في كل مرة تحاول فيها السلطة الشرعية تثبيت أقدامها في عدن عاصمة البلاد المؤقتة، تجد الإمارات أمامها وأسرع من خطواتها، في مهمة إفشال مساعيها الرامية إلى ترسيخ سلطة الدولة وفرض سيطرتها على الأرض.
الأمر لا يتعلق بخلاف حول وجهات النظر بين سلطة بلد وحليف مفترض، بقدر ما هو صراع معلن على النفوذ والهيمنة من قبل دولة تسكنها أوهام التوسع وترى أن مشاركتها في اليمن تبرّر لها السيطرة على موانئه وجزره وتهديد وحدته الوطنية، وهو تجاوز لحدود تفويض التحالف الذي تشارك فيه، وأطماع غير مشروعة ولا يقبلها الشعب اليمني.
على الإمارات أن تدرك التغيير الذي حصل في اليمن خلال السنوات الماضية جراء ممارستها، والذي جعلها مكروهة عند اليمنيين بسبب أفعالها لا بدعاية خصومها كما تردد في إعلامها.
يمكن أن نقرأ هذا التحول في المزاج الشعبي في عدن، والذي يلمسه الزائر الأجنبي، وهو ما وجدته كاتبة تقرير مجموعة الأزمات الدولية للعام الماضي عندما زارت المدينة، حيث قالت: «في مرحلة ما، كان يُنظر إلى الإماراتيين على أنهم محرّرون. أما الآن، فبات تعبير (الاحتلال) متداولاً. سمعت كثيراً من هذا الحديث، حتى من أشخاص لا يساندون حكومة هادي».
العبث الإماراتي الذي يشمل الانتهاكات والأطماع والأعمال التي تقوّض الشرعية والوحدة وتؤسس لصراع يمني طويل، بات معروفاً، وهو يستند إلى استراتيجية أمنية معروفة أيضاً ووثّقها خبراء مجلس الأمن في تقريرهم لعام 2018، والذي قال بصريح العبارة إن ميليشيات النخبة والحزام الأمني «ركائز أساسية لاستراتيجية الإمارات الأمنية في اليمن»، وأدوات فاعلة لتقويض سلطة الرئيس هادي.
أحدث حلقة في هذا العبث، تحريك الأدوات المحلية ممثلة بما يُسمّى «المجلس الانتقالي» لإفشال مساعي الشرعية في استئناف عمل البرلمان من عدن، بعد تعثّر محاولات عديدة، في مفارقة عجيبة مع استمرار البرلمان بصنعاء -الذي يسيطر عليه الحوثيون- في العمل رغم أن قراراته غير معترف بها. إن عدم السماح لبرلمان الشرعية بالانعقاد في أراضيها المحررة لا يستقيم ومزاعم دعمها، ناهيك عن أنه يُضعفها في مفاوضاتها مع الحوثيين الذين يستغلون ما تتعرض له من قبل الحليف المفترض للمماطلة ورفض تنفيذ التزاماتهم الدولية وآخرها اتفاق السويد بشأن الحديدة والأسرى والمختطفين وتعز.
لقد ساهم التحالف في إفشال الشرعية وحرمانها من تقديم النموذج الأفضل في إدارة المناطق المحررة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة التي تعرضت للتدمير والخراب، وهو ما انعكس سلباً على صورتها أمام مواطنيها الذين يقيمون تحت سيطرتها وأولئك الذين يرزحون في جحيم «الحوثي».
تحميل التحالف مسؤولية الفشل في مناطق الشرعية ليس من باب التهرب من المسؤولية، وإنما لأنه صاحب القرار الأول والأخير، وعلى هذا الأساس يتم انتقاده ومطالبته بالقيام بواجباته كما يجب، بدلاً من إلقاء اللوم على من لا يملكون قرارهم وهم مجرد تابعين له، وإن كان هذا لا يعفيهم من المسؤولية في نهاية المطاف. هناك أسئلة لا يجب على التحالف تجاهلها، وهي لماذا تتحكمون في جبهات الحرب على طريقة «لطفي لصي» وتجعلون البلد عالقاً بين لا حرب ولا سلم، مع أن هناك فرصة لتغيير المعادلة العسكرية والتسريع بالحل السياسي؟