نحو هدنة إنسانية للسلام

ارتبطت الهُدن الإنسانية أثناء الحروب الداخلية والخارجية في بعض الدول بالحديث عن مفاوضات السلام والحل السياسي، واعتبار أي هدنة مقدمة لتوفير أجواء آمنة وسانحة لجمع الأطراف المتحاربة إلى مائدة الحوار للتباحث بهدوء بعد وقف إطلاق النار (المؤقت). ويبدو أن اليمن يسلك هذا الطريق أو يُراد له أن يستعيد السلام من بوابة الهدنة الإنسانية. ويبقى نجاح هذا الخيار أو المسار مقبولا ليس لأن الوضع الإنساني كارثي ويتطلب وقفا للحرب لإيصال المساعدات الضرورية للمحتاجين، ولكن لأن فرص إحياء العملية السياسية في وقت السلام أقوى من نجاحها في ظل استمرار المعارك وعلو أصوات الرصاص مهما كان زخم الحراك الدبلوماسي والسياسي، وهذا ما تجلى في الفشل الذي لازم مساعي الفترة الماضية. من هنا لا بد من الدفع باتجاه إبرام هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام مثلا تبدأ من أواخر رمضان على أن تكون قابلة للتجديد مثلها بعد عيد الفطر، بشرط أن تتوفر ضمانات حقيقية لإنجاحها ليس فقط على صعيد الوصول للمتضررين والنازحين في اليمن وإنما بالبناء عليها- في حال صمدت ونجحت إنسانيا- كأرضية للنقاش السياسي والبحث في الخطوات التالية من بنود قرار مجلس الأمن رقم (2216) وبقية المرجعيات المعروفة وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار ووثيقة مؤتمر الرياض. ولضمان نجاح الهدنة المرتقبة يتطلب تحقيق شرطين: الأول تقديم الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع لضمانات حقيقية وجدية لوقف إطلاق النار، وعدم التحرك على الأرض. وكذلك عدم اعتراض طرق وصول المواد الغذائية والطبية للمتضررين في المدن الخاضعة لسيطرتهم أو التحكم بتوزيعها والتهام جزء منها كما حصل في هدنة الأيام الخمسة الأولى. ويتمثل الشرط الثاني وهو الأهم برأيي في إشراف الأمم المتحدة أو منظماتها الأخرى على توزيع المساعدات، وذلك من خلال الاعتماد على طاقم ميداني يشرف بنفسه على التوزيع ويتحرك مع قافلات الإغاثة ويرصد ويسجل كل الخروقات والعراقيل ويرفع بها تقارير للمنظمة الدولية أو مبعوثها بشكل أولي أو عن طريق غرفة عمليات مشتركة يتم فتحها لهذا الغرض. ومن دون الشرطين المذكورين لا أتوقع نجاح الهدنة أو جدوى إعلانها من أطرافها، طالما لم تكن هناك آلية واضحة للإشراف والتوزيع ولا توفر ضمانات من كل طرف مسيطر على الأرض، خاصة الحوثيين وصالح، وإلى جانب ذلك ستكون الهدنة خذلانا آخر من المجتمع الدولي لليمنيين تصيبهم بالإحباط واليأس بإمكانية تحقيق السلام بدعم خارجي ولو بالحد الأدنى من الجانب الإنساني الذي تكفله المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أو حقوق المدنيين أثناء الحروب. في المقابل فإن نجاح الهدنة وتوفر شروط هذا النجاح سيعطي دفعة قوية وأملا أكبر للمضي قدما في الدخول بمحادثات جدية وبناءه، ولكن ليس على غرار مؤتمر جنيف أو مثيلاته، ذلك أن هذا المؤتمر فشل قبل أن يبدأ من خلال غموض مرجعياته وآلياته، والذي اتضح وكأنه نسخة أخرى من «جنيفات» سورية متوالية وغير منتهية. لتكن هناك تنازلات متبادلة من جميع الأطراف للوصول إلى تسوية ممكنة ومقبولة شعبيا ضمن المرجعيات المعروفة المتوافق عليها، على أن يستشعر المتحاربون أنهم المعنيون قبل الخارج بحل قضيتهم ووقف الحرب، وإلا فلن يكون الخارج يمنيا أكثر منهم، أو حريصا على مصلحة بلدهم، ولنا بسوريا ومثيلاتها عبرة وعظة لنتلافى توسع النزاع وتطوره لحرب أهلية أكبر مما هي عليه قد تخرج عن السيطرة، سواء بتعدد أطرافها أو بإطالة أمدها، وحينها ندخل بمتاهة الفوضى المنعدمة الأفق والنور. غير أن من المفيد التذكير بأن الحرب لم تكن خيار الأغلبية السياسية والاجتماعية لولا أن أقلية منهم أرادت الاستئثار بالسلطة والثروة بالقوة دون الاحتكام للإرادة الجمعية المنبثقة عن آليات الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ومهما كان سوء وفشل إدارة الرئيس هادي في حكم البلاد فلا مبرر لتغييره إلا بالصندوق الانتخابي الذي جاء به كي لا نرسخ تقليدا بالانقلابات والتداول العنيف للسلطة. إن الحل السياسي والسلمي للأزمة القائمة في البلاد لا يزال قائما، وبالإمكان التوصل إليه، خاصة أن الحرب لم يمض على عمرها سوى ثلاثة أشهر. أي أننا لا نزال في بداية الحرب الأهلية التي متوسط مدتها منذ عام 1945 هو عشر سنوات، كما أننا لم نصل إلى مرحلة الوضع بسوريا الذي تجاوز النزاع فيه العام الرابع، وزاد معه عدد الأطراف المتصارعة.