أصبح من بدهيات النظام الديمقراطي التعددية الحزبية التي تتيح للتيارات السياسية المختلفة تنظيم نفسها في عدة أحزاب بما يعبر عن الاختلاف المألوف بين البشر في وجهات النظر؛ لذا لم يعبر نظام الحزب الواحد عن الديمقراطية لأنه يتعارض مع الحقيقة الحياتية القائلة باستحالة وضع كل الناس في قالب فكري أو سياسي واحد. فطبيعة البشر لا تشبه نظام القطيع الذي يناسب الحيوانات.
ينص دستور السودان على التعددية الحزبية، إلا أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم المستأثر بإمكانات الدولة أراد الالتفاف على التعددية بتحويرها إلى نظام الحزب الواحد وذلك بخلق أحزاب غيره تدور في فلكه وتكمل الشكل الديمقراطي. وهي بهذه المواصفات لا تملك من الأمر شيئاً بعد أن سيطر الحزب الحاكم على كل مفاصل الدولة. وقد ابتدع حزب المؤتمر الوطني في السودان نظاماً جديداً يمكن أن ينسب خالصاً إليه، وهو ما يمكن تسميته بديمقراطية الحزب العطوف؛ فقد نشر الحزب أسماء مرشحيه للدوائر الانتخابية كإجراء عادي بعد أن تحدد موعد الانتخابات، لكن الغريب هو أن المؤتمر الوطني اعتبر مرشحيه نواباً في البرلمان قبل إجراء الانتخابات. فقد استبق كل شيء واعتبر نفسه فائزاً في كل الدوائر معلناً أنه يمكن أن يتعطف على أحزاب أخرى بالتنازل عن بعض الدوائر التي هو فائز فيها لا محالة، ويهدي طائعاً مختاراً هذه الدوائر لأحزاب أخرى حتى يضمن وجود نواب من هذه الأحزاب يضيفون مساحيق ضرورية للوجه الديمقراطي الكالح الذي ابتدعه المؤتمر الوطني، ولو تمنعت هذه الأحزاب التي يتعطف عليها الحزب الحاكم أو اشترطت فإنه سوف يتجاوزها ويرشح أحد أعضائه ليفوز بدائرة هي في الأصل دائرته.. ليس من دليل أبلغ من هذا على هزلية الانتخابات المقبلة؛ حيث لا يمكن لحزب مهما بلغت قوته أن يضمن الفوز في (كل) الدوائر ما لم تكن الانتخابات مصممة على مقاس وخطط هذا الحزب في التسجيل والتصويت والفرز.
لا يمكن أن يكون كل فرد من الشعب السوداني صورة طبق الأصل من أخيه السوداني فيتحدث الجميع لغة واحدة ويؤيد الجميع برنامج حزب واحد هو حزب المؤتمر الوطني. ولا يعقل أن يكون الحزب الاتحادي في حاجة لعطف حزب المؤتمر الوطني حتى يفوز الاتحاديون في دائرة أزهري أو في الحوش ومدني وكسلا. ولا يعقل أن يكون حزب الأمة القومي في حاجة إلى عون المؤتمر الوطني ليفوز في دائرة الصادق المهدي أو في كوستي والدويم وأم رمتة والجنينة.
قد يقول قائل: إن الحال قد تغير ولا يمكن أن تظل دائرة أم درمان حكراً على الاتحاديين؛ لأنها كانت دائرة أزهري في زمان مضى. ولا يمكن أن تكون دائرة الدويم على ولاء أبدي لحزب الأمة.. لو افترضنا جدلاً صحة هذا الرأى. فإن التغيير والتطور الاجتماعي لا يقودان على الإطلاق إلى ولاء واحد بحيث يجمع السودانيون على المؤتمر الوطني، خاصة أن أداء الحزب الحاكم ليس بالعبقرية التي تتيح له أغلبية مريحة دعك عن أن ينال إجماعاً مستحيلاً. لا يمكن تحقيقه في أي مجتمع ولا تحت أي ظرف.
يُفترض أن يكون البرلمان مرآة تعكس بشفافية المشهد السياسي الكبير بما فيه من قوى سياسية متعددة. ولن يكون برلمان الحزب الواحد معبراً عن الوطن بمكوناته المختلفة ولا صوتاً للشعب بألوانه المتعددة. وعليه فإن ادعاء المؤتمر الوطني بأن الانتخابات المفضية حتماً لهيمنته الكاملة هي ممارسة ديمقراطية حقيقية. سوف يضر على المدى القريب بالعملية الديمقراطية. وسوف يقود على المدى البعيد لعواقب وخيمة؛ ذلك لأن الحقائق لا تطمسها المغالطات التي تزيد من الإحساس بالغبن. وقد منح المؤتمر الوطني بمسلكه الانتخابي العجيب قوى المعارضة دليلاً قوياً على صحة مطالبتها وإصرارها على تشكيل حكومة انتقالية قبل إجراء الانتخابات. فقد أثبت الحزب الحاكم أنه غير مؤتمن على نزاهة الانتخابات إذا انفرد بإدارتها. ولو أراد حزب المؤتمر الوطني أن يثبت بطلان دعوة أحزاب المعارضة لتشكيل حكومة انتقالية لاكتفى بتقديم كل الضمانات المطلوبة لنزاهة الانتخابات بدلاً عن ترديد أسطوانته الممجوجة عن استعداده لمنازلة أحزاب المعارضة في الانتخابات. وكأنه رتّب لانتخابات نزيهة تخاف أحزاب المعارضة من الهزيمة فيها أمام حزب المؤتمر الوطني بجماهيريته الكاسحة.?

?• aim.hamad@yahoo.com