في عالم كرة القدم يتشاجر المشجعون وينقسمون، فيلعن أنصار فريق حكم المباراة الذي لم يحتسب ضربة جزاء صحيحة لفريقهم، ويؤيد أنصار الفريق الآخر قرار الحكم، وينقسم الإداريون والإعلاميون والجمهور المحايد. لكن كثيراً ما يرد رأي جديد يصب الماء على النار يقول: إن ضربة الجزاء حالة تقديرية والحكم وحده هو الأقدر على تقدير الحالة إن كانت تستحق العقوبة ضربة جزاء أو لا تستحق. فهل الديمقراطية حالة تقديرية بحيث يمكن للجيش التدخل حسب تقديره لإنقاذ البلاد من (فوضى) الديمقراطية أو إنقاذ الديمقراطية من الذين أساؤوا توظيفها؟ في دول الديمقراطية الراسخة الإجابة هي (لا) بلا لبس ولا غموض ولا مجال للتقدير، حيث رسخت التجربة بما يجعل الخروج على الديمقراطية واضحاً ومرفوضاً، وبما يصحح أي خروج بتلقائية وسلاسة في دولة يسود فيها حكم القانون، ولا بقايا فيها ولا أثر لعشائرية ومجاملات قد تقبلها مجتمعات العالم الثالث، ولا تنكرها حتى بعد تحول الدولة إلى النظام الديمقراطي. أما في دولنا التي تأخذ من الديمقراطية إجراء الانتخابات وحدها فما زالت التقديرية سيدة الموقف بما يسمح للترابي أن يصف تدخل الجيش في مصر بالخيانة رغم أنه هو شخصياً قد دبر انقلاباً ضد الحكومة المنتخبة في بلده. وقد يبرر الترابي موقفيه المتناقضين بأن الوضع في السودان كان يفرض تدخل الجيش، بينما الوضع في مصر بعد ثورة يناير يفرض ابتعاد الجيش عن السياسة. هذا نموذج مثالي لما يمكن أن يكون عليه حال الديمقراطية عندما تكون تحت رحمة التقديرية. ويكتمل المشهد بمعرفة رؤية حزب الأمة فيما جرى في مصر حيث قال المتحدث باسم الأمانة العامة لحزب الأمة نجيب الخير عبدالوهاب الذي أطاح انقلاب الإنقاذ بحكومة حزبه: إنهم يتفهمون تماماً ما قامت به القوات المسلحة في مصر. واعتبر حزب الأمة القومي أن الخطوة التي قام بها الجيش المصري ليست انقلاباً بل محاولة لتنظيم الديمقراطية ومراجعة الأخطاء وإعطاء النظام الديمقراطي فرصة جديدة. وهكذا تقود التقديرية إلى حالة من السيولة في الموقف من الديمقراطية. وللخروج من هذا المأزق لا بد من توافق وتواثق كل القوى السياسية على موقف موحد يؤكد من البداية استحالة اتخاذ موقف ما والاحتياط بنقيضه. ثم التأكيد على الموقف المبدئي من النظام الديمقراطي بحيث يصبح النظام الذي تتواثق عليه كل القوى السياسية وتعمل على حمايته، ولا تكون الحماية برفض تدخل الجيش فحسب بل بالأداء الجاد واعتبار بعض الأخطاء ناتجاً طبيعياً للممارسة يمكن تصحيحه في إطار الديمقراطية نفسها، بدلاً من استغلال الأخطاء الحتمية في الكيد السياسي والمناكفات التي تكون دائماً سبباً في إضعاف الديمقراطية في العالم الثالث. كما تحتاج الديمقراطيات الوليدة إلى حماية خاصة من الخلط بين التفويض الانتخابي وتحول الدولة إلى دولة الحزب صاحب التفويض. لن تكون الديمقراطية في هذه الحالة تحت رحمة التقديرية، فيأمر حزب ما فرعه العسكري في الجيش بالتحرك لأن الحزب يرى -بتقديره- أن الديمقراطية في خطر أو أنها أصبحت خطراً على الوطن. لم تكن الديمقراطية نظاماً سياسياً متفقاً عليه حتى إلى عهد قريب، فقد تبنى قادة التحرر الوطني فكرة الحزب الواحد عند نيل أوطانهم الاستقلال، ورأى مفكرون أن هذه الدول في أمسّ الحاجة لبرنامج تنموي وخدمي عاجل يخرج الشعوب من الأمية والتخلف، وهى برامج لا تحتاج لجدل كثير قد يفيد مع برامج (الترف) التي تناقشها أمم تجاوزت حالة الفقر والتخلف والجهل، حيث تناقش الشعوب المتعلمة المنعمة بوعي حماية البيئة من التلوث الصناعي وغزو الفضاء. عضد هذا الفهم أن الديمقراطية الليبرالية كانت وما زالت هي نظام الحكم في بريطانيا وفرنسا أكبر إمبراطوريتين استعماريتين، فبدت الديمقراطية وكأنها إرث استعماري. وفي المقابل كان الاتحاد السوفيتي الذي دعم حركات التحرر يتبنى فكرة الحزب الواحد فارتبطت الفكرة بالتحرر الوطني والبعد عن أفكار المستعمرين. لكن فكرة الرأي الواحد والحزب الواحد حولت كثيرين من قادة التحرر إلى حكام مستبدين وتشوهت صورهم الناصعة. ومع مرور الزمن تبين أنه لا بد من الإقرار بضرورة إتاحة الحرية للرأي الآخر، ثم ضرورة تأطير الرأي الآخر في تنظيم يختلف عن الحزب الحاكم. وهكذا دبت مبادئ الديمقراطية وأوجدت لنفسها موطئ قدم بعد أن ثبت ضرر فكرة الرأي الواحد والحزب الواحد والقائد الملهم. وسوف ترسخ الديمقراطية أكثر وأكثر إذا تواثق الجميع على تحمل تبعات ترسيخ أقدامها والصبر على ذلك. وعدم تعريضها للتقديرية التي قد تطيح بها بمزاج تقديري.