أسطورة اقتصادية ذات أبعاد أولمبية (2-2)

وبعيدا عن السياحة، لا تتخذ الشركات الذكية القرارات الاستثمارية والتجارية لمجرد أن مدينة ما استضافت الألعاب الأولمبية. وما يحدث هو أن النفقات التي تتحملها المدينة توفر ضائقة مالية، وهو ما يعني ضمناً بيئة عمل أقل إيجابية في المستقبل. ويتلخص عيب آخر في استضافة الألعاب في التدقيق العام الذي تتلقاه المدينة. والواقع أن تحضيرات ريو دي جانيرو للألعاب الصيفية هذا العام لم تضف إلى صورتها الدولية. فالمدينة التي كانت معروفة ذات يوم بجمالها الطبيعي ونمط حياتها العاشق للمرح أصبحت الآن معروفة بالفساد، والعنف، وحركة المرور السيئة، والتلوث، وعدم الاستقرار السياسي، وفيروس زيكا. يتمثل أحد المجالات في أنه قد تتمكن بعض المدن المضيفة، لكن ليس جميعها، من تحقيق مكاسب طويلة الأجل في الإنفاق على البنية الأساسية. وفي حالة ريو، يستطيع المرء أن يزعم أن المدينة سوف تستفيد من تحسن مطارها الدولي وميناء وسط المدينة. لكن هذا ليس سبباً وجيهاً قد يحمل أي مدينة على استضافة الألعاب الأولمبية، بل هو مجرد جائزة ترضية. ذلك أن إنفاق مليار دولار لتطوير البنية الأساسية الإنتاجية لا يعوض إلا قليلا عن 19 مليار دولار أخرى تنفق على الألعاب، التي لن تعمل على تحسين المدينة لصالح أغلب سكانها أو زوارها المنتظمين. على سبيل المثال، هناك خط المترو الذي تكلف 2.9 مليار دولار أميركي (الذي كانت ميزانيته في الأصل 1.6 مليار دولار)، الذي يصل بين مكان إقامة الألعاب الشاطئية بمنطقة بارا دا تيجوكا، وهي إحدى ضواحي الأثرياء التي تقع على بعد 10 أميال. وسوف تدعم هذه البنية الأساسية الجديدة قيم الأملاك العقارية في بارا دا تيجوكا، في حين لن تفعل أي شيء لتحسين حركة المرور المروعة في شوارع ريو دي جانيرو. وسوف يواجه القسم الأكبر من العاملين الذين يعيشون شمال وغرب وسط المدينة الصعوبات نفسها المرتبطة بالانتقال، كأي وقت مضى. والأمثلة وفيرة. فقد بنت المدينة ملعبا جديدا للجولف على أراض رطبة محمية تابعة لمحمية مارابيندي الطبيعية، الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدهور النظم الإيكولوجية واستهلاك كميات كبيرة من المياه، التي تمثل موردا نادرا في ريو. كما بنت المدينة حارات للحافلات تعمل بين الملاعب الأولمبية، التي من شأنها أن تسهل سفر المسؤولين التنفيذيين في اللجنة الأولمبية الدولية، لكنها تزيد من ازدحام الطرق، التي أصبحت الآن أكثر ضيقا، ضد مصلحة أي شخص آخر. وجنبا إلى جنب مع البنية الأساسية غير المجدية المخلة بالنظام، لم تخل ألعاب ريو دي جانيرو من التكاليف البشرية. فلإفساح المجال لـ32 ملعبا رياضيا، والقرية الأولمبية للرياضيين، والمركز الإعلامي والبث التلفزيوني، والمساحات الخضراء الاحتفالية، وتجميل المشهد العام المحيط، طَردت حكومة ريو أكثر من 77 ألفا من سكان مدن الصفيح أو الأحياء الفقيرة منذ عام 2009، العام الذي منحت فيه المدينة امتياز إقامة الألعاب. في نهاية المطاف، تشكل استضافة دورة الألعاب الأولمبية مغامرة اقتصادية كبرى لأي مدينة. ويتعين على المدن الأقل تطورا التي تفتقر إلى البنية الأساسية أن تنفق المزيد لتلبية شروط اللجنة الأولمبية، في ما يتصل بالنقل، والاتصالات، والضيافة، وتتمتع المدن الأكثر تقدما ببنية أساسية جيدة، لكن ليس بالضرورة الأرض، وهي تجازف بتعطيل صناعات مزدهرة من أجل نجاح الألعاب.