من المفارقات العجيبة للأزمة الحالية في اليمن أنه مع كل تقدم ميداني للمقاومة الشعبية أو سيطرتها على منطقة أو مدينة يبرز الحديث مجددا عن ضرورة الحل السياسي والاعتراض هنا ليس لرفض الفكرة من حيث المبدأ، وإنما لدلالة التوقيت وهل الهدف إنقاذ اليمن أم الغريق الحوثي وحليفه؟
واللافت أن ولد الشيخ أصبح نجم هذه المفارقات، ولا يكاد يتذكر الحل السياسي باعتباره الحل الأمثل للأزمة إلا إذا كانت نتائج المواجهات على الأرض تصب لصالح المقاومة كما حصل مطلع الأسبوع الجاري عندما عادت نغمة الحل البعيد بعد استعادة قاعدة العند الاستراتيجية ودحر الحوثيين من محافظة لحج واقتراب حسم محافظة أبين المجاورة.
خلال زيارته للقاهرة تحدث ولد الشيخ عن «خطة» لحل الأزمة قال متحدث باسم المنظمة الدولية: إنها بدأت «تكسب المزيد من القبول», من مختلف الأطراف, مشيرا إلى تعامل إيجابي من قبل الرياض ورد مماثل من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي التقى وفده ولد الشيخ بمصر.
نتساءل عن توقيت هذه التصريحات ونستغرب لماذا لم نجد هذا الحرص الأممي على حسم الصراع سلميا قبل تحرير عدن وهزيمة الحوثيين واقتراب دحرهم نهائيا من الجنوب مع أن قرار مجلس الأمن رقم (2216) يلزم الانقلابيين بالانسحاب من المدن وهذا وحده كاف لأن يتذكره ولد الشيخ ويشدد على تنفيذه قبل دعوته لأي حوار عقيم وفاشل كمحادثات جنيف.
المعلومات المتوافرة تقول إن الخطة تقترح إرسال مراقبين عرب تحت مظلة الأمم المتحدة تكون مهمتهم المساعدة في التوصل إلى حل سياسي في ظل توافق الجامعة العربية والأمم المتحدة على الحل السياسي للأزمة اليمنية.
لكن فكرة إرسال مراقبين عرب سبق أن رفضها وزير الخارجية رياض ياسين واعتبرها «غير قابلة للتطبيق حاليا», واشترط لقبولها بدء تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي يلزم الحوثيين وقوات حليفهم صالح بالانسحاب من المدن التي يسيطرون عليها.
هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها ولعل أهمها ما تفاصيل هذه الخطة الأممية؟ ولماذا لم تُعلن طالما تحظى بقبول مختلف الأطراف؟ وهل مرجعيتها القرار الدولي الأخير أم إطار آخر لم يولد بعد؟!
على افتراض أن هذه الخطة تستند للقرار (2216), فهذا يعني موافقة الرافضين المعنيين وهو تحالف الحوثيين وصالح لكن هذا ليس موجودا حاليا ولا نعرف من أين جاء المبعوث الأممي بهذا التفاؤل الذي دفعه للحديث عن تعامل إيجابي من قبل حزب صالح مع أنه لم يصدر موقفا بهذا الشأن في حين لا يزال موقف الحوثيين على حاله في الرفض.
لماذا الترويج لوهم «الاقتراب من الحل السياسي», كما يطرحه ولد الشيخ في حواره الثلاثاء (4 أغسطس) مع صحيفة «إلموندو» الإسبانية، مع أنه لم يطرأ تغيرا في مواقف الرافضين لهذا الخيار غير تصريحات إعلامية تناقض استمرارهم بالحرب على الأرض, وما الهدف من الحديث عن خطة حل وقبول أولي لها في ظل انتصارات المقاومة واقترابها من حسم الوضع في الجنوب؟ وهل له علاقة بإنقاذ الحوثي من الخسارة عسكريا وتلافي ذلك بمحاولة انتزاع مكاسب سياسية له قبل فقدانه كل شيء؟!
إن أي حديث حاليا عن حل سياسي لا يعدو عن كونه إنقاذا لتحالف الخاسرين الحوثي وصالح, وهذا لا يعني رفض الحل السياسي من قبل ومن بعد ولكننا نتساءل عن واقعيته وهل هناك ضمانات حقيقية لنجاحه في ظل غلبة صوت المدافع والرصاص مع العلم أن المعارض له هو من انقلب عليه ورفض بعد ذلك الامتثال للقرار الدولي؟
يدرك ولد الشيخ أن الحكومة ومعها التحالف سيرفضون قبول أي خطة للحل قبل تنفيذ القرار الأممي ولهذا اقترح لضمان تطبيق خطته المفترضة إرسال مراقبين عرب ليذكرنا بتجربة مراقبي الجامعة العربية الذين أرسلتهم في ديسمبر 2011 للتحقق من التزام نظام بشار الأسد من سحب جيشه من المدن وإفراجه عن المعتقلين لكنه لم يلتزم لتسحب الدول مراقبيها بعد 23 يوما.
فكرة المراقبين غير ناجحة وقد أثبتت فشلها بسوريا, إذ لن يقبل الحوثيون تمكين هؤلاء المراقبين من أداء عملهم بحرية حتى لو وافقوا بعد مماطلة كبشار الأسد كما أن المراقبين ليس لديهم القدرة لإلزام الطرف المعرقل للامتثال.
وقبل هذا هل سيكونون تابعين لأوامر الأمم المتحدة التي فشلت في إنجاح المرحلة الانتقالية باليمن أم خاضعين لتوجيهات بلدانهم وكم سنحتاج مراقبين إذا عرفنا أن هؤلاء فشلوا بسوريا وعددهم 150 تقريبا؟