لم تكن تصريحات توم باراك في منتدى الأمن العالمي بالدوحة مفاجئة، ولم تحمل اكتشافاً استراتيجياً جديداً؛ فإرهاصات التحول الأمريكي كانت واضحة منذ سنوات، وجاءت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لتكشف ما حاولت الخطابات الدبلوماسية طويلاً التستر عليه، أن الضمانة الأمنية الأمريكية لم تعد ضمانة مطلقة، وأن دول الخليج قد تجد نفسها مطالبة بدفع أثمان حروب لم تقرر خوضها، وتحمل تبعات مواجهات سعت أصلاً إلى منع اندلاعها.
الجديد في تصريحات باراك ليس مضمونها، بل صراحتها المباشرة؛ إذ لم يعد المسؤول الأمريكي مضطراً إلى تجميل حقيقة أن واشنطن تريد الاحتفاظ بنفوذها العسكري والسياسي في المنطقة، دون أن تتحمل بالضرورة الالتزامات التي تأسس عليها ذلك النفوذ. فحين يعلن أن الولايات المتحدة لم تعد الضامن الأمني للعالم كما كانت طوال السنوات الماضية، فإنه لا يصف مجرد تعديل في السياسة الخارجية، بل يعلن عملياً نهاية عقد استراتيجي حكم علاقات واشنطن بحلفائها لعقود.
وهنا تكمن المفارقة الأكثر خطورة، الولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بحق التأثير في القرارات الأمنية الكبرى، لكنها لم تعد راغبة في تحمل المسؤولية الكاملة عن نتائجها وتطالب حلفاءها بتحمل كلفة المخاطر التي قد تنتج عن سياساتها. 

الحرب وحدود الضمانة الأمريكية
منذ بداية التصعيد مع إيران، حاولت دول الخليج تجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة، انطلاقاً من إدراكها أن الحرب لن تقتصر على الأطراف المباشرة، وأن الجغرافيا الخليجية ستكون من أولى ساحات ارتداداتها. لكن محاولات التأثير في القرار الأمريكي اصطدمت بمنطق مختلف داخل إدارة ترامب، يقوم على توظيف التفوق العسكري لتحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز الحسابات الأمنية لحلفاء واشنطن.
والمفارقة أن الدول التي استثمرت لعقود في شراء الأسلحة الأمريكية، واستضافة القواعد العسكرية، وتعزيز الشراكات الدفاعية، اكتشفت أن هذه الترتيبات لا تمنحها بالضرورة تأثيراً موازياً في القرارات التي تحدد مستقبل أمنها.
لقد كشفت الحرب عن خلل بنيوي في العلاقة الأمنية الخليجية الأمريكية، امتلاك الحماية لا يعني امتلاك القرار، واستضافة القوة العسكرية لا تضمن التحكم في استخدامها، والتحالف مع قوة عظمى لا يمنع انتقال أعباء صراعاتها إلى أراضي الحلفاء.
والأخطر من ذلك أن المخاوف الخليجية لا تتعلق باستمرار الحرب وحده، وإنما باحتمال انسحاب الولايات المتحدة من المواجهة قبل الوصول إلى تسوية مستقرة، تاركة دول المنطقة أمام إيران أكثر غضباً، وبيئة إقليمية أشد اضطراباً، ومعادلة ردع تعرضت لاختبارات قاسية.
وبذلك تصبح دول الخليج أمام خطرين متناقضين: استمرار الانخراط الأمريكي الذي قد يوسع الحرب، أو تراجعه الذي قد يترك المنطقة أمام نتائجها.

نهاية المقايضة التاريخية
استندت العلاقات الخليجية الأمريكية، منذ عقود، إلى معادلة غير مكتوبة تقوم على ضمان تدفق الطاقة واستقرار الأسواق مقابل توفير المظلة الأمنية الأمريكية. ورغم ما شهدته هذه المعادلة من تحولات، فإن جوهرها ظل قائماً على افتراض أن أمن الخليج يمثل مصلحة استراتيجية أمريكية لا يمكن التخلي عنها.
لكن تصريحات باراك تعكس تحولاً في تعريف المصالح الأمريكية نفسها. فواشنطن لم تعد تنظر إلى الشرق الأوسط باعتباره مركز الثقل الوحيد في استراتيجيتها العالمية، كما أن تراجع اعتمادها المباشر على النفط المستورد، وصعود المنافسة مع الصين، والضغوط السياسية الداخلية، أعادت تشكيل حسابات التدخل العسكري الخارجي.
غير أن الحديث عن انتهاء المقايضة القديمة لا يعني انتهاء المصالح الأمريكية في المنطقة. فما زالت واشنطن تحتفظ بقواعد عسكرية وشراكات اقتصادية وتكنولوجية واسعة، وما زال أمن الممرات البحرية والطاقة والتوازنات الإقليمية جزءاً من مصالحها العالمية.
المشكلة إذن ليست في انسحاب أمريكي كامل، بل في احتمال نشوء نموذج أكثر اختلالاً: حضور عسكري مستمر، والتزامات أمنية أقل وضوحاً، ومطالب متزايدة بأن يتحمل الحلفاء تكلفة الدفاع عن أنفسهم. وهذا التحول قد يجعل العلاقة أكثر تعقيداً، لأن الولايات المتحدة تريد المحافظة على نفوذها الاستراتيجي دون الالتزام بالضرورة بجميع الأعباء المترتبة عليه.

الخليج في خضم الصراعات 
لم تنتظر دول المنطقة تصريحات باراك كي تدرك أن المعادلة الأمنية القديمة بدأت تتصدع. فقد سبقت الرسالة الأمريكية تحركات دفاعية تعكس اتجاهاً متزايداً نحو تنويع الشراكات وبناء قدرات عسكرية مستقلة نسبياً عن المظلة الأمريكية.
وفي هذا السياق، وقعت قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، في الحادي والعشرين من أكتوبر، مذكرة تفاهم ضمن مشروع «بدر» متعدد الأطراف لتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية. وتزامن ذلك مع توجه قطري لإنشاء مركز للصناعات الدفاعية، بما يفتح المجال أمام تطوير الإنتاج العسكري المحلي والاستثمار في التقنيات الدفاعية الحديثة. 
وتكتسب هذه الخطوات أهمية خاصة لأنها تعكس انتقال التفكير الأمني من الاعتماد على استيراد السلاح إلى محاولة امتلاك القدرة على إنتاجه وتطويره. الحروب الحديثة أثبتت أن امتلاك منظومات عسكرية متقدمة لا يكفي إذا ظلت صيانتها وذخائرها وتحديثاتها التقنية خاضعة لقرارات المورد الخارجي.
والتطور الأكثر أهمية تمثل في اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، المعروفة باسم (حلف مكة)، الموقعة في أغسطس 2026، والتي تنص على اعتبار الاعتداء على أي دولة من الدول الثلاث اعتداءً على الجميع، وفي الخامس من أكتوبر، انتقل التحالف إلى مرحلة تفعيل الالتزامات الدفاعية واتخاذ إجراءات لتوفير القدرات العسكرية المتفق عليها. 
هذه التحركات لا تعني ولادة نظام أمني بديل مكتمل، لكنها تكشف عن إدراك متزايد بأن الاعتماد الحصري على واشنطن لم يعد خياراً استراتيجياً آمناً.
 المعضلة الإيرانية وحدود الردع
لا يمكن فصل هذه التحولات عن التحدي الإيراني. فالحرب أظهرت أن التفوق العسكري الأمريكي والإسرائيلي لا يلغي قدرة إيران على تهديد المصالح والمنشآت الحيوية في المنطقة، كما أن إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية لا يعني بالضرورة إزالة مصادر التهديد أو ضمان الاستقرار.
لكن اختزال الأمن الخليجي في مواجهة إيران وحدها سيكون خطأً استراتيجياً آخر. فالأمن الإقليمي يتطلب الجمع بين الردع العسكري والتسويات السياسية، وبين امتلاك القدرة الدفاعية وإيجاد قواعد للتعايش مع الجوار الجغرافي.
إيران حقيقة جغرافية وسياسية لا يمكن إلغاؤها، كما أن سياساتها العسكرية والإقليمية لا يمكن تجاهل مخاطرها. ومن ثم فإن المطلوب بناء توازن يمنع الاعتداء، دون تحويل المنطقة إلى ساحة مواجهة دائمة تستنزف مواردها وتعرض مستقبلها للخطر.
والأهم أن أي منظومة أمنية خليجية إقليمية جديدة ينبغي ألا تكون امتداداً آلياً لأولويات واشنطن أو أنقرة أو إسلام آباد، وإنما تعبيراً عن تعريف خليجي مستقل للمصالح والتهديدات.

 استقلالية الأمن والدفاع التدريجي 
 لقد وضعت الحرب دول الخليج أمام حقيقة يصعب تجاهلها، الولايات المتحدة قد تبقى شريكاً عسكرياً رئيسياً لعقود مقبلة، لكنها لم تعد مستعدة لتقديم الضمانات بالشروط التي اعتادت عليها المنطقة.
إن الاستجابة العقلانية لا تكمن في القطيعة مع واشنطن، ولا في التسليم المطلق باستمرار هيمنتها، بل في إعادة صياغة العلاقة معها على أساس الشراكة المتوازنة، بالتوازي مع بناء استقلال دفاعي تدريجي.
فالدرس الأهم من تصريحات باراك ليس أن الولايات المتحدة قررت التخلي عن حماية الخليج، بل أن الخليج لم يعد يستطيع بناء مستقبله على افتراض أن الولايات المتحدة ستظل مستعدة لحمايته.
والفارق بين الأمرين جوهري؛ لأن الأول يترك مصير المنطقة معلقاً بقرار أمريكي، بينما يفتح الثاني الباب أمام استعادة المبادرة وبناء القوة الذاتية.
لقد انتهى زمن الاطمئنان إلى الضمانات الخارجية بوصفها بديلاً عن القدرة الوطنية والجماعية. أما السؤال الذي سيحدد مستقبل الخليج، فليس من سيحميه بعد أمريكا، بل متى يصبح قادراً على حماية نفسه، وتقرير خياراته، ومنع الآخرين من تحويل جغرافيته إلى ساحة لحروبهم.