يحرص التحالف العربي دائماً على التأكيد والتذكير بأن عملياته في اليمن تسير بموجب خطة عسكرية مدروسة، بما يحقق أهداف تدخّله المعلنة وهي إعادة الشرعية، رغم أنه لا يحدد موعداً زمنياً لانتهاء عملياته.
والمهم في هذا التأكيد الذي كرّره ناطق التحالف السابق أحمد عسيري، ثم خلفه الحالي تركي المالكي، أن القرار العسكري بيده وليس بيد الشرعية التي يعدّ دورها ثانوياً، ولا تملك صلاحية اتخاذ قرار تحرير هذه المدينة أو تلك ما لم يوافق التحالف، وفي حال قَبِل ذلك يترك لها الإعلان رسمياً في بعض الأحيان.
ورغم هذا بدأنا نسمع بعض أبواق وإعلام التحالف يحمّل الجيش الوطني مسؤولية التعثر بهذه الجبهة أو تلك، في محاولة لتبرير فشل التحالف نفسه الذي يتحكم بقرار العمليات ويحدد مكان وزمان المعركة، وهو من يوقفها مثلما أشعلها. ومن يعود إلى بياناته والناطق باسمه سيجد دليلاً كافياً على تحكّمه كلياً بالقرار العسكري وحتى السياسي للشرعية.
وقد أثبتت التجربة الماضية أن التحالف يستخدم اسم الشرعية لإطالة أمد الحرب، مع أن بإمكانه حسمها عسكرياً أو سياسياً؛ لكنه يماطل لأهداف وأطماع تجسّدها الإمارات بالموانئ والجزر وتقويض وحدة البلاد.
لقد تعمّد التحالف منذ البداية احتكار القرار العسكري الذي يحدد أولويات كل مرحلة ومسار العمليات، بما في ذلك انتظامها وفق المتطلبات العسكرية بالدرجة الأولى.
وهذا جزء من اختلال المعادلة مع الشرعية التي حوّلها التحالف إلى تابع ليقوم بدور الوصي عليها بكل شيء، لا الحليف المساند الذي يدعم أصحاب الأرض ويراعي أولوياتهم ومصالحهم ويقدّر مآسي إطالة الحرب عليهم.
يخضع الدعم العسكري للجيش الوطني لحسابات ضيقة وخاطئة في معظمها، مع أن هذا الدعم محدود أصلاً وغير منتظم، وهي الحسابات الضيقة ذاتها التي تنتقي مكان وزمان المعارك وتحريك الجبهات فجأة هنا وإيقافها هناك دون تحقيق أهدافها.. وهكذا دواليك ثلاث سنوات.
في عمليات الساحل الغربي لليمن، كانت الإمارات هي من تفاجئ الشرعية واليمنيين بالإعلان عن أسماء عمليات وتدفع بتشكيلات عسكرية غير نظامية موالية لها، وهكذا تُنسب الإنجازات لها، حتى إذا تحررت مدينة ساحلية أو ميناء كالمخا وضعتها تحت سيطرتها ولم تستفد الشرعية شيئاً.
لو كان القرار بيد قيادة الجيش الوطني لحُسمت الأمور منذ فترة، ذلك أنها ستكون حريصة على إنهاء معاناة اليمنيين من خلال إدارة المعارك بحسابات وطنية خالصة تراعي الزمن والضغط المستمر.
لا أبرر هنا للشرعية في فشلها بما هو واجب عليها، ولا أقدمها بصورة السلطة الوطنية التي ترتقي للظروف والتضحيات؛ فهي شريكة بما وصلنا إليه ابتداءً وبالتعثر الحاصل، وقد كتبنا عن ذلك في مناسبات مختلفة؛ ولكن أحاول التفريق بين مسؤوليتها وما تستطيع القيام به بالفعل وبين حجم تأثير وتغوّل التحالف في قرارها، والذي بات متحكماً حتى بالتعيينات الإدارية العادية.
كيف نفهم تهميش الجيش الوطني من العتاد العسكري وحتى الانتظام بصرف الرواتب شهرياً، في الوقت الذي يغدق التحالف -وتحديداً الإمارات- على ميليشيات شكّلتها بمعظم المحافظات المحررة وزوّدتها بالمدرعات والدبابات والرواتب الشهرية، مع أن بعضها بمحافظة محررة ليس فيها قتال يبرر دعمها كحال وكلائها بعدن؟