مساعدات المحتاجين تضيع بين الحوثي والمنظمات

تبدو الخلافات المتكررة بين الحوثيين والمنظمات العاملة في المجال الإنساني في اليمن، غير قابلة لحلٍّ نهائي، أو هكذا يُراد لها، وفي كل دورة خلاف يدفع المدنيون الثمن فوق طاقتهم التي لم تعُد تحتمل. وفي أحدث فصول هذا المسلسل الطويل، شنّ الحوثيون حملة إعلامية واسعة بوسائل إعلامهم ومواقع التواصل ضد المنظمات الأممية ومنها برنامج الغذاء العالمي، واتهموها بـ «الفساد وسرقة المنح المالية»، وهي التهم التي وُجهت لهم من هذه الجهات قديماً وحديثاً. التلاعب بالمساعدات والفساد الذي وثّقته وكالات أنباء دولية ومنظمات معنية بهذا المجال، بات جزءاً من عوامل إطالة أمد المأساة الإنسانية التي تُوصف أممياً بالأكبر في العالم، وهناك اعتراف من الحوثيين وهذه المنظمات بوجود هذه التجاوزات التي لا يمكن النظر إليها كحالات فردية. لكن المشكلة أن الطرفين غارقان في لعبة تبادل المسؤولية، بدلاً من العمل على إنهاء التجاوزات والتفرغ لإنقاذ الملايين من المحتاجين بشكل دائم، لأن التوقف مكلف ويستمر في بعض الأحيان لأشهر بسبب خلافات لا تعني المستفيدين ولا تخدمهم أصلاً. يحاول الحوثيون استثمار الملف الإنساني لتحقيق أهداف سياسية والتهرب من مسؤولياتهم تجاه نشوء هذه الأزمات وحلها في مناطق سيطرتهم، علاوة على ذلك أنشأوا منظمات حديثة تستأثر بالدعم وتوزيع الإغاثة بغية حصر المستفيدين في أتباعهم، واستخدام ذلك في شراء الولاءات والتربح المادي، وقد اعترف برنامج الغذاء العالمي بحدوث هذا الأمر، ووعد بمنع تكراره. ويكفي أن نستشهد هنا بمثال محافظة الحديدة التي يجتاحها هذه الأيام الضنك وسط تسجيل مئات المصابين، فضلاً عن تفشي حالات سوء التغذية الحادّ، لدرجة أن الأمم المتحدة وضعتها قبل فترة ضمن عدة محافظات على شفا المجاعة، مع أنها من أغنى المحافظات من حيث الإيرادات، ويكفيها موانئها التي تدر ملايين الدولارات لجيوب الحوثيين، لكنهم لا يتحمّلون مسؤوليتهم بصرف رواتب موظفيها ومساعدة سكانها وعلاجهم. ولا تزال فضيحة فسادهم في سرقة مساعدات الصحافيين وبعض الموظفين بصنعاء تزكم الأنوف، وتعكس النهج المتبع في إدارة مؤسسات الدولة هناك، والذي أظهر للرأي العام نماذج كثيرة منهم من أصحاب الأموال غير المشروعة. ولذلك يتكرر الاتهام لهم بعرقلة العمل الإنساني واستغلاله، وأحدث هذه الاتهامات جاء على لسان برنامج الغذاء العالمي يوم الاثنين الماضي، والذي قال إنه لا يستطيع الوصول إلى 34 مديرية في صعدة وصنعاء وتعز وحضرموت وذمار وريمة وحجة، إما بسبب النزاع أو بسبب العرقلة والتدخل في مهامه وعمله. وبحسب البرنامج، فإنه يواجه صعوبات في تنفيذ خطة لمنع حدوث سوء التغذية في 27 مدينة من أصل 165 مديرية شديدة الخطورة، تستهدف ملايين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. للأسف، لم يتخذ مجلس الأمن في جلسته الأخيرة بشأن اليمن، أية إجراءات حيال عرقلة المساعدات والتلاعب بها، واكتفى بالاستماع لمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، التي قدّمت إحاطة اتهمت فيها الحوثيين بعرقلة وصول المساعدات في مناطق سيطرتهم، ومحاولة فرض عدد من القيود وتحديد المستفيدين والشركاء للمنظمات الإنسانية.