هل يتعرض السودان لابتزاز سياسي بقناع قانوني؟

ليس ثمة شك في أن الولايات المتحدة الأميركية دولة ترسخت فيها قيم الديمقراطية، فأصبحت دولة يسود فيها حكم القانون، وليس أدلّ على ذلك من أن أشخاصاً غير أميركيين قد تظلموا أمام القضاء الأميركي ضد الرئيس الأميركي ترمب، عندما استهدف في أول عهده المهاجرين من دول محددة، فحكم القضاء الأميركي لصالح أولئك الأجانب، لكن هذا لا يعني أن «كل» القوانين الأميركية تحقق العدالة التي هي غاية المشرّع، فيبرز في هذه الحالة جدل فلسفي، لأن تطبيق القانون محمدة، لكن الإحساس بأن القانون لم يحقق العدالة يقلل كثيراً من محمدة الحرص على تطبيق القانون، وقد أثار من قبل قانون «جاستا» كثيراً من اللغط، لأنه يحمّل الدول المسؤولية عما يفعله رعاياها، ولو لم تكن الدولة ذات صلة من قريب أو بعيد بالفعل الذي ارتكبه مواطنها. يعتبر تعامل الولايات المتحدة مع حكومة الثورة في السودان أحد أمثلة تطبيق القانون وإهدار العدالة، فقد تعاملت الإدارة الأميركية مع العهد الجديد في السودان، وكأن حكومة الثورة الحالية امتداد للنظام الذي ثار عليه الثوار وأسقطوه، ويمكن أن نعدد أمثلة لا يمكن على الإطلاق المطابقة فيها بين نظامين في دولة واحدة، بحيث يتحمل النظام القائم أوزار سلفه، ولو كان الأمر كذلك لتحمل ثوار ليبيا المسؤولية عن حادثة لوكيربي التي تورط فيها خصم الثوار قائد النظام السابق، ولو تعاملت الولايات المتحدة مع آخرين بالمعايير ذاتها التي تتعامل بها مع حكومة الثورة السودانية، فإنها سوف تحمّل أي نظام قادم في إيران ما تراه أخطاء وتجاوزات للنظام الحالي الذي درج على تحدي الولايات المتحدة، بل قد يتحمل الجيش الحر في سوريا أخطاء نظام الأسد. العدالة مبدأ لا تتناقض معاييره، وقيمه لا تتجزأ، وعليه لا يمكن أن تتحمل الدولة الأميركية المسؤولية عن أفعال المواطن الأميركي الذي حارب مع الإرهابيين في أفغانستان، ولن تكون الدولة الأميركية نفسها ضحية العمل الإرهابي الذي قام به المواطن الأميركي ماكفاي الذي فجّر المبنى الحكومي في ولاية أوكلاهوما، ثم تتحمل الدولة المسؤولية عن فعل هي ضحيته، لا لشيء سوى أن الفاعل مواطن أميركي أقدم على فعل لا تقرّه دولته. لم يعد الإرهاب عملاً مختلفاً عليه، فهو كل هذه الأفعال التي تأباها وتستبشعها الفطرة السليمة، مثل هجوم على حافلة تلاميذ أو طعن مارة آمنين في الطرقات أو قتل مصلين في مسجد أو زوار لدير. هذا هو الإرهاب الذي لا يبرره سويّ، واختفى الجدال السياسي الداعي للتمييز بين الإرهاب والنضال، فالإرهاب بيّن والنضال بيّن، وليس للإرهاب دين ولا مذهب ولا قومية، فقد وقع في خطيئته مسلمون ونصارى ويهود وهندوس وبيض وسود وصفر، لكن يبقى تحديد المسؤولية هيّناً، إن كان المسؤول فرداً أو تنظيماً أو دولة، وبهذه المعايير الواضحة لا يعتبر سودان الثورة المجيدة دولة راعية للإرهاب، ولو غلفت الولايات المتحدة دعاواها السياسية بقشور قانونية. ليس خافياً على الولايات المتحدة الأميركية التناقض في موقفها المؤيد للتغيير في السودان، ومعاقبة قادة التغيير على أفعال ارتكبها المستهدفون بالتغيير، لكن يبدو أن الإدارة الأميركية قررت التعامل مع حكومة الثورة بطريقة أقرب إلى الابتزاز لتحقيق أجندة خفية تعلمها هي، مستغلة حاجة السودان الملحة لمغادرة محطة الدولة الراعية للإرهاب التي مكث عندها طويلاً، فهل تكشف الأيام الأجندة الأميركية الخفية؟ أم تكون المفاجأة في قبول حكومة الثورة الشروط الأميركية التي تخفيها الولايات المتحدة وتظنها عصيّة على الحكومة الجديدة؟