«سكّن تسلم» نصيحة يتداولها الذين لا يعرفون قواعد النحو في اللغة العربية، تتلخص فكرة النصيحة في الالتزام بالسكون حتى لا يقع المتكلم في أخطاء لغوية فيرفع المفعول به وينصب الفاعل وينصب الفعل المضارع المجزوم ويفتح الاسم المجرور، وعليه تكون السلامة في تسكين كل كلمة، ويكفي -حسب رأي أصحاب هذه النصيحة- أن يكون الكلام مفهوماً ولو لم يكن صحيحاً من ناحية قواعد اللغة.
يمكن التوسع في هذه القاعدة النحوية العجيبة، لتكون النصيحة هي إبقاء الحال على ما هو عليه، وتجنب أي ميل بالتحريك، لأنه مجازفة قد تكلف صاحبها ثمناً هو في غنى عنه، لا يخفى ما في هذه الطريقة من جمود، ومن اعتراف ضمني بضعف القدرة على التقييم وفرز الخيوط، فيخفي المتمترس بتشدده عند موقف واحد عجزه عن التمييز، بينما لا يرفض العارف أي مقترح -سلاحه في ذلك قدرته على التقييم وثقته في نفسه- فيقبل هذا المقترح ويرفض ذاك ويعدّل آخر ويتحفظ أحياناً، فيكسب ما دام يعدّل مواقفه وفق رؤية واعية.
عند تطبيق القاعدة على ميدان السياسة، يكتفي صاحب قاعدة «سكّن تسلم» السياسية بتجميد الوضع لزمان يطول، فيضيّع على نفسه وحزبه وعلى وطنه فرصاً عديدة للتقدم، حيث يظل «ملتزماً» بموقف واحد مرابطاً عند ثغرة الرفض الدائم، خشية الاتهام بالتنازل عن المبدأ أو خيانة القضية.
تظهر هذه المنعطفات بوضوح عند الانتقال إلى مربع معاكس تماماً، مثل طرح مبادرة للسلام بعد حرب طويلة، حينها يطرد أصحاب القاعدة المذكورة أي ميل لقبول المبادرة، لأن الرفض يوفر لهم سلامة من الاتهام بمهادنة عدو ظل الإعلام ينعته خلال فترة الحرب بأسوأ النعوت، وهكذا الحال عند طرح مبادرة للصلح بين حاكمين ومعارضين.
في الحالة السودانية الراهنة، يوجد بين الثوار أتباع لقاعدة «سكّن تسلم» السياسية، إلا أنهم لم يظهروا عندما كان الرفض حالة مشتركة بينهم وبين الواعين بالمسألة ودقائقها، في تلك المرحلة رفض الجميع قيادة عوض بن عوف لأنه يمثل النظام السابق، وفي الرفض حجة مقبولة، ثم في رفض ثلاثة من أعضاء المجلس لمرجعيتهم الفكرية المعبّرة عن خط النظام البائد، ولما آن أوان الفرز الدقيق واصل أصحاب النظرية إياها رفضهم للمجلس العسكري، وهو رفض سوف يستمر ولو تشكل المجلس السيادي كله من المدنيين، إنهم هم أنفسهم الذين ساندوا جون قرنق سياسياً بعد انتفاضة أبريل التي أطاحت بالرئيس نميري ونظام مايو، حينها رفض جون قرنق الاعتراف بسلطة الفترة الانتقالية باعتبارها مايو الثانية -حسب وصفه- ثم رفض الاعتراف بالحكومة المنتخبة، وواصل حربه التي أنهكت النظام الديمقراطي، تسانده في ذلك القوى الرافضة حتى سقط النظام الديمقراطي، الذي أنهكته الحرب في الجنوب والإضرابات في الشمال، ولما وقع انقلاب الإنقاذ تحالف قرنق وأعوانه مع رموز النظام الديمقراطي الذي أسقطوه، علّهم يعيدون الديمقراطية!
إنهم ذاتهم الذين يقللون من قيمة سوار الذهب، ويصفونه بمجهض انتفاضة أبريل، لأنه لم يلغِ قوانين سبتمبر، رغم أن سوار الذهب قد أوفى بوعده، وسلم السلطة لحكومة منتخبة، يجوز لها أن تلغي أي قانون أصدره نظام نميري.
ارتفعت الأصوات ذاتها اليوم في وجه المجلس العسكري، بدعوى أنهم لن يبدّلوا عسكرياً بعسكري وطاغية بطاغية، مساوين بين الرئيس المخلوع البشير، والذين خلعوه حين أقدموا على خطوتهم الحاسمة التي رجّحت كفة الميزان لصالح الثوار.
على المجلس العسكري التفاوض مع الساسة المعتدلين، الذين دفعوا أثماناً غالية وهم يقاومون نظام الإنقاذ بلا ضجيج ولا ضوضاء، هؤلاء يدركون بوعي أن فترة الانتقال لا تعدو أن تكون تمهيداً لحكم ديمقراطي راسخ، يفترض أن تنصرف كل القوى السياسية للإعداد له، بدلاً من المماحكة مع سلطة لن يطول بقاؤها.