلة بالمحكمة الاتهامات القائلة إن الجنائية تستهدف الأفارقة وحدهم, مشيرة إلى ملاحقة المحكمة لأوروبيين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في حرب البوسنة والهرسك. ويقول خصوم للبشير إن المحكمة يمكن أن توجه الاتهامات لرؤساء أفارقة فقط, إذا لم يوجد في العالم مجرمو حرب إلا أفارقة. وليس بالضرورة أن تكتمل أركان العدالة باختيار رئيس غير إفريقي لتبرهن المحكمة الدولية أنها توزع اتهاماتها بعدالة. يقول البعض إن أكثر ما يضعف الجنائية التسييس الغالب على طبيعتها, بينما يرى آخرون أن ما يضعف الجنائية هو قانونيتها البحتة, حتى أهملت معالجات سياسية يمكن أن تتجاوز بها الدول معضلات لا يمكن تجاوزها إلا بتنازلات عن خروقات قانونية. وبالنسبة للسودان يبدو الرأي الثاني هو الأرجح لأن الحرب فيه لم تبلغ درجة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية رغم خروقات لا تخلو منها أية حرب, بحكم حتمية الوجه الحتمي اللعين في أي حرب. ولن تعالج أزمة دارفور إلا بحل سياسي بعيد عن حرفيات القانون وقاعات المحاكم. ونشير إلى الحرص الأميركي على عدم محاكمة مقاتليهم أمام الجنائية كأبلغ دليل على حتمية حدوث خروقات. ومع ذلك تبقى الحلول السياسية هي الوسيلة الوحيدة لإيجاد التسويات النهائية.