ما بعد النيوليبرالية (1-2)

تُرى أي نوع من الأنظمة الاقتصادية قد يكون مفضياً إلى القدر الأعظم من رفاهة الإنسان؟ بات هذا السؤال يحدد هيئة العصر الحالي؛ لأننا أصبحنا، بعد أربعين عاماً من النيوليبرالية في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة، نعرف أي الأساليب غير ناجح. كانت التجربة النيوليبرالية -خفض الضرائب على الأغنياء، وإلغاء الضوابط التنظيمية التي تحكم أسواق العمل والمنتجات، والتمويل، والعولمة- فاشلة إلى حد مذهل. فقد أصبح النمو أقل مما كان عليه في ربع القرن الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، وكان أغلب هذا النمو متراكماً عند القمة العليا لتوزيع الدخل. وبعد عقود من الدخول الراكدة أو حتى الهابطة لكل المنتمين إلى الشرائح الأدنى، بات من الواجب الإعلان عن وفاة النيوليبرالية ودفنها. والآن تتنافس على خلافتها ثلاثة بدائل سياسية رئيسية على الأقل: القومية اليمينية المتطرفة، وإصلاحية يسار الوسط، واليسار التقدمي (مع تمثيل يمين الوسط للفشل النيوليبرالي). مع ذلك، وباستثناء اليسار التقدمي، تظل هذه البدائل مدينة لشكل ما من أشكال الإيديولوجية التي انتهت صلاحيتها (أو كان ينبغي لها أن تنتهي). يمثل يسار الوسط -على سبيل المثال- النيوليبرالية بوجه إنساني. ويتلخص هدفه في جلب سياسات الرئيس الأميركي السابق بل كلينتون ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إلى القرن الحادي والعشرين، مع إجراء مراجعات طفيفة فقط لأوضاع التمويل والعولمة السائدة. في الوقت ذاته، يتبرأ اليمين القومي من العولمة، ويلقي باللوم على المهاجرين والأجانب عن كل مشاكل اليوم. بيد أنه، كما أظهرت رئاسة دونالد ترمب، ليس أقل التزاماً -على الأقل في نسخته الأميركية- بالتخفيضات الضريبية لصالح الأغنياء، وإلغاء الضوابط التنظيمية، وتقليص أو إلغاء البرامج الاجتماعية. على النقيض من ذلك، يدعو المعسكر الثالث إلى ما أسميه الرأسمالية التقدمية، التي توصي بأجندة اقتصادية مختلفة جذرياً وتستند إلى أولويات. تتلخص الأولى في استعادة التوازن بين الأسواق، والدولة، والمجتمع المدني. إن النمو الاقتصادي المتباطئ، واتساع فجوة التفاوت، وعدم الاستقرار المالي، والتدهور البيئي كلها مشاكل متولّدة عن السوق، وعلى هذا لا يمكن التغلّب عليها بواسطة السوق في حد ذاته. ويقع على عاتق الحكومات واجب تقييد الأسواق وتشكيلها، من خلال الضوابط التنظيمية البيئية، والصحية، وتلك التي تحكم السلامة المهنية، وغير ذلك من أنماط التنظيمات. من مهام الحكومة أيضاً أن تقوم بما لا تستطيع السوق القيام به، مثل الاستثمار الفعّال في البحوث الأساسية، والتكنولوجيا، والتعليم، وصحة مواطنيها. تتمثل الثانية في إدراك حقيقة مفادها أن «ثروة الأمم» تأتي نتيجة للبحث العلمي -أن نتعرف على العالم من حولنا- والتنظيم الاجتماعي الذي يسمح لمجموعات كبيرة من الناس بالعمل معاً من أجل الصالح العام. ويظل بوسع الأسواق أن تضطلع بدور بالغ الأهمية في تيسير التعاون الاجتماعي، لكنها لن تخدم هذا الغرض إلا إذا كانت محكومة بسيادة القانون وخاضعة للضوابط الديمقراطية.