قدم رئيس القضاء السوداني استقالته احتجاجاً على رفض السلطة التنفيذية النزول عند قرار القضاء ببطلان حل الحزب الشيوعي.. كان قرار الحل خلال الديمقراطية الثانية الشيء الذي أتاح للحزب المحلول النفاذ عبر ثغرات كثيرة يتيحها النظام الديمقراطي المتكامل، فتمكن سكرتير الحزب من المنافسة في الانتخابات التشريعية عام 1968، بل وفاز في إحدى دوائر أم درمان ليصبح سكرتير الحزب (المحلول) نائباً في الجمعية التأسيسية، وظل فيها حتى ليلة 25 مايو 1969 حين انقض حزبه متحالفاً مع قوى تقدمية أخرى على نظام يقوم على أركان الرجعية حسب معايير التقدميين.. لم يقدم التقدميون بعد الانقلاب رؤية منسجمة تتخللها خلافات طفيفة، بل برز الصراع مبكراً رغم خلو الساحة من الرجعيين، ولم يمر سوى عامين وشهرين حتى كان سكرتير الحزب الشيوعي معلقاً على حبل المشنقة، ولم ينبس القاضي الذي استقال أيام الديمقراطية بكلمة بعد أن أصبح قيادياً في النظام الجديد وشاهداً على المحاكمات الظالمة لقيادات الحزب، بل أذاع ذلك القاضي البيان الذي رشحت بموجبه (الثورة) قائدها لرئاسة الجمهورية ودماء الضحايا اليساريين التقدميين لم تجف بعد، وكأن مجزرة التقدميين كانت التوقيت المناسب لخطف الاستحقاق الانتخابي الرئاسي. في مثال آخر لحداثيين في ميدان آخر ظل الإسلاميون ينعون على القوى التقليدية أنها طائفية أضعفت حيوية الإسلام الحركي وأرسلته إلى تابوت الكهنوت. وثار الإسلاميون الحداثيون عام 1989 على النظام الديمقراطي بعد أن لاحت لهم نذر الفشل الانتخابي في الانتخابات التي كان ينتظر إجراؤها في 1990 حيث يحتشد -حسب زعم الإسلاميين الحداثيين- الدهماء من السذج البسطاء ينتظرون إشارة زعماء الطوائف المتخلفين.. لم يكن مصير أهل اليمين أفضل من مصير اليساريين فوقعوا في ذات الفخ حين تغافلوا عن الحقيقة الناصعة بأن إقصاء الخصوم من الساحة لا يعني خلوها من صراع بين من خلص لهم الحكم. وزاد من فداحة فشل الإسلاميين أنهم حملوا من الحداثة قشرتها، فبهرهم زعيمهم الذي يلبس البدلة الكاملة بدلاً عن عباءة شيوخ الطوائف وتباهوا بأنه خريج السوربون؛ لكن خريج الأكاديمية الفرنسية العريقة حجر على السوداني المسيحي تولي رئاسة الجمهورية السودانية، وذلك في تصريح شهير أدلى به خريج السوربون وهو يجيب علي نائب مسيحي جمعه مع القيادي الإسلامي برلمان الديمقراطية الثانية، وهو رأي لم يقل به أي خريج خلوة ينتمي لأحزاب التقليد الديمقراطية.. وظل الحداثي الإسلامي يلقي بهذه الأفكار المتخلفة رغم بدلته الحديثة وربطة العنق الغربية، ثم عرف متأخراً مبدأ المواطنة.. وفي هوجة الإسلاميين الحداثيين لإضعاف الأحزاب الجماهيرية التقليدية لجأوا لتقوية القبلية وأوغلوا في هذا الاتجاه حتى ولغوا في جريمة تسليح بعض القبائل لحسم صراعات سياسية رغم أن مؤسسة الجيش بما لها من مواصفات الحداثة هي الأنسب والأجدر بالتقوية ممن يدعي رفع لواء الحداثة، لكن توهمهم الحداثة في قشرتها ألجأهم للقبيلة هذا الكيان التقليدي الذي تجاوزته الأحزاب المسماة تقليدية. ليس بين التقليد والحداثة خط فاصل يشبه الشارع الذي يفصل بين حيين متجاورين، ويتم الانتقال من الأولى إلى الثانية بلا تسرع يجهض التطور الطبيعي.. ولنقارن على سبيل المثال وفد السودان الذي سافر إلى بريطانيا عام 1919 للتهنئة بالنصر في الحرب العالمية الأولى بالوفد الذي مثل السودان في مؤتمر باندونق عام 1955. تكون الوفد الأول من السيد علي الميرغني والسيد عبدالرحمن المهدي والشريف يوسف الهندي والسادة إبراهيم فرح ناظر الجعليين وعلي التوم ناظر الكبابيش وأبوسن ناظر الشكرية وإبراهيم موسى ناظر الهدندوة وبعض العلماء.. فهل من الحكمة في شيء أن يتساءل أحد اليوم عن سر غياب الخريجين والمثقفين عن الوفد السوداني، تساؤل بلا معنى لمن يدرك أن ذلك الوفد عكس التركيبة الاجتماعية وأنه أفضل ممثل للشعب السوداني يومها.. ولما انعقد مؤتمر باندونق في أبريل 1955 كان السودان ممثلاً في ذلك المؤتمر التاريخي بالسادة إسماعيل الأزهري ومبارك زروق وحسن عوض الله، فهل من الحكمة أن يتساءل أحد عن سر غياب ناظر الشكرية ومرشد الختمية عن مؤتمر تنادى إليه عبدالناصر ونهرو وسوكارنو؟ ما بين 1919 و1955 حدث انتقال طبيعي هو انعكاس لظهور التعليم الحديث والمؤسسات الإنتاجية والخدمية الجديدة مثل المشاريع المروية والسكك الحديدية. وعرف السودان المصارف والمطابع وأندية الخريجين والجمعيات الفكرية والأدبية، وهبت أفكار الحداثة لا من مصر القريبة وحدها بل حتى من الهند البعيدة حيث استوحى منها الخريجون اسم تنظيمهم. و لما كان الحداثيون الجدد صفوة تفتقر للبعد الجماهيري تقاربوا مع قوى تقليدية تسندها كتل جماهيرية يعنيها بالضرورة الشأن الوطني ومعنية بعمل النخب السياسية. كانت العلاقة بين الحداثيين الجدد والتقليديين سلسة رغم خطر النخب الجديدة على وضعية القوى التقليدية القديمة لكن العلاقة لم تخل من منافسات خفية وغيرة خاصة في تحالف الحركة الاتحادية وطائفة الختمية. أما في التحالف الآخر بين الحركة الاستقلالية وطائفة الأنصار فقد كانت العلاقة أفضل، ذلك لأن السيد عبدالرحمن أظهر من الحكمة ما يثير الإعجاب، فخلق توازناً مدهشاً حين دفع باستقلاليين للحكم لم يكن بينهم أنصاري سوى السيد أمين التوم، بل أبقى ابنه السيد الصديق رئيس الحزب بعيداً عن الحكومة ودفع بالاستقلالي الكبير عبدالله خليل إلى رئاسة الوزراء.. ولم يعرف السودان المواجهات الدموية في الصراع السياسي خلال تحالف الحداثيين مع طائفتي الختمية والأنصار الشيء الذي يحمد للتحالف الذي نشأت بموجبه الأحزاب التقليدية. ولما كانت الأحزاب العقائدية رافضة بطبيعتها الدخول في تحالفات مع قوى تقليدية لجأت لقوة أخرى هي الجيش، أغراها لذلك القوة العسكرية التي تجعل الأحزاب العقائدية الصغيرة متفوقة على الأحزاب التقليدية رغم جماهيريتها.. ولكن كان لتحالف الحداثة البديل النتائج الكارثية التي أوردناها، ليبقى القول: إن الديمقراطية التي ارتضاها التقليديون هي صمام الأمان للوطن ضد كل أسباب الصراعات الدامية.