ما بعد النيوليبرالية (2-2)

يظل بوسع الأسواق أن تضطلع بدور بالغ الأهمية في تيسير التعاون الاجتماعي، لكنها لن تخدم هذا الغرض إلا إذا كانت محكومة بسيادة القانون وخاضعة للضوابط الديمقراطية. من خلال استغلال مزايا المعلومات، وشراء المنافسين المحتملين، وخلق الحواجز التي تحول دون الدخول، تصبح الشركات المهيمنة قادرة على الانخراط في عمليات واسعة النطاق في البحث عن الريع على حساب كل الآخرين. الواقع أن ارتفاع قوة السوق التي تتمتع بها الشركات، مقترناً بانحدار قدرة العمال على المساومة، يقطع شوطاً طويلاً نحو تفسير الأسباب وراء اتساع فجوة التفاوت وفتور النمو إلى هذا الحد. وما لم تتخذ الحكومة دوراً أكثر نشاطاً وفعالية من ذلك الذي توصي به النيوليبرالية، فسوف تتفاقم هذه المشاكل كثيراً في الأرجح؛ نظراً للتقدم في علم الروبوتات والذكاء الاصطناعي. البند الرئيسي الآخر على هذه الأجندة التقدمية هو قطع الصلة بين القوة الاقتصادية والنفوذ السياسي. الواقع أن القوة الاقتصادية والنفوذ السياسي يعزّز كل منهما الآخر ويديمه، وخاصة حيث قد ينفق الأفراد الأثرياء والشركات بلا حدود في الانتخابات، كما هو الحال في الولايات المتحدة. ومع اقتراب الولايات المتحدة بثبات من نظام غير ديمقراطي في الأساس، والذي يمكن تلخيصه في جملة «دولار واحد للصوت الواحد»، فمن المرجح أن يعجز نظام الضوابط والتوازنات الذي يشكّل ضرورة أساسية لأي نظام ديمقراطي عن الصمود؛ فلا شيء قد يتمكن من تقييد قوة الأثرياء. وهذه ليست مجرد مشكلة أخلاقية وسياسية؛ فالاقتصادات حيث فجوة التفاوت أقل اتساعاً يكون أداؤها أفضل في الحقيقة. وعلى هذا، فإن الإصلاحات الرأسمالية التقدمية يجب أن تبدأ بالحد من نفوذ المال في عالم السياسة وتضييق فجوة التفاوت في الثروة. لا توجد عصا سحرية قادرة على عكس الضرر الناجم عن عشرات السنين من النيوليبرالية. لكن أجندة شاملة على طول الخطوط المذكورة أعلاه قادرة على تحقيق ذلك بكل تأكيد. سوف يتوقف كثير على ما إذا كان المصلحون حازمين في مكافحة مشاكل مثل قوة السوق المفرطة والتفاوت بين الناس بقدر حزم القطاع الخاص في خلق هذه المشاكل. إن أي أجندة شاملة يجب أن تركز على التعليم، والبحث، وغير ذلك من مصادر الثروة الحقيقية. ويجب أن تحمي هذه الأجندة البيئة وأن تكافح تغيّر المناخ بالقدر نفسه من اليقظة التي تبديها مؤسسات مثل «Green New Dealers» في الولايات المتحدة ومنظمة «Extinction Rebellion» في المملكة المتحدة. كما ينبغي لها أن توفّر برامج عامة لضمان عدم حرمان أي مواطن من المتطلبات الأساسية لحياة كريمة. ويشمل هذا: الأمن الاقتصادي، والقدرة على الوصول إلى العمل وأجر كافٍ لتغطية معايشه، والرعاية الصحية والسكن المناسب، والتقاعد الآمن، والتعليم الجيد للأبناء. هذه الأجندة في المتناول بكل تأكيد، والواقع أننا لا نملك ترف عدم اتباعها؛ فالبدائل التي يقدّمها القوميون والنيوليبراليون من شأنها أن تضمن مزيداً من الركود، والتفاوت بين الناس، والتدهور البيئي، والمرارة السياسية، وربما تفضي إلى نتائج لا نريد حتى أن نتخيلها. إن «الرأسمالية التقدمية» ليست تناقضاً لفظياً؛ بل إنها البديل الأكثر حيوية وقابلية للتطبيق للأيديولوجية التي فشلت بوضوح. وعلى هذا، فإنها تمثّل أفضل الفرص لدينا للتعافي من وعكتنا الاقتصادية والسياسية الحالية.