حقائق لا تنفيها المغالطات

في الحياة السياسية السودانية حقائق ساطعة يثار حولها غبار كثيف ممن لا تتواءم هذه الحقائق مع مواقفهم أو مصالحهم. وتأثرت هذه الحقائق ببعض الغبار الذي علق بها. لكنها تظل حقائق ناصعة بقليل من الجهد الذي يجلي عنها الغبار.. من هذه الحقائق أن النظام الديمقراطي لا يزول إلا بعمل انقلابي، لكن البعض يصرف الانتباه عن المسؤول المباشر عن وأد الديمقراطية بإلقاء اللوم على رئيس الحكومة المنتخبة الصادق المهدي لتقصيره في حماية الديمقراطية، وهو قول يشبه لوم شخص تعدى عليه قطاع طرق، لأنه سار إلى منزله في وقت متأخر من الليل دون أن يحمل معه سلاحاً يحمي به نفسه. وهكذا يتجه الاتهام للضحية، باعتباره مهملاً، بدلاً من أن يتجه الاتهام نحو الجناة. السيد الصادق المهدي سياسي سوداني، عُرف بسعة الاطلاع والمعرفة الموسوعية، وله تجربة سياسية معتبرة منحازة على الدوام للخيار الديمقراطي، وطوّر طائفة الأنصار بتجديد مفهوم المهدية، وبتقديم رؤى فكرية إسلامية معتدلة. هذه اجتهادات يفترض أن تجد الاحترام، على أقل تقدير. لكن الرجل يواجه بحملة منظمة تتعامى عن رؤية كل رصيده لتختصره في صورة (عجوز ثرثار) يستحق السخرية والتجاهل. ويقصد منظمو الحملة بطرقهم المتواصل على هذه الدعاوى تثبيت هذه الصورة المشوهة، إلا أن دعاواهم خابت بمواصلة المهدي لجهده السياسي وعطائه الفكري. في مثال آخر لمحاولات طمس الحقائق بالمغالطات، يركن بعض المثقفين إلى لوم أعضاء مؤتمر الخريجين على تحالفهم مع طائفتي الختمية والأنصار. لكن هؤلاء المثقفين لا يقدمون بديلاً كان متاحاً أمام الخريجين وتجاهلوه. فالخريجون حملوا هَمّ قضية تهم كل الشعب السوداني الذي يبلغ تعداده بالملايين، لا عضوية الاجتماع العام للمؤتمر الذي لا تزيد عضويته عن بضعة آلاف. إن من أبجديات السياسة التعامل مع واقع معاش لا مع واقع يتمناه الخريجون أو يتخيلونه. وعليه لا بد من التعامل مع كيانات موجودة وذات تأثير. وما دام الخريجون قد هيأوا أنفسهم لديمقراطية الصوت الواحد للمواطن الواحد، فلن يستوردوا لها شعباً من وراء البحار. ويُحمد للخريجين أنهم أعلوا صوتهم حتى أصبحوا كياناً يسعى زعِيمَا الطائفتين لخطب وده والتقارب معه. ويصر المثقفون على النظر إلى الأمر من زاوية واحدة، هي أن الخريجين قدموا تنازلات حين تعاملوا مع طوائف هم غير مقتنعين بجدواها. لكن، ألم يضطر زعيمَا الطائفتين لتقديم تنازلات فقدَا بسببها نفوذهما شبه المطلق الذي كان طاغياً قبل ظهور مؤتمر الخريجين؟ ينشأ عن الملاحظة الأخيرة تيار يحاول أن يساوي بين النظام الديمقراطي والنظام الشمولي، وذلك بقول معمم بأن كل الأنظمة الوطنية قد فشلت، وهو قول ظالم للديمقراطية، لأن النظام الذي فشل هو الذي يفضي بطبيعته لإقصاء بعض أبناء الوطن. بل أغلبيتهم بالإبعاد عن الوظائف بدعوى الصالح العام، وإبعادهم من المواقع العامة بدعوى عدم الولاء، وباعتقالهم لأن النظام يعتبر معارضة النظام خيانة للوطن. بل قد تتعدى عقوبة الاعتقال إلى القتل.. هذا هو النظام الفاشل، ولا يمكن مقارنته بنظام يسمح بطبيعته بوجود معارضة للحكومة، وبصحافة حرّة وخدمة مدنية مستقلة، ويجعل الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون من مبادئه الأساسية، وينظم انتخابات حرة نزيهة قد يفقد فيها الحاكم موقعه بالسلطة.