الجنرال إذ يصر على تحدي مشاعر المسلمين

في تأكيد جديد على موقفه المساند للنظام السوري، عاد الجنرال ميشال عون مجددا إلى تكرار معزوفته عن الاستقرار والعنف في سوريا، وفيما ركز سابقا على المسيحيين الذين يخاف عليهم من حكم الإخوان المسلمين (أيد في ذلك كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي)، ها هو اليوم يمارس الوصاية على المسلمين أيضا حين يقرر أن «إسقاط النظام (السوري) ليس في مصلحة المسلمين ولا المسيحيين». لم ينس الجنرال الحديث عن تأييده «التعديلات الدستورية لخلق جو ديمقراطي حر في سوريا»، مع الإشادة بـ «تجاوب الرئيس بشار الأسد»، مع أن التجاوب المشار إليه لم يلمسه أحد غير أبواق النظام ومن يدورون في فلكه، إذ إن آلة القتل ما زالت تحصد كل يوم العشرات من السوريين، فيما يزج بالمئات منهم في السجون تحت طائلة الموت والتعذيب. لا يتردد الجنرال في تكرار حكاية العنف والفوضى والبندقية التي لا تستخدم برأيه إلا ضد العدو، متجاهلا لحقيقة أن الثورة سلمية (رغم بعض المظاهر المسلحة)، وأن من يرد عليها بالبندقية والرشاشات هو النظام، وأن 95 في المئة ممن قتلوا كانوا عزلا من أي سلاح. كما يتجاهل حقيقة أن استمرار هذا النهج قد يفضي لاحقا إلى الحرب الأهلية، وعندها سيدفع الذين يقفون مع النظام الثمن، حتى لو كانت تضحيات الثائرين أكبر من حيث الأعداد تبعا لاحتكار النظام وأزلامه لأشرس أدوات القوة. يبرر الجنرال موقفه ذاك بالقول «نحن في المشرق نؤيد النظام العلماني والدولة الحديثة التي تسمح بحرية المعتقد والتعبير.. حرية المعتقد متاحة في سوريا ويمارسها الجميع، لكن هناك بعض النقص في حرية المعتقد السياسي، وهذا ما سيتلافاه النظام عبر التعديلات الدستورية».. واللافت أن الجنرال لم يتوقف عند الملف السوري، بل تعداه إلى التخويف من كل الثورات العربية بدعوى الخوف من الحركات الإسلامية، حيث قال في هذا السياق «أخاف من الانتقال إلى الفكر الديني الواحد الذي ينتج فكرا سياسيا أحاديا.. إن المنطقة العربية تعيش اليوم مخاضا عسيرا مع حركات أصولية (ليس من بينها حزب الله في عرف الجنرال رغم إعلانه الولاء للولي الفقيه!!) ترفض الحريات السياسية وتعتبر الديمقراطية ضد الشريعة، وهي الأكثر تنظيما من بقية المعارضة، من هنا يأتي عدم الاستقرار في تونس ومصر، اللتين لم تستقرا بعد على توجه سياسي واضح ومريح ومطمئن». من المخيف حقا أن يكون كلام الجنرال تعبيرا عن رأي الأقليات المسيحية في المنطقة، ونتمنى أن يكون رأيه مجرد تعبير عن تحالفاته السياسية، ذلك أن الانحياز للدكتاتورية والاستبداد تحت مسمى تأييد الدولة العلمانية لا يمكن أن يكون مقبولا من قبل الغالبية الساحقة من الناس، وسيثير ذلك الكثير من الحساسيات التي لا تحمد عقباها، لاسيَّما حين يأتي ذلك الرأي محمولا على قدر من الإساءة والتحريض ضد الحركات الإسلامية بالجملة، من دون تفريق بين معتدل منها ومتطرف، مع العلم أن الجنرال قد استهدف بالهجاء أكثرها اعتدالا، أعني جماعة الإخوان التي لا ترفض العنف وحسب، بل وترفض الإساءة للأقليات بشتى ألوانها وتتبنى الحرية الدينية أيضا، وإن آمنت بالمرجعية الإسلامية للدولة كتعبير عن هوية الغالبية الساحقة من أبنائها. وفي هذا السياق لا ينسى الجنرال الإساءة للدولة العثمانية التي يسجل لها اعتماد نظام ملل ينطوي على حرية دينية واسعة النطاق لسائر الأديان، مع أن الحديث هنا يتعلق بدولة كانت تعيش حروبا مضنية وتتعرض لهجمة غربية شرسة.. دولة لا تشكل في مرحلتها الأخيرة (تعرض المسلمون خلالها للظلم أكثر من المسيحيين) نموذجا يحتذى بالنسبة للحركات الإسلامية التي تتعامل مع الدين وفق منظور عصري يأخذ ظروف الزمان والمكان بنظر الاعتبار. في أي حال، فنحن إزاء تناقض على الجنرال أن يجد له حلا، إذ إن الجماهير العربية تريد التغيير، فيما تقوم الحركات الإسلامية بدور محوري فيه، وسيكون لها دورها في المرحلة التالية، فهل الحل برأيه هو اصطفاف الأقليات المسيحية إلى جانب الأنظمة الدكتاتورية كما هو الحال مع النظام السوري؟! من المؤكد أن هذا الموقف لا يمكن أن يكون مقبولا من كل المسيحيين، وكان طبيعيا أن تخرج أصوات مسيحية أخرى مثل ميشيل كيلو في سوريا وكثيرين في لبنان يتصدرهم سمير جعجع -رغم بؤس طروحاته وبشاعة تاريخه- أن تخرج معلنة رفض الانحياز للدكتاتورية تحت مسمى الخوف من الفوضى أو الخوف على الأقليات، لأن الخطر الحقيقي على الجميع إنما تمثله الدكتاتورية، كما أن جماهير الأمة لم تعد في وارد التراجع عن مسار التغيير مهما كلف الثمن. في كل دول العالم تكون هوية الدولة هي هوية الغالبية من سكانها مع حق الأقليات في التعبير عن هويتها، ولا يحق لأحد أن يطالب الأغلبية بتهميش هويتها ورؤاها من أجل إرضاء الأقليات. أليست الديمقراطية هي رأي الأغلبية؟!