حضرت حفل تدشين المنصات القانونية الرقمية الجديدة لوزارة العدل، يوم أمس الأحد، وفي ذهني أنني مقبل على مناسبة رسمية تتعلق بتطوير الجريدة الرسمية وبوابة «الميزان». وبحكم ابتعادي عن التخصص القانوني، لم أتوقع أن أجد في هذه المناسبة ما يستدعي كل هذا التأمل في مسيرة الدولة وتحولاتها. غير أن ما استمعت إليه من كلمات، وما عُرض من تفاصيل عن المشروع، جعلني أخرج بانطباع مختلف تماما عما دخلت به. فقد اكتشفت أن وراء هاتين المنصتين عملا مؤسسيا وتقنيا ومعرفيا واسع النطاق، وأن تطوير وسيلة الوصول إلى التشريعات يمكن أن يكشف جانبا مهما من تطور الإدارة الحكومية في قطر.
ولعل أكثر ما استوقفني أن هذا الإنجاز يتصل بمجال ظل في أذهان كثيرين، وأنا منهم، محصورا في دوائر القانونيين والمحامين والقضاة. وكنا نسمع عن التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، ونتابع ما تحقق في الصحة والتعليم والتجارة والمواصلات، ثم نكتشف اليوم أن ثمة عملا موازيا يجري في مجال آخر، يتعلق ببناء المعرفة القانونية وتنظيمها وإتاحتها للناس.
كانت المناسبة، في تقديري، فرصة للنظر إلى جانب من مسيرة التحديث القطرية قلما يحظى بالاهتمام الإعلامي الذي يستحقه. فبعض الإنجازات تظهر للناس في مبان ضخمة ومشروعات كبرى، فيما تتراكم إنجازات أخرى داخل المؤسسات، من خلال سنوات من التخطيط والتطوير والعمل الهادئ، قبل أن تظهر نتائجها في خدمة يستطيع الجميع الاستفادة منها.

65 عاما بين عدد ورقي ومنصة رقمية

استهل سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كلمته باستحضار محطة تاريخية تستحق التوقف عندها. ففي الثاني من يناير عام 1961 صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية في قطر، وكان الاطلاع على التشريعات مرتبطا بالحصول على النسخة الورقية. وبعد خمسة وستين عاما، أصبح بالإمكان الوصول إلى النصوص المنشورة من أي مكان في العالم خلال لحظات.
هذا الانتقال بين زمنين، الذي عرضه سعادة الوزير، يحمل دلالة تتجاوز التطور التقني. فالجريدة الرسمية رافقت نشأة المؤسسات الحديثة في قطر، ووثقت مراحل تطور التشريعات والتنظيم الإداري، وسجلت جانبا مهما من تاريخ الدولة. واليوم، تدخل هذه المؤسسة العريقة مرحلة جديدة، تستفيد فيها من التقنيات الرقمية الحديثة، مع المحافظة على مكانتها مرجعا رسميا معتمدا.
وقد وجدت في هذه المقارنة التاريخية مدخلا لفهم المشروع كله. فالأمر يتصل بمسيرة متصلة من بناء المؤسسات وتطوير أدواتها، منذ السنوات الأولى لتأسيس الدولة الحديثة وحتى العصر الرقمي. وما كان يتطلب الوصول إليه إجراءات ووقتا وجهدا أصبح متاحا بصورة أيسر وأسرع.
وللجريدة الرسمية أهمية قد تغيب عن غير المتخصصين. فهي الوعاء الذي تُنشر فيه القوانين والمراسيم والقرارات والأدوات التشريعية التي تنظم شؤون الدولة والمجتمع. ومن خلالها يستطيع الفرد والمؤسسة والمستثمر معرفة القواعد التي تحكم التعاملات والحقوق والالتزامات. وحين تتطور طرق نشر هذه النصوص والبحث فيها، فإن أثر ذلك يمتد إلى مختلف القطاعات التي تستند في أعمالها إلى وضوح التشريعات واستقرارها.
وما أعجبني في هذه النقلة أنها تحافظ على الصلة بين التاريخ والمستقبل. فالمؤسسة التي بدأت رحلتها بعدد ورقي قبل أكثر من ستة عقود، تواصل اليوم أداء رسالتها بأدوات عصرها مع المحافظة على الورقي وأهميته. وهكذا تتجدد المؤسسات القادرة على التطور، وتبقى رسالتها حاضرة رغم تغير الوسائل والأزمنة.

كلمة وزير العدل.. رؤية تقودها الدولة وتنفذها المؤسسات

كانت كلمة سعادة وزير العدل من أبرز محطات الحفل، لما تضمنته من ربط واضح بين المشروع والتوجه العام للدولة. فقد أكد سعادته أن تطوير المنصتين يأتي تنفيذا للرؤية السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأن يكون التحول الرقمي رافعة للعمل الحكومي.
وهذه الإشارة مهمة لفهم طبيعة التحول الذي تشهده قطر. فالتطوير الرقمي جزء من توجه وطني تتكامل فيه السياسات والاستراتيجيات وجهود المؤسسات، وتتحول من خلاله الأهداف العامة إلى مشروعات محددة يمكن قياس أثرها على حياة الناس وكفاءة الإدارة.
وقد كان لافتا في كلمة الوزير تأكيده أن تطوير الجريدة الرسمية وبوابة «الميزان» يمثل بناء للبنية التحتية الرقمية للمعرفة القانونية في قطر. وأحسب أن هذه الفكرة تختصر أهمية المشروع؛ لأن الحديث هنا يتجاوز إنشاء موقع إلكتروني جديد إلى تأسيس منظومة تستطيع جمع المعرفة القانونية وتنظيمها وتيسير استخدامها، مع ضمان موثوقية مصادرها.
وقدّم سعادته تمييزا مهما بين المنصتين. فالجريدة الرسمية تظل المصدر الرسمي المعتمد لنشر التشريعات، فيما تجمع بوابة «الميزان» نطاقا أوسع من المعرفة القانونية، يشمل التشريعات والأحكام القضائية والفتاوى والاتفاقيات. ويتيح هذا التكامل للباحث والمتخصص الوصول إلى المادة القانونية وما يرتبط بها من مراجع في بيئة رقمية أكثر تنظيما.
ومما يستحق الإشادة أن المشروع جاء ثمرة تعاون بين مؤسسات وطنية عديدة، شملت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الوطني للتخطيط وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقد وجدت في هذا التعاون جانبا مهما من جوانب الإنجاز. فالمشروعات الحكومية الكبرى تحتاج إلى تنسيق بين اختصاصات متعددة، خصوصا عندما تتصل بالتشريع والقضاء والتقنية وإدارة البيانات. ونجاح هذا التنسيق مؤشر على تقدم العمل المؤسسي وقدرته على تجاوز الحدود التقليدية بين الإدارات والجهات المختلفة.
ولذلك فإن التقدير الذي يستحقه هذا المشروع يمتد إلى الكفاءات الوطنية والفرق القانونية والفنية والإدارية التي عملت على تطويره، ليكون وفق التقديرات المشروع الأول من نوعه عالمياً، فخلف كل خدمة رقمية ناجحة ساعات طويلة من العمل قد يعجز المستخدم النهائي عن تصور حجمها، بدءا من جمع البيانات ومراجعتها وتصنيفها، ووصولا إلى تصميم الأنظمة واختبارها وضمان دقتها واستمراريتها.
وهنا تحديدا كان مصدر دهشتي الشخصية في الحفل. فقد رأيت أن ما يبدو للمستخدم واجهة إلكترونية بسيطة، يستند في حقيقته إلى عمل مركب، يجمع بين خبرة القانونيين ودقة المختصين بالتقنية وقدرة المؤسسات على إدارة مشروع بهذا الاتساع.

حين تصبح المعرفة القانونية أقرب إلى الناس

من أكثر الجوانب التي أثارت اهتمامي إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة الجديدة، بما يساعد المستخدم على البحث في التشريعات والوصول إلى المعلومات وفهمها بصورة أيسر. وقد قُدم المشروع باعتباره تجربة وطنية رائدة، مع الحديث خلال الحفل عن تميزها على المستوى العالمي.
وأهمية هذا التوجه تظهر حين نتذكر أن العالم يشهد توسعا سريعا في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات المعرفية والمهنية. غير أن التعامل مع التشريعات يحتاج إلى قدر خاص من الدقة والمسؤولية. فالخطأ في معلومة قانونية قد يؤثر في حقوق الأفراد والتزامات المؤسسات وقرارات المستثمرين.
ولهذا جاء التأكيد على أن التقنيات الذكية تساعد في الاستدلال على القانون والوصول إليه، فيما يبقى النص الرسمي المرجع المعتمد. وهو مبدأ يستحق التقدير؛ لأنه يجمع بين الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا والمحافظة على موثوقية المعلومات القانونية.
ولعل أبرز ما تمنحه المنظومة الجديدة للمجتمع هو تقريب المعرفة القانونية من غير المتخصصين. فالمواطن الذي يريد الاطلاع على تشريع يتعلق بحقوقه، وصاحب المشروع الذي يسعى إلى فهم متطلبات نشاطه، والطالب الذي يبحث عن مادة علمية، والصحفي الذي يحتاج إلى التثبت من قرار رسمي، جميعهم يستفيدون من سهولة الوصول إلى المعلومات وتنظيمها.
وأتوقف هنا عند صلة المشروع بالعمل الصحفي. فنحن في جريدة «العرب» نتعامل بصورة مستمرة مع القرارات والتشريعات التي تمس شؤون المجتمع، ونحرص على تقديم المعلومات الدقيقة للقارئ. وكل تطوير يتيح الوصول السريع إلى المصادر الرسمية يسهم في تعزيز جودة المادة الصحفية، ويعين الصحفي على التحقق من المعلومات وفهم سياقها قبل تقديمها للجمهور.
ومن الجوانب المهمة كذلك ما أعلنته الوزارة عن إتاحة المجال للجمهور والمختصين للتعليق على الأدوات التشريعية وإبداء المقترحات بشأن مشروعات القوانين المطروحة للمشاورة العامة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتكمن قيمة هذه الخطوة في توسيع قنوات المشاركة في النقاش حول التشريعات، والاستفادة من خبرات المهنيين وآراء الفئات المعنية بها. فكلما اتسعت فرص الاطلاع والمشاركة، ازدادت قدرة المؤسسات على فهم الاحتياجات المختلفة وتطوير التشريعات استجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
كما يحمل المشروع أهمية اقتصادية واضحة. فالمستثمر يحتاج إلى معلومات قانونية دقيقة وميسرة، ويضع وضوح البيئة التشريعية ضمن الاعتبارات الأساسية عند اتخاذ قراراته. ومن شأن تطوير هذه المنصات أن يساعد على تقليل الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى المعلومات، وأن يدعم الثقة في بيئة الأعمال القطرية.

رؤية قطر 2030.. التحول الذي تقاس قيمته بأثره

وأنا أتابع الحفل، حضرت في ذهني رؤية قطر الوطنية 2030، التي شكلت منذ إطلاقها عام 2008 إطارا لمسيرة التنمية والتحديث في الدولة. وقد أدركت أن بعض المشروعات التي تحقق أهداف هذه الرؤية قد تبدو محدودة في عناوينها، فيما تتسع آثارها لتشمل قطاعات مختلفة من الاقتصاد والمجتمع والإدارة الحكومية.
وتضع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة هدفا طموحا يتمثل في رقمنة 90 في المئة من الخدمات الحكومية بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المختلفة. وهذه الأهداف تمنح المشروعات الرقمية معناها الأوسع؛ لأنها تعكس توجها لإعادة تطوير أساليب العمل الحكومي.
وما يلفت النظر في التجربة القطرية أنها تمضي في تحديث قطاعات متباينة ضمن إطار وطني متكامل. فمن البنية التحتية والنقل والصحة والتعليم إلى الخدمات الحكومية والمعرفة القانونية، تتواصل عملية التطوير وفق أولويات واضحة. ويكشف تدشين المنصتين اليوم عن امتداد هذا التوجه إلى مجال تتصل أهميته بأعمال الدولة وحقوق الأفراد وحركة الاقتصاد. ومع أهمية الإنجاز التقني، فإن نجاحه على المدى الطويل سيظهر في استخدام الناس له. فالمعيار الحقيقي هو مقدار ما يوفره من وقت وجهد، ومدى دقة المعلومات التي يقدمها، وسهولة استفادة الفئات المختلفة منه، وقدرته على التطور مع احتياجات المجتمع. وهذا هو التحدي الذي يمنح كل مشروع رقمي قيمته العملية، ويضمن استمرارية أثره بعد انتهاء مراسم التدشين.
لقد خرجت من الحفل بتقدير أكبر للعمل الذي يجري داخل المؤسسات القطرية، وبقناعة أن كثيرا من التحولات المهمة تستحق أن ننظر إليها بعيدا عن حجم حضورها في العناوين اليومية. فهناك جهود عظيمة تظهر ثمارها في تفاصيل صغيرة: معلومة يصل إليها مواطن بسهولة، ونص قانوني يجده باحث دون عناء، وإجراء تختصره التقنية، ومؤسسة تصبح أكثر قدرة على خدمة المجتمع.
وبين العدد الأول للجريدة الرسمية في يناير 1961 وتدشين المنصات الرقمية في أكتوبر 2026 تمتد خمسة وستون عاما من تطور الدولة ومؤسساتها. وهي مسيرة تمنح هذا الإنجاز معناه التاريخي والوطني.
لقد ذهبت إلى الحفل متابعا لمشروع قانوني بعيد نسبيا عن مجال تخصصي، وعدت منه بصورة أوسع عن العمل الذي تقوم به الدولة لبناء مستقبلها. وربما كانت تلك أهم قيمة حملتها المناسبة بالنسبة إليّ: أن نكتشف، بين حين وآخر، وجوها جديدة للإنجاز الوطني، وأن ندرك أن تقدم الدول تقرؤه الأجيال في مؤسساتها، وفي المعرفة التي تتيحها، وفي قدرة كل مشروع جديد على جعل حياة الإنسان أيسر وأكثر أمنا وثقة.