عدد المقالات 369
الدستور هو القانون الأعلى، لذا تكون نصوصه قواعد عامة عليا، تُفصّل في قوانين أدنى تنسجم بطبيعة الحال مع النص الأعلى الحاكم، ويشترط في الدستور التوافق والتراضي حتى يعبّر عن كل الأطياف، فيتحقق له الرسوخ والاستقرار الضروريين، وهو ما تحقق بالفعل لدساتير عديدة حتى لم يعد ببعضها حاجة إلى توثيق مكتوب. بعد التوافق على الدستور، يكيّف المتوافقون أوضاعهم وبرامجهم على قواعد الدستور، ويصبح الدستور بلا قيمة إذا حدث العكس، بإخضاعه لأهواء قوى سياسية محددة أو أفراد، فيُعدّل كلما طرأت لصاحب الأغلبية مصلحة جديدة، ثم ينحدر إلى درك الابتذال عندما يُفصّل على حالة محددة، كما حدث عند الاستجابة لرغبة الرئيس السابق عمر البشير بالاستمرار في الحكم رغم النص الصريح في الدستور على عدم جواز ترشحه لدورة جديدة، أسرّ حينها البشير لخاصته برغبته في البقاء على كرسي الرئاسة، ليقود هؤلاء حملة إعادة «انتخاب» الرئيس، بدعوى أنه يمثل الضمانة الوحيدة لاستقرار الوطن، ولم يرد ذكر للدستور الذي يمثل استقراره الضمانة الحقيقية. ومن أمثلة تفصيل الدستورعلى حالة محددة، ما حدث في سوريا عندما مات الرئيس حافظ الأسد قبل أن يبلغ ابنه الذي يُعده للخلافة الخامسة والثلاثين، وهو أحد شروط الرئاسة، كما يحددها الدستور السوري، فما كان من «ترزية» حزب البعث إلا أن فصّلوا شروط الرئاسة على مقاس نجل الرئيس الراحل، فعدّلوا الدستور ليتواءم مع عمر الأسد الابن، وفي تونس نصّ الدستور على الحبيب بورقيبة بالاسم رئيساً مدى الحياة. مع كل هذه المحاذير من تعديل الدستور، لا بد من التنبيه إلى أن التعديل قد يكون ضرورياً في بعض الأحيان، وإلا لما نص الدستور في أحد بنوده على مادة تحدد كيفية تعديله، وعادة ما يكون التعديل -الذي لا يتكرر كثيراً- عند منعطفات ونقلات كبيرة يتوافق عندها الجميع على ضرورة التعديل. على سبيل المثال، كان السودان دولة مركزية فتوافق أهله على الانتقال إلى الحكم اللا مركزي، فكان بالضرورة تعديل الدستور لينص على الحكم الإقليمي، بل إن تحقيق الاستقلال -أعظم إنجازات السودان الوطنية- قد تم عندما توافق أهل السودان على تجاوز اتفاقية الحكم الذاتي التي نصت على إجراء استفتاء في نهاية فترة الانتقال، لكن التوافق على الاستقلال جعل تجاوز خيار الاستفتاء أمراً واقعاً. لكن لوحظ أن هذه القاعدة غير منطبقة على الوثيقة الدستورية في عرف كثير من الثوار، حيث يرون أن أية إشارة لتعديل الوثيقة -ولو دعت الضرورة- مساس بـ «قدسيتها». كانت شكوك الثوار تحوم حول المجلس العسكري، باعتبار أن ثقتهم وقف على الشق المدني في الثورة، ولما أصبح الشق المدني جزءاً من السلطة الحاكمة، أريد له أن يشاكس الشق العسكري حتى يثبت التزامه بنقائه الثوري، لذا كان التوافق مع العسكري حول الوثيقة سبباً في تشكيك الثوار في ممثليهم، بعد أن أقلعوا عن المشاكسة واتفقوا مع العسكر. لم يكن يسيراً على قادة «الحرية والتغيير» شرح أهمية التوافق للوصول إلى أي قرارات كبيرة، وما يستدعيه التوافق -الكلمة المفتاحية في هذا المقال- من تنازل هنا وهناك، فصارت قيادات «الحرية والتغيير» تهمس بالتعديل بعد أن تأثر القادة بحملات الترهيب التي ينظمها الثوار مهددين بمليونية ضد ما يعتبرونه انحرافاً عن مسار الثورة، وصعب على قادة «الحرية والتغيير» القول، إن الوثيقة ليست غاية بل وسيلة لتحقيق أهداف الثورة، فإذا أعاق نص تحقيق هدف، فلا بد من تعديل النص أو إلغائه من أجل الغاية، وقد حدث هذا بالفعل، وقد يحدث مجدداً إذا ما استجد ما يوجب التعديل أو الإلغاء بإجماع طرفي الاتفاق، فهل نالت الوثيقة الدستورية حصانة ضد التعديل ولو أجمع المدنيون والعسكريون على ضرورة التعديل؟! يا لها من قداسة!
الوصفة أو الجرعة أو الخلطة، مُسمّيات لتركيبة تصلح لحالات مختلفة، قد تكون مرضية أو اجتماعية أو سياسية. وفي كل الأحوال، لا بدّ أن تكون الوصفة أو الجرعة أو التركيبة -سمّها ما شئت- مضبوطة، لا تزيد...
دعت قوى الحرية والتغيير في السودان إلى تنظيم موكب في الثلاثين من يونيو لحث حكومة الثورة على الإسراع إلى تحقيق أهداف الثورة التي لم تنجز بعد. وتترقب الأوساط السياسية الموكب باعتباره اختباراً للتجربة الديمقراطية، فالموكب...
دعا رئيس حزب الأمة الصادق المهدي تحالف قوى الحرية والتغيير -الذي أنجز مهمة الثورة- إلى تحالف جديد، تحت مسمى «العقد الاجتماعي الجديد»، يرى حزب الأمة أن التحالف المقترح يتجاوز أخطاء التحالف الحالي، ويعالج ضعفاً اعتراه....
إذا تكررت المعالجة لحالة محددة بدون أن يكون للمعالجة مردود إيجابي، لا يكون من الفطنة ولا الحكمة ولا الكياسة في شيء الإصرار على الطريقة ذاتها التي لم تحقق غرضها، هذه قاعدة في حالات مختلفة، تستوي...
يدور في السودان هذه الأيام، نقاش حول قرار المنظمة الدولية بالاستجابة للطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، باستقدام بعثة أممية تعين الحكومة الانتقالية على إنجاز مهامها، وأهمها تحقيق السلام وإكمال التحول الديمقراطي بإجراء...
إذا كان الخروج عن النمط المألوف يأتي ضمن تعريفات الظاهرة، التي ترصد لغرابتها اللافتة، فإن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني «حميدتي» يمثّل بلا شك ظاهرة سياسية. توافق المجتمع السياسي على مواصفات في رجل الدولة،...
بدأت التجربة الحزبية في السودان مبكرة، حيث إن السودان من الدول القليلة التي اعتمدت النظام الحزبي التعددي عند استقلالها، حين رأت دول أخرى أن تعتمد نظام الحزب الواحد، بدعوى أن التعددية الحزبية لا تناسب الشعوب...
تشغل أزمة سد النهضة بصورة مباشرة الدول المعنية بها، وهي إثيوبيا ومصر والسودان، وامتد الاهتمام بها ليشمل دول حوض النيل، بل امتد الاهتمام حتى وصل واشنطن، التي تدخلت مؤخراً كوسيط بعد أن صارت الأزمة مهددة...
ما كان للإنسان أن يضبط مسيرة حياته لولا أن الله قد وضع للكون سنناً، وأجرى على خلقه سنناً، فصار الإنسان يضبط حياته على شمس تشرق كل يوم وعلى فصول تأتي كل سنة، فعرف متى يصحو...
شرعت حكومة الثورة في تفاوض مع الحركات المسلحة، بغية التوصل لسلام دائم يضع حداً للحرب التي طال أمدها، وشردت المواطنين الآمنين، وأهدرت الموارد وعطلت الإنتاج، يُعرف أن حكومة الثورة وضعت السلام على رأس أولوياتها، وحددت...
في غياب الديمقراطية تغيب التعددية الحزبية والتنافس الحزبي الحر عبر انتخابات نزيهة، ويفقد القضاء استقلاله بتغول السلطة التنفيذية عليه بعد سقوط مبدأ الفصل بين السلطات، ويفقد الشعب حرية التعبير لأن الديمقراطية وحدها هي الضامن بطبيعتها...
عندما تعايش الشعوب أنظمة ديكتاتورية لفترات طويلة، فإنها تولي اهتماماً خاصاً للتحول الديمقراطي الذي يعقب النظام الأحادي القابض، وهو أمر غير مستغرب من شعوب تعطشت للحريات ولبقية مزايا النظام الديمقراطي، لكن يجب التنبيه إلى أن...
