المستشارة الفضائية..!

ليس في العنوان خطأ إملائي، فالمقصود فضائية بالـ «ف»، وليس قضائية بالـ «ق»، كما يتبادر للقارئ لأول وهلة. ومن الطبيعي لأي متابع للشأن المصري، أن يدرك سريعا أن المقصود هنا هي المستشارة تهاني الجبالي التي تحولت إلى ظاهرة في الحياة السياسية، خاصة في القضاء المصري الذي يتمتع بالشموخ والاستقلاليه والتميز. ويبدو أن المستشارة تهاني الجبالي قد تكون استثناء القاعدة، بعد أن تحولت من منصة القضاء إلى ميادين المعارضة.. من قاعات المحاكم إلى استوديوهات الفضائيات، وأصبحت ضيفا دائما لبرامج «التوك شو» في مشهد لم نتعوده من قبل عندما كنا لا نعرف اسم القاضي سوى في حالات نادرة. ولعل تفسير ظاهرة تهاني الجبالي بسيط وسهل ويعود إلى تاريخها المهني، حيث إن انتماءها للقضاء لم يكن أصيلا، ويرجع إلى عملها بالمحاماة قبل أن يتم اختيارها من سوزان مبارك قرينة الرئيس المخلوع منذ سنوات قليلة، لتكون قاضية ضمن أعضاء المحكمة الدستورية العليا، في محاولة منها لإثبات مشروع تمكين المرأة المصرية التي أشرفت عليه وكانت تدعمه بكل الوسائل. وقد حاولت معالجة قضية وجود عدد من السيدات في القضاء في العديد من الدول العربية، فسعت إلى تنفيذه في مصر. كان انتماء تهاني الجبالي إلى التيار الناصري لا يخفى على أحد. ضربت سوزان مبارك يومها «أكثر من عصفور بحجر واحد»: تعيين قاضية في أكبر محكمة في مصر رغم أنها قد تكون الحالة النشاز.. خاصة أن هناك آليات لاختيار أعضائها، ولم يسبق أن تم تعيين أحد من المحامين في ذلك المنصب. يضاف إلى ذلك استخدام سوزان مبارك ومن قبلها زوجها لبعض وجوه اليسار من الماركسيين والناصرين ليلعبوا أدوارا بعينها بموافقة تامة منهم. وكانت ثورة 25 يناير العظيمة نقطة تحول في حياة تهاني الجبالي، خاصة بعد سيطرة الجيش على مقاليد الأمور بتراضي جموع الشعب، بعد دوره في حماية الثورة. وقد انحاز المجلس العسكري في البداية إلى التيار الإسلامي بعد أن اكتشف أنه ببساطة وسهولة متناهية القوة الوحيدة والقادرة في الشارع، التي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة المشاكل والتحديات. ولكن «شهر العسل» لم يستمر طويلا نتيجة استمرار حملات التيار الليبرالي ضد القوى الإسلامية، التي نجحت في حسم الانتخابات البرلمانية، سواء مجلس الشعب أو الشورى، وزيادة مخاوف المجلس العسكري من مصيره في حالة انتهاء مهمته، مع زيادة المطالب الشعبية برفض الخروج الآمن وضرورة محاكمة قياداته. وكان المجلس الاستشاري الذي كونه العسكري أحد الأدوات التي ساعدت على إحداث فجوة بين التيار الديني والعسكري، بعد أن أصبح أقرب إلى سماع مشورة عدد كبير من القانونيين وأغلبهم من المعارضين للتيار الديني، وكانت تهاني الجبالي في مقدمتهم، وهي التي اقترحت عليهم -كما اعترفت بذلك- حل مجلس الشعب عند طريق المحكمة الدستورية العليا (وهو ما حدث بالفعل)، وإصدار إعلان دستوري مكمل يأخذ معظم صلاحيات الرئيس القادم ويملك سلطة التشريع، دون اعتراض من أي من القوى التي تملأ الدنيا ضجيجا ضد أي قرار من الرئيس مرسي. وكانت خطوة مرسي بالتخلص من قيادات المجلس العسكري وراء شعور الكثيرين «باليتم»، ومنهم كثير من الليبراليين الذين يقبلون بحذاء العسكري، ولا يتصورون أن أول حاكم مدني لمصر بعد الثورة جاء من الإخوان المسلمين. وشعر آخرون ومنهم تهاني الجبالي «بالترمل»، وأنها تخوض معركتها الأخيرة التي قاربت على الانتهاء. ولا أدري من أين جاءت تهاني بتلك الأوهام، بأنها المستهدفة من تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 18 إلى 11 عضوا في الدستور المصري الجديد، الذي شارك في الاستفتاء عليه الملايين، وتمت الموافقة عليه بأغلبية الثلثين، وقام بوضعه قامات سياسية وقانونية دون أن تعي حجم الجرائم التي ارتكبتها في حق القضاء المصري، عندما كانت تتحدث في الإعلام عن قضايا سياسية قد تعرض على المحكمة، دون أن تحترم حرمة القاضي وحياده!!