الفتنة الكبرى

وكأن مصر ينقصها المشاكل، والأزمات، والخلافات، والفتن، حتى تأتي المحكمة الدستورية العليا، برد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، للمرة الثانية خلال شهور قليلة، ما يعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ويؤجل إجراء الانتخابات البرلمانية عدة أشهر جديدة. بعد أن كانت التوقعات، تتحدث عن إجرائها في نهاية هذا العام، والحديث أصبح الآن عن تأخير ثلاثة شهور على الأقل، ما يعني غيابا للسلطة التشريعية، خاصة مع الصراع الذي يخوضه مجلس الشورى، نتيجة الخلاف حول قانون السلطة القضائية، ومحاولة منع المجلس من القيام بواجبه التشريعي، ولم تكتف المحكمة الدستورية بالحكم بعدم دستورية 13 مادة في القانونين، ولكنها أضافت بعدا جديدا، لم يكن أصلا في القانونين، عندما أتاحت الفرصة لأول مرة في تاريخ الانتخابات المصرية لمشاركة ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة في الانتخابات. وقالت المحكمة إنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخابات، متى توافرت فيه الشروط، وقالت المحكمة إن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين، في الحقوق، والواجبات، ولا يجوز تقييده، أو الانتقاص منه لمبرر موضوعي. ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية، طوال خدمتهم، بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدارها لمبدأ المواطنة، وهو ما يخالف المواد من 5 «6» 33 «55» 64 من الدستور، وقد آثار الحكم الأخير عددا من الملاحظات نتوقف عند بعضها في الآتي: أولا: لعل هذا الموقف الأخير، يعيد من جديد الاتهامات السابقة، بتسييس الأحكام القضائية. والدور الذي تقوم به السلطة التشريعية، في إيقاف مسيرة الديمقراطية في مصر، بعد الثورة. من خلال العديد من الأحكام، وفي المقدمة منها الحكم الخاص بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، الذي تم حله. وتعيش مصر حتى الآن من دون مجلس تشريعي، ما تسبب في فراغ تشريعي، وعندما حاول مجلس الشورى وفقا للدستور الأخير، ملء هذا الفراغ، جاء نادي القضاة من جانبه، محاولا منعه من أداء وظيفته، من خلال إنذار غير مسبوق، من سلطة تجاه سلطة أخرى. كما أنه خلال الأيام القادمة، هناك قضية أمام المحكمة، تتعلق بحل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية الخاص بوضع الدستور. ثانيا: إن الدستور الجديد، الذي يحظى بانتقادات واسعة من المعارضة هو الذي أقر الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على قانوني الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية. وكانت نتيجة لذلك، أن قام مجلس الشورى بعرض مشروع القانونين على المحكمة، والتي قضت بوجود أربع مواد، تحتاج إلى تعديل. وقام مجلس الشورى بالمهمة وفقا للدستور. وقدم مشروع قانون متكامل؛ فردت الدستورية بوجود 13 مادة في حاجة إلى تعديل. ومن هنا تبدو التساؤلات منطقية، عن أسباب ارتفاع عدد المواد، ولماذا اجتهدت المحكمة فيما لم يطلب منها؟، وسعت إلى الإشارة إلى انتخاب العسكريين في القوات المسلحة والشرطة وهو أمر مستقر، ولم يمسسه أحد من قبل، لا هذه المحكمة ولا غيرها، وكان الحكم مفاجأة للجميع للمعارضة وأحزاب التيار الديني. ثالثا: ومما يثير الشك أيضاً، أن الحكم جاء في إطار جدل مجتمعي، حول دور الجيش في الحياة السياسية المصرية، وترافق مع هدوء ملحوظ تجاه القضية، بعد أن آثارها بعض رموز المعارضة، بالدعوة إلى عودة الجيش إلى الشارع، والقيام بانقلاب عسكري ضد الشرعية، التي يمثلها الدكتور مرسي، وقد أسهم الموقف الوطني والعظيم، الذي اتخذه الفريق أول عبدالفتاح السيسي، في إغلاق الملف عندما أكد على الوظيفة الوحيدة للقوات المسلحة، في حفظ الأمن القومي المصري. ورفضه للعودة إلى الشارع، لأن ذلك يعني تأخر مصر 40 عاما على الأقل. ويهدد بتحويل مصر إلى صومال أو أفغانستان، وعاب على المعارضة أنها لا تقوم بواجبها، بالسعي إلى التغيير عبر صندوق الانتخابات، فهل يعني الحكم الجديد، محاولة ذات طابع قانوني ملزم، من أعلى سلطة قضائية في مصر، بعودة الجيش إلى المشهد السياسي من جديد، نكاية كما يظن البعض في التيار الديني الذي يحكم مصر. رابعا: هناك عشرات المصاعب، التي تواجه تنفيذ مثل هذا الحكم، صحيح أن حق المواطنة والمساواة بين المصريين، في الحقوق والواجبات، تقتضي مثل ذلك ولكن «الضرورات تبيح المحظورات»، وهي قاعدة فقهية مستقرة. فما بالك إذا كانت الضرورة هنا تتعلق باستقرار الوطن بالحفاظ على القوات المسلحة، وأجهزة الشرطة على حيادهم. وإبعادهم عن لعبة السياسة، والتزامهم بمهامهم التي حددها القانون، وهي ليست هينة أو قليلة. كما أن محظور منعهم من التصويت، لم يشتك منه أحد، طوال عشرات السنين ظل خلالها الجيش المصري، ذو توجه وطني مهني، ليس جزءا من العملية السياسية. محظور على أعضائه الانضمام إلى الأحزاب، أو العمل بالسياسة، وكان ذلك ميزة للجيش المصري، مقارنة بالجيوش الأيديولوجية، في العراق أو سوريا، أو يتحول إلى القوة النافذة مثلما الأمر عليه في الجزائر من وراء ستار. خامسا: بعيدا عن «التهوين»، الذي يتعامل به البعض، أو «التهويل «الذي يمارسه البعض الآخر، فإن استمرار العمل بذلك القانون، يخلق من الجيش المصري وأجهزة الأمن، كتلة تصويتية، ليست هينة، وهي موحدة، بحكم أن منهج السمع والطاعة، هو المتحكم الرئيسي فيها، خاصة في أي انتخابات رئاسية قادمة. ومن السهل على القيادات، أن تفرض رؤاها على الأفراد، كما أنه من السهل تزوير إرادة أفراد الأمن والشرطة، خاصة أنه من غير المعلوم هنا، آليات التصويت، ومدى رقابة القضاء على العملية داخل التشكيلات العسكرية. وأخيرا الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها!!