توقفنا في مقال الخميس الماضي عند الرؤية الدونية من النظام المصري لملف حقوق الإنسان، والاعتقاد الجازم بأن هناك تمايزا بين مواطني الغرب الذين من حقهم التمتع بكل الحقوق الإنسانية على خلاف المصريين، وتوقفنا عند السمعة السيئة لتجاوزات النظام في مجال حقوق الإنسان، التي حظيت بانتقادات عديدة، ففي أسبوع واحد تنوعت الجهات التي تناولت تحفظات واسعة على هذا الملف، ومنها وزارة الخارجية البريطانية عبر تقريرها السنوي، الذي أشار إلى أن حالة حقوق الإنسان في مصر مستمرة في التدهور، وعدد التقرير مظاهر مختلفة لذلك منها استمرار اعتقال صحافيين ونشطاء، ووثق التقرير حالات التعذيب في السجون، ووجود 127 حالة وفاة، وقوائم الاختفاء القسري، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية كما جاء في التقرير ضيقت من حرية المجتمع المدني ومن قدرات المنظمات غير الحكومية على العمل، كما دخلت الخارجية الأميركية على الخط هذه المرة من خلال ملف الباحث الإيطالي روجيني، ومطالبة المتحدثة باسم الخارجية بتحقيق شامل وعادل في القضية، وهو نفس ما سارت عليه ألمانيا التي أرسلت نائب رئيس البرلمان كلاوديا روث إلى القاهرة، وناقشت القضية مع كبار المسؤولين ومنهم وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، بالإضافة إلى ملفات أخرى، ومنها وضع منظمات المجتمع المدني في مصر.
وفي رد غير مباشر على توجه النظام المصري أشارت المسؤولة الألمانية إلى أن القوانين الخاصة بحقوق الإنسان التي وضعتها الأمم المتحدة تلائم جميع الشعوب والمجتمعات.
ويدخل في الإطار نفسه أيضا الحملة التي استهدفت النيل من مجموعة من النشطاء السياسيين، التقى بهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بناء على طلبه، وفي محاولة منه للتخفيف من صورته كمسوق لصفقات أسلحه لمصر، دون أي اعتبار لانحيازه إلى ملف حقوق الإنسان في مصر، مع أنه عقد اجتماعا في باريس قبل الزيارة ضم بعض كبار مستشاريه ورموزا حقوقية مصرية وأوروبية، تم خلالها مناقشة ما أسموه «الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في مصر»، لذلك عندما جاء هولاند إلى مصر حرص على الاجتماع مع ممثلي المجتمع المدني، ومنهم خالد علي وجميلة إسماعيل وغيرهم، مما استدعى حملة من الأذرع الإعلامية للنظام، طالت كل الحاضرين، واتهمتهم بتحريض الرئيس الفرنسي ضد مصر ونظامها.
وهناك بُعدٌ آخر للقضية وهو أنه بافتراض صحة استباق الحقوق الاقتصادية للحقوق السياسية، كما يروج النظام الحالي، فإن الواقع يؤكد أن مصر تعاني من الاثنين معا، فقد تعددت أوجه انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها تلفيق التهم للأبرياء، وإباحة الاعتقالات العشوائية، وآخرها الحملة العشوائية على شباب وسط العاصمة القاهرة، وتلفيق التهم وسجن عشرات الآلاف، عدد كبير منهم دون محاكمات، رغم تجاوزهم لمدد الحبس الاحتياطي، وإباحة التعذيب في السجون وأقسام الشرطة، وتغول الأجهزة الأمنية، وآخر مظاهر ذلك قتل أحد أفرادها مواطنا بعد خلاف حول دفع ثمن كوب من الشاي، كما فشل النظام في تحقيق الحد الأدنى من المستوى اللائق بمعيشة المصريين، فليس هناك تعليم ملائم رغم أن الدستور حدد ضرورة تخصيص نسبة %6 من إجمالي الناتج المحلي للتعليم، الذي يعاني من تدهور ملحوظ سواء في الكم أو الكيف، كما يفتقد الشعب المصري الرعاية الصحية المناسبة، ولم تلتزم الحكومة بتخصيص %3 من الناتج القومي للرعاية الصحية للمصريين، والأرقام الخاصة بمصابي الأمراض المستعصية كبيرة، ناهيك من عجز الدولة عن توفير السكن المناسب، ويكفي مأساة 15 مليون مصري يعيشون في العشوائيات، ووجود حوالي 1.3 مليون أسرة تعاني من المعيشة في منازل غير مناسبة، ناهيك من ارتفاع معدلات الفقر وتدني مستوى الخدمات وارتفاع نسب البطالة بين الشباب.
وهكذا، فالشعب المصري يفتقد معا حريات الإنسان بالمفهوم الغربي، ويفتقد حقوقه الاقتصادية.