درج جل الكتاب الرياضيين في السودان على تشخيص أزمة الكرة السودانية بتحميل كل عناصر اللعبة المسؤولية بالتساوي ظناً من هؤلاء الكتاب أن هذا التقسيم (العادل) يجعل طرحهم في قمة الموضوعية. فيحمل كل من اللاعب والإداري والمدرب والحكم والمشجع والإعلامي نصيبه المساوي لنصيب الآخر حسب ما جاء في المقال المتصف بالتعميم. هو مقال تقليدي يطالعه القارئ عقب أية هزيمة، حيث يرسل الكاتب تساؤلاته التقريرية: كيف تتقدم الكرة السودانية واللاعب السوداني غير منضبط ولا يهتم بالتمارين ولا يفهم الخطط؟ كيف لا، ومعظمهم فاقد تربويا تسرب من المدرسة بعد سنوات قليلة؟ ويواصل الكاتب: كما تعاني الكرة من الإداريين المفتقدين للعقلية العلمية الباحثين عن الوجاهة الاجتماعية. ولا تتطور الكرة في السودان بسبب المدرب السوداني المجامل، كما أن المدرب الأجنبي يجهل نفسية اللاعب السوداني، ولا يقوم المشجع بدوره في مؤازرة فريقه عندما يكون مهزوماً أو متعادلاً ويتجاوب عند إحراز الأهداف. أما التحكيم فهو منحاز يفسد المنافسة ويحبط جهود فريق بذلها في الإعداد للمنافسة الشريفة.. ولا يضطلع الإعلام بدوره في التوعية وكشف الأخطاء بعد أن ولغ في المهاترات وأصبح منابر للولاءات الشخصية للإداريين حتى خلت صفحات الرياضة من تحليل للمباريات وتحولت إلى صفحات مدح للإداريين.. وهكذا تتوزع المسؤولية بالتساوي بين الجميع بطريقة نقدية كسولة أو جاهلة لا تعرف كيف تركز على العامل الأبرز الذي قد تتفرع منه أسباب أخرى أو تنجم عنه تداعيات أو أعراض، فيختلط بهذا الأسلوب أصل المشكلة مع فروعها وداء الكرة مع أعراضها. في عالم السياسة الأمر مختلف حيث الانشغال بعامل واحد هو وحده سبب الداء أو هو وحده أصل الحل.. عامل واحد في وجوده سر الكارثة، فإذا غاب حلت البركة أو يكون التركيز على فكرة غائبة، فإذا ما حلت جلبت معها الحل السحري.. قد يكون تفسير هذه الطريقة هو أن الناس يحسون بوطأة ما يعايشون فيكون الهجوم شديداً على الفكرة الماثلة.. وعلى سبيل المثال فقد كان الإسلام السياسي في ستينات وسبعينات القرن الماضي (مسكينا) لا يستشعر أحد خطره. وعليه لا ينتظر أن يكون الهجوم على الإسلام السياسي، بينما يكاد الإعلام المعارض يركز كل هجومه الآن على الإسلام السياسي الذي تمكن من الدولة السودانية وأصبح صاحب الوطأة. وكان الهجوم في زمان سابق على اليسار في أيام الرئيس نميري وهو يؤمم ويصادر وهو يطرد خيرة الكفاءات من وظائفهم بدعوى انتماءاتهم الرجعية، فهل يعقل أن يتحدث مواطن اليوم عن مساوئ شيوعيين أتعبوه بالأمس وهو محكوم بإسلاميين يتعبونه اليوم؟ هو تفسير لا يخلو من منطق، لكنه لا يبرر التركيز على فكرة واحدة يعزى لها كل النجاح أو كل الفشل. تكون الديمقراطية أحياناً هي سيدة الموقف، إما جالبة للبركة عند غيابها أو أس البلاء عند حضورها.. توجه سنان الأقلام نحو الديمقراطية في العهود التعددية. فهي مجرد سوق للكلام في بلد لا يحتاج للتنظير والتباري في الخطابة التي لا تخرج عن وعود فخمة لخداع أميين لا يعرفون الفرق بين الديمقراطية والصابون. وعليه لا بد من الشروع الفوري في برامج تنموية تمثل الطريق الأقصر لترقية البلاد بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في مساجلات ومناكفات لا تعني الشعب في شيء.. وتغيب الديمقراطية لتأتي الدكتاتورية بثمارها المرة، وتأتي الدعوة هذه المرة لفكرة غائبة بدلاً عن الهجوم على فكرة حاضرة، حيث يدعو الدعاة لدولة الإسلام إذ لا يصلح حاضر هذه الأمة إلا بما اتبعه سلفها وإن الإسلام هو الحل.. تحتل فكرة الدولة الإسلامية الساحة كلها فلا حديث عن ديمقراطية أو اشتراكية أو غيرها. وتأتي الدولة الإسلامية فتنجح وتفشل حسب قدرات منسوبي التنظيم الإسلامي ولا تحقق (الجنة) الموعودة. وقد يتعلق بعدها القوم بفكرة اللامركزية في السودان باعتبار أن مصيبة السودان تكمن في هيمنة المركز، وتبدو الفيدرالية أو الكونفيدرالية وغيرهما من خيارات اللامركزية هي الحل الناجع لكل مشكلات السودان، حيث يتحول الحل من الأيدولوجيا والسياسة إلى حل قادم من مدارس الإدارة. يفيض أهل الحل الجديد في الحديث عن مزايا حكم الإقليم بواسطة أبنائه الذين يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن وطنهم الصغير، وعن أهلهم الذين عانوا كثيراً من غياب الحكام القابعين في المركز البعيد لا يعرفون شيئاً عن مشاكل الأطراف القصية. وقد يأتي الدور ثانية على الديمقراطية، لكن بلسان المدح هذه المرة وكيف أنها تتيح الحريات التي تكون مقدمة لتلاقح الأفكار وتكامل الأدوار. وإن الحرية حق للإنسان من دونه يذل ويهان، وإن الإنسان الحر مهيأ ومؤهل للخلق والإبداع في مجال السياسة وغيرها فتزدهر الأمة في مقابل شعوب أذلتها الدكتاتورية فأصبحت خانعة وغير مستعدة لإبداء رأي ولا مهيأة لأي شكل من أشكال المشاركة فيتحول الشعب إلى قطيع مطيع.. وهكذا يكون منهج النقد في السياسة البحث هو عن فكرة واحدة تصبح مثل (الموضة) السياسية أو الهجوم على فكرة واحدة وكأنها لعنة إلهية. قد يكون الحل في أخذ قدر من الجرعة الرياضية وإضافتها للجرعة السياسية والعكس صحيح.