تحويل رأسمالية أصحاب المصلحة إلى حقيقة ( 1 - 2 )

على مدار نصف قرن من الزمن، تبنت الشركات الأميركية -والعديد من الشركات الأخرى في جميع أنحاء العالم- مبدأ أولوية المساهمين، والذي ينصّ على أن مسؤولية الشركات الوحيدة هي زيادة الأرباح إلى أقصى حدّ، لكن هذا المبدأ يواجه تحدياً الآن من قِبل رؤساء الشركات أنفسهم، حيث أعلنت رابطة المائدة المستديرة للأعمال بالولايات المتحدة العام الماضي، أنها ستتبنى نهجاً قائماً على أصحاب المصلحة لا يركز فقط على المساهمين، ولكن أيضاً على العملاء والموظفين والموردين والمجتمعات، باعتبارهم جميعاً عناصر أساسية في الأداء التجاري. عندما ينضم كبار رجال الأعمال الأميركيين إلى نظرائهم حول العالم هذا الشهر في اجتماع الذكرى السنوية الـ 50 للمنتدى الاقتصادي العالمي، ستجري مناقشة كيفية إضفاء معنى واقعي وملموس على مفهوم رأسمالية أصحاب المصلحة، الذي طُرح لأول مرة من قبل مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، في سبعينيات القرن الماضي، واستعداداً لاجتماع هذا العام، اقترح شواب «بيان دافوس» جديداً يحدّد المفاضلات المحتملة بين اهتمامات مختلف أصحاب المصلحة، ويبحث طرق الحدّ منها أو استبعادها من خلال الهدف المشترك المتمثل في خلق قيمة طويلة الأجل. انقضّ المنتقدون على كل من بياني المائدة المستديرة للأعمال والمنتدى الاقتصادي العالمي، رافضين ما جاء فيهما باعتباره «خطاباً فارغاً» أو مشهداً من فيلم «ساحر أوز»، وانتقد آخرون مهزلة النخب التي تتحدث فيما بينها، وليس مع من يلحقون بهم الأذى، وبرغم وجود بعض الشكوك التي يمكن تبريرها، فإنه توجد بالفعل علامات واعدة على حدوث تغيير في سلوك الشركات، حيث بدأ كل من المنتدى الاقتصادي العالمي والمائدة المستديرة في تطوير مخططات تهدف إلى تطبيق رأسمالية أصحاب المصلحة. في نهاية المطاف، ستظل المصلحة الذاتية على المدى البعيد هي ما يدفع التزامات الشركات، لكن العملاء هم محرك نمو الإيرادات الإجمالي، ولطالما تم الاعتراف بهم دائماً كأصحاب مصلحة أساسيين في مجال الأعمال، على سبيل المثال، مع تزايد عدد المستهلكين الذين بدأوا في البحث عن سلع وخدمات «خضراء»، بدأت الشركات في الاستثمار في فرص نمو جديدة موجهة نحو الاستدامة. الموظفون ذوو المهارات هم أيضاً من أصحاب المصلحة الأساسيين في الشركات، ومع تأزم أسواق العمل، فهم يطالبون بتعويضات ومزايا عادلة، فضلاً عن فرص زيادة المهارات وإعادة التدريب، كما يطالبون بتطبيق الشفافية فيما يتعلق بالأجور والترقيات، وتوفير أماكن عمل تتسم بالتنوع وشاملة لجميع الموظفين، واحترام حقوق الإنسان والبيئة في جميع مراحل سلاسل التوريد للشركات، كما يبحث عدد متزايد من العمال الشباب عن أصحاب عمل لديهم «هدف» وقادرين على توليد أرباح. في الوقت ذاته، ارتفع الاستثمار المدفوع بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالإدارة «ESG» إلى 30 تريليون دولار في السنوات الأخيرة، ويمثل الآن ثلث الأموال الخاضعة للإدارة المهنية، كما تستخدم صناديق التقاعد، وهي تمثل أكبر عملاء مديري الأصول، تصنيفات «ESG» على نحو متزايد لتوجيه قرارات المحافظ الاستثمارية، حيث تتوفر أدلة متزايدة على أن قوة الأداء على مؤشر «ESG» ترتبط بزيادة عائدات الأسهم من حيث الميل والزخم. لكن ربما تكون الدوافع الأقوى وراء تصاعد دعم الشركات لرأسمالية أصحاب المصلحة، هي تراجع الثقة في الأعمال التجارية وما يصاحبها من صعود الشعبوية، حيث ينتقد المواطنون بشدة ما يعتبرونه نظاماً اقتصادياً «مزوّراً»..