الإسلاميون وديمقراطية المافيا

عندما حصدت جماعة الإخوان المسلمين 88 مقعدا في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية عام 2005 في مصر، سارعت القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية ومعهم إسرائيل، إلى التحرك في السر والعلن لتدارك الكارثة التي يمكن أن تحل بالمنطقة -وذلك من وجهه نظرهم بالطبع- إذا حصل الإسلاميون على غالبية مقاعد البرلمان المصري، حيث يعد ذلك ربما بداية لتداعيات لا يحمد عقباها، وبسرعة انقلب الوضع في المرحلة الثانية والثالثة للانتخابات البرلمانية آنذاك من خلال عمليات تزوير لم تَخف على أحد لتحجيم تيار الإخوان المسلمين، وهو ما تم بالفعل، حيث انحصر رصيدهم في مقاعد المجلس عند هذا الرقم. والسؤال الذي أثير وقتها: لماذا سمح نظام الرئيس المخلوع مبارك للجماعة بحصد عدد كبير من مقاعد المرحلة الأولى، وإغلاق كل الطرق عليهم في المرحلتين الثانية والثالثة؟ حيث إن التحكم في نتيجة الانتخابات من خلال التزوير وتبديل الأصوات كان من الأشياء التي برع فيها نظام مبارك، وكان من السهولة تزوير المرحلة الأولى أيضا وتسيير عملية الاقتراع وفق «مزاج» الحكومة، والإجابة هي أن النظام أراد توصيل رسائل إلى الغرب مفادها أن مواربة باب الديمقراطية في مصر حتما سيدفع بالكثير من الإسلاميين إلى ساحات العمل السياسي، وأن فتح الباب كليا سيأتي بهم إلى السلطة، وهو ما أرعب به العالم بعدما قام بمواربة الباب الذي سمح بدخول 88 من الإخوان المسلمين إلى البرلمان، مستخدما ما اصطلح على تسميته «فزاعة» الإسلاميين لإرهاب الغرب المرعوب من أي نموذج إسلامي، نظرا للربط الواضح بين الإرهاب والإسلام من قبل الأنظمة الغربية، وهو الربط المتعمد ربما لتحقيق مآرب سياسية من ضمنها السيطرة على منطقة الشرق الأوسط بخيراتها، وتبرير العدوان أمام الشعوب الغربية على أي دولة في المنطقة، وحماية إسرائيل. المشهد السياسي المصري انقلب رأسا على عقب في الانتخابات البرلمانية الجارية حاليا، والتي انتهت مرحلتها الأولى باكتساح لجماعة الإخوان المسلمين، ومن خلفها الوافد الجديد الذي لم يخطر على بال أشد السياسيين ذكاء وهم الجماعة السلفية، التي صعدت مثل الصاروخ إلى هذا المشهد في انتصار جديد للإسلاميين يمكن أن يغير من المعادلة السياسية في المنطقة، وذلك نظرا لتجاوب الغرب مع مشهد «مصر بعد الثورة»، وهو التجاوب الذي لم يجد الغرب بدا منه بعد مشاهدة واقع الإسلاميين الذي كانوا يدركونه جديا، وكانوا ينتظرون لحظة تحقيقه رغم عدم توقعهم مجيئه بهذه السرعة وظهوره بهذا القدر من القوة، وهو ما حدا السفارات الغربية في مصر وعلى رأسها السفارة الأميركية إلى التواصل بشكل أو بآخر مع النموذج الإسلامي خلال الفترة القصيرة الماضية، عن قناعة بأن تصدّر الإسلاميين أصبح واقعا لا مفر منه. وإذا نظرنا إلى الجانب الآخر من المشهد السياسي في مصر عقب المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، سيظهر «غرب» داخلي مشابه للخارجي في كمّ تربصه بالنموذج الإسلامي وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين، حيث فطنت القلة من أطياف العمل السياسي الذين خيبوا آمال أنصارهم في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية إلى الخطر المحدق بهم، حيث عمدوا في كل محفل إلى تشويه نموذج الإسلاميين، بل أعلن عدد منهم عن عدم القبول بالأغلبية الإسلامية حال تحققت في نهاية العملية الانتخابية، متخذين نموذج ديمقراطية عصابات المافيا التي تقبل فقط بالأغلبية عندما تتحقق من خلال أفرادها وأنصارها، وترفضها في حالة حققها غيرها! التشويه المتعمد للنموذج السياسي الإسلامي المرتقب من قبل بعض المحسوبين على الليبراليين اتخذ مناحي خطيرة، حيث عمد هؤلاء إلى الهجوم على النموذج الإسلامي وتصويره على أنه عودة للخلف، من خلال إثارة نقاط في ظاهرها الحق وفي باطنها الباطل، من خلال انتقائية غريبة للديمقراطية من هؤلاء، وتجاهلهم شروط اللعبة الديمقراطية في القبول باختيار الشعب مهما يكن، فهو الأقدر على تحمل نتيجة اختياره، وتغيير من يفشل في تحقيق طموحاته فيما بعد من خلال صندوق الاقتراع الذي يعد الحكم الوحيد على النظام. المشهد المصري يتجه إلى منعطفات أشد سخونة، بعد تفعيل المجلس الاستشاري الذي سيشارك في إعداد الدستور، والذي انتقده الإسلاميون من منطلق أنه يعد تقييدا لحرية وسلطات البرلمان المنوط به وحده اختيار الجمعية التأسيسية لدستور مصر القادم، وربما يكون محاولة أخيرة للحد من سلطة البرلمان القادم الذي ستسكنه أغلبية إسلامية، وهي طريقة أخرى لتحجيم النموذج الإسلامي، وستكشف الأيام القادمة عن الطرف الذي سيصرخ أولا بعد نظرية «عض الأصابع» بين جميع أطراف اللعبة السياسية في مصر، التي تشهد مخاضا كبيرا سيكون مؤشرا لمصر المستقبل، وإلى أي شاطئ سيرسو مركب مصر الثورة.