النظام القضائي المتجمد

المئات وربما الآلاف –لا أملك إحصائية لهذا– يروحون ويغدون إلى المحاكم شهرياً دون أن تُحل قضاياهم أو تحسم أمورهم على بساطتها، هذه الجلسات الشهرية التي قد لا تتعدى زمنياً الدقيقة الواحدة إن لم تقصر عنها، وينتظر أصحابها شهراً أو أكثر لمقابلة القاضي بشأنها تثير في نفوسنا التساؤل.. ما المعقد في هذه القضايا البسيطة ليصار إلى تأجيلها الشهر تلو الشهر؟ ما هو الأمر غير المقدور على حسمه بعد ثلاث أو أربع أو خمس أو حتى ست جلسات من تناولها؟! الغريب أنه حتى الجلسة التي يخبرون صاحبها فيها أن أموره فيها محسومة ومنتهية وخالصة وأن الموضوع منتهٍ لا ينتهي فيها الأمر.. ويا للعجب!! فالانتهاء في القضاء فعل يستوجب عملاً لإنهائه.. هذا ما يخرج به المرء بعد جلستين أو ثلاث من تلك التي يقال له فيها إن الأمور منتهية، ولا يوجد شيء ليبحث، ومع ذلك يستمر انعقاد الجلسات لتعاد فيها ذات الأقوال من انتهاء الموضوع!! المشكلة أن ليس جميع أصحاب القضايا اجتماعيين ويحبون الزيارات الصباحية للمحاكم ومقابلة ذلك الفوج من البشر المنتظرين الذين قد يدخلون ضمن من يُكتب لهم أجر الصبر (وبشر الصابرين).. ما الذي ينتظرونه في المحاكم؟ ينتظرون تلك الدقيقة التي سيقفون فيها أمام قضاء الأرض ليعيدوا فيها قول ما قالوه في الأشهر السابقة بلا زيادة أو نقصان!! هذه الجلسات المتتابعة التي لا تقدم ولا تؤخر تجعل أصحابها يفكرون جدياً في التخلي عن ممتلكاتهم –ونتحدث هنا عن أمور الإرث والتركات– وتركها تنام إلى الأبد في ملفات وأروقة القضاء الصقيعية المتجمدة، خاصة وأن كلفة توكيل محام قد تفوق أو تساوي قيمة هذه الممتلكات، وقد سمعنا عن أناس تخلوا عن حقوقهم بعد أن زهدوا في إجراءات المحاكم وتوالي جلساتها البرقية الخاطفة. ومؤسف أيضاً -إضافة للسابق- أن التطور الإلكتروني في التعامل مع الجمهور ومواعيدهم الذي طال معظم هيئات ومؤسسات الدولة لم يطل النظام القضائي، ولم يتمكن من اختراق سوره الحصين، فلا مجال لإخطار ذوي الشأن بموعد جلساتهم برسالة هاتفية، بل والغريب أن الجلسات تظل سارية وماضية سواء حضرها أو لم يحضر صاحب الشأن، وفي حال لم يحضر تحدد جلسات لاحقة دون التكلف بإخطار صاحبها بأن هناك جلسات لاحقة قد حددت يُفترض به حضورها، ولا ندري هل عدم الإخطار هذا مرده التأخر في استخدام التقنيات الحديثة، أم ترفّع من القضاء على مرتادي أروقته، أم اكتفاء بوجود أطراف بديلة ممثلة في ممثلين من وزارة العدل استحدثت لهم وظائف إشرافية على شؤون القصّر وربما غيرها –الله أعلم بما يُستحدث من وظائف وإجراءات- لم يحضروا الأجزاء الأولى منها ويتغيبون عن حضور الأجزاء الأخيرة أحياناً، ومطلوب من أصحاب القضايا مجاراة للوضع الجديد من وجود هؤلاء المنتدبين وإعادة المشهد القضائي من جديد لوضع موظف العدل (الحاضر مؤخراً) في الصورة من بدايتها. أفواج من البشر يموجون ريحة ومجيئاً لأعوام إلى مبنى المحاكم الذي لا تتوفر لمرتاديه على مشاويرهم الشهرية حتى مواقف لسياراتهم، وهذا ملف آخر فتح من قبل، ولا مانع من فتحه مراراً وتكراراً لمعرفة أسس اختيار المباني الحكومية الخدمية علام تقوم!! أقول على شح المواقف، وعلى بساطة قضايا المراجعين التي قد لا تتعدى أن تكون موضوع سيارة أو ما شابه في أحيان كثيرة، وعلى قدرة أو عدم قدرة بعضهم على الحضور لأسباب مختلفة، ما زال الناس يذهبون ويجيئون مراوحين في أماكنهم عند نفس النقطة، مكررين نفس الجمل والعبارات والأقوال في كل مرة.. ويا معين الصابرين ويا محرك القضاء. العطاء بلسم الأرواح كما أن الرزق لا يحصر في المال وحده فإن العطاء أيضاً لا يحصر في المال وحده.. أعط من وقتك وجهدك ومهاراتك وعلمك، تصدق بابتسامتك وعطفك ونصحك.. إضافة إلى مالك. العطاء دواء.. يداويك كما يداوي من تقدم لهم عطاءك، ويساعدك كما يساعدهم بل هو يساعدك حين تساعدهم، ويمكن القول أنت تساعد نفسك عبر مساعدتك غيرك، ويعود إليك عطاؤك عطاء غير مجذوذ في راحة نفسية.. في صفاء روحي.. وفي هبات أخرى أنت لا تعلمها الله يعلمها.. يختارها ويزجيها لك. أجزل العطاء لغيرك يجزل لك ربك عطاياه، امنح كي تُمنح، أفرح كي تُفرح، وراع كي تُراعى.. الحياة قصيرة وكلنا راحلون، الكون فانٍ وكلنا فانون، وبعد انقضاء هذا البرزخ الزمني لن يبقى من نثار أعمار البشر سوى ما قدموه لغيرهم بلا منة ولا فضل منهم. تحية لكل المتطوعين في سائر أعمال الخير، وتحية لمن صيروا وظائفهم أو أوقاتهم أو اهتماماتهم جسوراً لإيصال العون لغيرهم، تحية لمن سعوا لرسم ابتسامة أو إزالة غمة أو تفريج كربة أو تخفيف ألم.