ليس بعيداً أن تتخلص الإنقاذ من جلدها السلطوي بعد أن ضاق عليها وضاقت به، فلم يعد الحكم بالحلاوة التي كان عليها. وقد يكون التخلص بأسرع مما يتصور أكثر الناس تفاؤلاً، خاصة إذا قدّم المجتمع الدولي ضمانات حول الملاحقات المزعجة.. عندها قد يظهر مجلس رئاسي يمثل فيه النظام الحالي بممثل واحد، وتشكل حكومة انتقالية تصبح بعدها الإنقاذ أثراً بعد عين، فكيف يكون المشهد بعد ذهاب الإنقاذ؟ قد لا يكون الإحساس بالحريات بعد سقوط الإنقاذ بالقوة والنشوة التي يتصورها كثيرون، فقد كسبت المعارضة مساحات معتبرة من الحريات أثناء حكم الإنقاذ خاصة بعد إقرار دستور 2005 حتى اعتاد الناس قراءة الدعوة لإسقاط النظام في صحف النظام؛ وقد يكون جديداً اكتمال النظام الديمقراطي بزوال تشوهات اعترت تعددية الإنقاذ. لكن ما يجب أن تتحسب له حكومة ما بعد الإنقاذ هو الصف الطويل من متظلمين كانوا يظنون أنهم في خندق واحد مع المعارضة، وما دروا أن للمعارضة فهماً مختلفاً لقضاياهم، مرجئة البت في أمرهم إلى ما بعد إسقاط النظام، سوف تفد إلى الحكومة الجديدة وفود من المناصير يطلبون دفع الظلم الذي حاق بهم من (عصابة) السدود الإنقاذية؛ حينها قد يجد أهل الحكم أنفسهم في مواجهة حقائق لا تدحضها الشعارات والهتافات، فبعد أن وطأت المعارضة جمرة الحكم وما تمليه من استحقاقات، لا بد من مكاشفة المتظلمين باستحالة أن تمنح الحكومة عامة المواطنين (حق) الخوض في مصالح عليا، بما يجعل عامة الناس أصحاب قرار في شؤون فنية معقدة، أو أصحاب الرأي الأوحد في تقدير التعويضات. وتضطر الحكومة المركزية إلى شرح بدهيات مثل أنها صاحبة القرار النهائي الملزم، ولو استشارت مستويات أدنى في مراحل سابقة؛ بل قد ينبري أحد الحكام الجدد -وقد أصبح مدافعاً عن الحكومة- ليقول: إن المناصير قد نالوا تعويضات تفوق أحلامهم، وقبل الفواق من صدمة المناصير، قد يشكو المتضررون من سكر النيل الأبيض أو سكر مشكور أو من مشروع استثماري في الغرب أو الشرق، إلى الحكومة الديمقراطية الجديدة بعد سقوط حكومة (الظلم)، وقد تجد الحكومة الجديدة نفسها ضحية لأسلوب المداهنة حينما كانت في معسكر المعارضة، فلا تجد لهؤلاء المتضررين حلاً لأنه غير موجود على الطريقة التي يتمناها المتضررون. وقد لا يقتنع المتظلمون بحجج الحكام الجدد فيلجؤون لذات الأسلوب الاحتجاجي الذي كانوا يتبعونه مع أهل الإنقاذ، قاطعين الطريق أمام كل سيارة وباص، فتتدخل الشرطة ويصاب مواطنون وشرطيون ليعلن متحدث باسم المحتجين أن المشروع لن يقوم إلا على أجسادهم، ثم يعلن خيبتهم في النظام الجديد وأن من ينتظر الإنصاف من (الإنقاذ الثانية) كالمستجير من الرمضاء بالنار، وتورد الصحف أخباراً عن وفد المزارعين الرافضين لزراعة القطن المحوّر وراثياً، ولا يعرض الوفد أي حجة علمية سوى الاشتباه في أية خطوة زراعية مرتبطة بوزير الزراعة الإنقاذي . ولا يدري المزارعون الذين لا يفقهون حرفاً في المحوّر وغير المحوّر أن وزير العهد الجديد على قناعة بجدوى هذه النوعية من القطن، لكنه يؤجل رأيه الصريح حتى ينجلي غبار المعركة المسيسة. قد تظهر خلافات خطيرة كان يؤجلها التفرغ لإسقاط الإنقاذ، وقد يتبادل الحكام الجدد اتهامات خطيرة ليس أقلها مهادنة نظام الإنقاذ وإطالة عمره، ويأتي كل فريق بحجته، فهذا أرسل ابنه حاكماً في القصر وذاك شارك في حكومة الوحدة الوطنية، وذلك منح حق الامتياز في تأسيس المشروع الاستثماري الكبير، لكن أخطر ما قد يواجه النظام الجديد الذي قد يباغته التغيير هو عدم اطمئنان بعض حاملي السلاح إليه، وقد يواصلون النهج العسكري في مواجهة (الجلابة) الجدد؛ وقد يشن فصيل عسكري هجوماً على (أب كرشولة). حينها قد لا تجد الحكومة حجة في إدانة العمل العسكري المؤسف بعد أن أوجدت له التبرير في مرحلة المعارضة. وعندما تتعدد الهجمات لن يجد الحكام الجدد بداً من إدانة الهجوم بذات مفردات الحكام السابقين وهم يدينون الدانات الطائشة التي لا تعرف طفلاً ولا امرأة ولا مدرسة أو صهريجاً أو مستشفى، فتقتل وتدمر بلا هدف وبلا رقيب أو حسيب.. حينها قد يستذكر البعض تجربة المعارضة الشمالية مع الحركة الشعبية منذ أن كانت حركة مسلحة تحارب نظام مايو، فحسبها معارضو الشمال حليفاً استراتيجياً، أو هكذا منّوا أنفسهم علهم يوظفون هذه القوة العسكرية الهائلة، ثم أصبحت الحركة بعد إسقاط مايو مقاتلاً شرساً ضد الحكومة الديمقراطية حتى سقطت الديمقراطية الثالثة، ليلوذ أركان الحكم الديمقراطي بذات الحركة لما واصلت حربها ضد حكومة الخرطوم الإنقاذية، ثم صالحت الحركة الشعبية حكومة الخرطوم غير معنية بحلفاء الشمال، ومنصرفة تماماً لأهدافها التي حاربت من أجلها ثلاثة أنظمة في الخرطوم، وأهل السياسة في الشمال يخادعون أنفسهم بأنهم في مركب واحد مع الحركة الشعبية. محاذير من مخاطر نرجو ألا يقع فيها النظام الجديد..