قد تكون القمة العربية الثامنة والعشرون الأخيرة التي تتناول الشأن الفلسطيني بقرارات محيطة بمختلف جوانب القضية، وبهذا الإجماع العربي. هذا التقويم من دبلوماسي مخضرم، حرص على القول إنه ليس من قبيل التفاؤل المتسرّع بسعي الإدارة الأميركية الجديدة إلى تحريك الجمود الطاغي على الملف الفلسطيني، ولا التشاؤم المبكر، بل إدراكاً بأن قضية الشعب الفلسطيني تقترب من منعطف خطير نحو وجهة مجهولة المعالم. فمنذ وقت طويل فرض التواطؤ الإسرائيلي- الأميركي نهجاً جعل من «التسوية السلمية» عملية متفلّتة لا انسجام بينها وبين قرارات الشرعية الدولية، إذ لم يكن هدفها في أية مرحلة إزالة الاحتلال وتحقيق طموحات الفلسطينيين، وتمكينهم من حقوقهم، بل تغليب «أمن إسرائيل» على أي اعتبار آخر، ولطالما كان هذا «الأمن» ذريعة ووسيلة لسرقة مزيد من الأراضي الفلسطينية، وللاعتداء على مقدّسات المسلمين، ولإنشاء نظام فصل عنصري (ابارتايد) لا تنفكّ ممارساته وآثاره تترسّخ أمام العالم.
يتزايد الاعتقاد حالياً بأن ثمّة «فرصة» لحل القضية، ويُشار إلى جملة متغيّرات. أولها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر الماضي، الذي طلب من إسرائيل وقف الأنشطة الاستيطانية، وهو قرار اكتسب أهميته من أن إدارة باراك أوباما لم تستخدم «الفيتو» لتعطيله، غير أن إدارة دونالد ترمب (التي تُبنى عليها الآمال حالياً) هاجمته وقلّلت من أهميته، أي أنها لن تتبنّى تنفيذه. وثانيها أن مؤتمر باريس (منتصف يناير الماضي) أظهر اقتناعاً وتمسّكاً دولياً بحل على أساس الدولتَين، وقد رفضته إسرائيل وما لبث ترمب أن أثار جدلاً واستهجاناً، حين أعلن أنه لا يمانع «حل الدولتَين» أو «الدولة الواحدة»، مدركاً أو غير مدرك أنه بذلك هزّ خيار الدولتَين الذي يحظى بإجماع دولي. أما المتغيّر الثالث فهو طبعاً أن إدارة ترمب نفسها تدرس مبادرة لإحياء المفاوضات.
لا أحد يقول إن هذه الإدارة توصّلت إلى بلورة أفكارها، لكن انطلاقها من انحياز نافر إلى إسرائيل، حتى قبل دخول ترمب البيت الأبيض، أعطى كل الإشارات إلى توجّهها المرجّح، سواء بالاندفاع إلى نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، أو لاحقاً برفض تدخّل مجلس الأمن وتسفيه عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وصولاً إلى إعلان المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أنها تنتعل حذاءً خاصاً لركل كل من يتعرض لإسرائيل!
في المقابل يبدو أن الرئيس يريد الاعتماد على نهجه «البزنسي» لدفع التسويات السياسية، ففي عُرفه أنه عندما تكتمل عناصر الصفقة لا بد من إتمامها، وإلا يجب صرف النظر عنها إلى أن تتغيّر الظروف. ولعله، بهذه العقلية، مقتنع تماماً بالرأي الإسرائيلي القائل إن العرب في لحظة ضعف غير مسبوقة يمكن انتهازها للحصول على «صفقة كبرى» لا تقتصر على حلٍّ للقضية الفلسطينية بشروط إسرائيل، بل تشمل حالاً من التطبيع التلقائي، من خلال اصطفاف لمواجهة الخطر الإيراني، في إطار ما يسمّى «تحالفاً إقليمياً».
هذه المعادلة (تسوية مع الفلسطينيين لقاء تحالف ضد إيران) لا يمكن أن تكون متوازنة أو أن تقيم سلاماً عادلاً ودائماً وشاملاً. فإسرائيل قتلت كل الحلول، واستغلّت الانقسام الفلسطيني لتجهز على مقوّمات أي حل يتجاوز «الحكم الذاتي». ومع إصرار القمة العربية على «حل الدولتَين»، لا بد للأطراف التي تتحاور مع واشنطن أن تقرن القول بالفعل.