والعام الجديد يطل برأسه احتفل السودان بذكرى استقلاله، حيث يتزامن العيد الوطني للسودان مع رأس السنة. فقد رفع إسماعيل الأزهري رئيس أول حكومة وطنية علم الحرية في الأول من يناير عام 1956. وكان البرلمان السوداني قد أعلن استقلال السودان في جلسة تاريخية في 19 ديسمبر 1955. ويرى كثير من السودانيين أن ذلك اليوم أحق بالاحتفال. ولا يستحسن بعضهم تزامن ذكرى الاستقلال مع رأس السنة حيث يختلط الاحتفال باليوم الوطني مع احتفال آخر ذي طابع مختلف. وارتبط أول يناير في أذهان السودانيين بشهادات تقدير العمر التي تعرف أيضاً باسم شهادات التسنين. وهي شهادات تستخرج لمن لا يحمل شهادات ميلاد دقيقة. ويقدر العمر بالتقريب بتحديد أول يناير تاريخاً لميلاد كل حملة هذه الشهادة. والتقط رئيس تحرير صحيفة (السوداني) الأستاذ ضياء الدين بلال هذا التشابه ليطلق ملاحظة تحمل مزيجاً من الطرافة والسخرية، فقال إن شهادة ميلاد السودان غير حقيقية. أولى الملاحظات المهمة المرتبطة بهذه الذكرى هي أن الجلسة التاريخية التي أعلن فيها استقلال السودان من البرلمان قد شهدت بداية الشرخ في جدار الوحدة الوطنية السودانية. وهو الشرخ الذي ازداد عمقاً حتى تحول السودان إلى دولتين ولم يعد السودان الذي استقل في عام 1956 بمساحته المليونية بعد أن انفصل (جنوب السودان) في دولة تحمل ذات الاسم. كان النواب الجنوبيون قد طالبوا في تلك الجلسة التاريخية بمنح المديريات الجنوبية حكماً فيدرالياً في مقابل موافقة النواب الجنوبيين على التصويت لمقترح الاستقلال. وقد وعدوا بذلك. لكن الحكم الوطني نكص عن وعده. الشيء الذي أورث الجنوبيين الخيبة ومرارة الخديعة من إخوانهم في الوطن. وسارت العلاقة بين الطرفين مفتقدة للثقة الضرورية حتى وقع الانفصال. لكن قصة الانفصال لم تبدأ بما بين الشمال والجنوب. فقد كان استقلال السودان نفسه بمثابة انفصال عن مصر. ليمثل السودان علاقة جدلية مثيرة بينه وبين مصر من جهة ومع جنوب السودان من جهة أخرى. اعتبر السودان الجنوب جزءاً تابعاً له بينما رفض الجنوبيون الفكرة حتى جسدوها استقلالاً. واعتبرت مصر السودان جزءاً تابعاً لها. ورفض السودانيون الفكرة حتى جسدوها دولة كاملة الاستقلال عن مصر.. فهل ناقض الشمال نفسه حين طالب الجنوبيون بما يرفضه من المصريين؟ وما هي حقيقة المدرسة الاتحادية السودانية التي تراجعت عن الاتحاد من دون أن يحدث القرار الخطير أي هزة في الحزب الاتحادي الذي ما زال يحمل الاسم التاريخي؟ لم تكن المدرسة الاتحادية السودانية تمثل تبعية لمصر. بل هي مدرسة وطنية خالصة رأت أن مصلحة السودان في الاتحاد مع مصر. ولو تقاطعت مصلحة مصرية مع هذا الطرح فلا ينتقص ذلك من الرؤية الاتحادية السودانية.. في المقابل كانت في مصر رؤية تعتبر السودان تابعاً لا شريكاً، وما على الحركة الاتحادية السودانية إلا أن (تلحق) السودان بمصر كواجب على الاتحاديين تجاه الشقيقة الكبرى.. لم يقبل الاتحاديون هذا التفكير الوصائي. لكنهم في المقابل لم يقدموا رؤية تخص جنوب السودان. تبرأ الشمال من ذات الاتهام الذي تعيبه الحركة الاتحادية على بعض النخب المصرية.. ولو فعل الاتحاديون ذلك لقدموا في وقت مبكر أفضل رؤية للتكامل الإقليمي. فقد كتب زعيم الاتحاديين إسماعيل الأزهري مذكرة للحاكم العام في 1946 يتحدث فيها عن ضرورة التكتلات الإقليمية في العالم الجديد -أي عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية- وأشارت المذكرة بوضوح إلى أن زمان الدويلات الصغيرة قد ولى.. رؤية متقدمة حتى بمعايير زماننا هذا. الشيء الذي يدل على بعد نظر الأزهري والحركة السياسية التي قادها. وإذا أعاقت ظروف تاريخية ما تحقيق التكامل الإقليمي المنشود في تلك الحقبة لقصور هنا وهناك. فإن الفكرة لا تزال صالحة. بل أصبحت أكثر إلحاحاً وأكثر تأهيلاً للنجاح. ويمكن للدول الثلاث أن تحقق الآن تكتلاً إقليمياً قوياً يحقق المصالح الاقتصادية والسياسية بلا حساسيات أو مزايدات.