تأرجح الحكم في السودان بين شمولية وديمقراطية, وظل المزاج الشعبي في كل حالة يحن للوضع الغائب, يعيش الناس الديمقراطية حيث بسط الحريات العامة والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وصون حقوق الإنسان وقومية القوات النظامية واستقلالية وحيدة الخدمة المدنية. ولكن يصحب الممارسة سوء في توظيف الحقوق الدستورية فيصبح حق الإضراب تعطيلاً لدولاب العمل وتهديداً للإنتاج, وتتحول حرية التعبير إلى مهاترات وسباب, ويصبح حق المعارضة هزاً لهيبة السلطة. في هذه الأجواء تظهر نغمة شعبية تتمنى أن (ينط) فيها عسكري, وهي دعوة سودانية تعني أن يقفز للسلطة ضابط من الجيش ليضع حداً لهذه الفوضى. وبالفعل يستغل الجيش الأجواء المهيأة للتغيير فينقلب على النظام الديمقراطي ليجد الانقلاب تأييداً شعبياً مبعثه الخيبة في النظام الديمقراطي الذي أقعده تجاوز الخيط الرفيع الفاصل بين الحرية والفوضى وبين التجويد والتلكؤ. وقد يكون مبعث الترحيب الإثارة التي تصحب عادة التغيير السياسي الراديكالي, وما يصحبه من مغامرة قد تضع الرئيس الجديد في مقام الأبطال, وتمضي الأيام ليتحول الحسم الذي كان ينادي به الشعب إلى قمع, فتكمم الأفواه وتفتح المعتقلات. وفي أجواء القمع والتعتيم يستشري الفساد, ويزعم الشموليون إسراعاً في التنفيذ كبديل لبطء عرفت به الديمقراطية المتأنية, لكن سرعان ما يصبح الإسراع ارتجالاً فيصاحب مشاريع الشموليين فشل ذريع, ويحن الشعب إلى أيام الحريات عندما كان (مدللاً) يهتف في الشارع بسقوط الرئيس, وقد تعود الديمقراطية لكن من دون أن ينتهي هذا المسلسل الممجوج, فأين يكمن الخلل؟ لا شك أن الحرية حق, وبها تتحقق عزة الإنسان وكرامته, وتعتبر الديمقراطية المكافئ السياسي لفكرة الحرية, وهي النظام الأكثر تأهيلاً لإدارة الشأن السياسي لأنها الفكرة القائمة على إدارة الخلاف بين القوى السياسية المختلفة, ويبدو هذا التفوق واضحاً عند استعراض البديل الذي يقدمه النظام الشمولي, حيث يكتفي الأخير بإجراء لا يحتاج إلى جهد ولا يكلف صاحبه مشقة فكرية, وهو إلغاء الآخر, لكن التفوق الديمقراطي يصبح خاوياً إذا حرم من ضرورات يحتاج إليها أي نظام ولو كان إدارياً بسيطاً. ولعل أبرز الضرورات هي استشعار المسؤولية بأن يتحمل كل طرف مسؤوليته لإنجاح المشروع السياسي والتنموي والخدمي وإلى آخر مناحي النشاط البشري الضروري. فماذا تفعل الديمقراطية لشعب انشغل بالمساجلات الصحافية والمسيرات اليومية والتظاهر والهتاف والإضراب بدعوى أنها حقوق ديمقراطية؟ وماذا تفعل الديمقراطية لمزارع متواكل يهمل مزرعته, ولتاجر يخزن سلعة ضرورية ليفتعل أزمة تموينية, ولطبيب يترك مرضاه في المستشفى ليعمل في عيادته الخاصة, ولموظف يتأخر يومياً عن مواعيد العمل, ولطالب يحرق مكتبة الجامعة حين يتظاهر محتجاً على قرار حكومي, ولسياسيين يتصيدون أخطاء الحكومة ويعيقون خططها للإسراع بإسقاطها؟ الديمقراطية ليست حلاً سحرياً, ولا نظاماً خيالياً تكمن في داخله معالجة تلقائية لتقصير الشعب, هي نظام لا يسري مفعوله إلا بروح المسؤولية, وهي نظام (يتكامل) ويتجاوب في أخذ وعطاء بين شعب مسؤول ونظام مرتب (بكسر التاء). ولعل عدم اكتمال هذه المنظومة هو الذي يفسر الخيبة في الديمقراطية في السودان كلما أطاح الشعب بحكومة دكتاتورية, ويفسر الخيبة التي تلت ثورات الربيع العربي حين ظنت الجماهير أن على الديمقراطية أن تفعل مفعول السحر من دون أن يكون للشعب دور غير انتظار المن والسلوى من الحكومة (المنتخبة). يقبل السودان على تحول ديمقراطي جديد بعد أن أكملت الشمولية دورتها ومجّها الناس, لكن لا بد من حماية الديمقراطية القادمة من مفاهيم خاطئة تحمّل الديمقراطية فوق طاقتها. وذلك بحملات توعوية مبكرة تجعل الشعب مدركاً لمسؤولياته, غير متواكل ولا متكاسل ينتظر الحكومة أن تضع اللقمة في فمه, فإن لم تفعل فهي حكومة فاشلة. ويفترض أن تقود الأحزاب السياسية هذه الحملة التثقيفية المتواصلة, فالديمقراطية ثقافة قبل كل شيء, وأن تتخلى الأحزاب عن نهجها الحالي الذي يتعامى عن المفاهيم الخاطئة التي تحملها الجماهير ما دامت هذه المفاهيم تلقي بالعبء كله على الحكومة, مما يزيد رهقها ويعجل بذهابها. لا بديل للديمقراطية.. هذه حقيقة, لكنها ليست عصا موسى. • ai.hamad@yahoo.com