ما هو أسوأ من مخطط الضمّ

ها نحن نتفق مع صائب عريقات، مع أننا كثيراً ما نتفق معه حين يتحوّل إلى محلل سياسي، رغم أن له دوراً آخر يعرفه جيداً، وإن كانت المصيبة الأكبر في قيادته العليا التي ترفض المقاومة، وهي التي تسحب بقية أعضاء «القبيلة الحزبية» إلى المربع ذاته. في تصريح له السبت الماضي، قال: «هناك من يقول إنه إذا تراجعت إسرائيل عن الضمّ؛ سنطبّع العلاقات معها»، واعتبر ذلك خطأً «لأن لدينا مبادرة السلام العربية التي تقول إن التطبيع يأتي إذا انسحبت إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، والجولان، وحُلّت قضية اللاجئين». ربما كانت لدى عريقات معلومات إضافية حول هذا التوجّه لدى بعض الدول العربية، أعني مقايضة وقف مشروع الضمّ، مقابل التطبيع، وربما كان يتحدث تبعاً للتزامن المثير بين تصاعد التطبيع، وأخبار مشروع الضمّ، مع أن العكس هو ما ينبغي أن يحدث، ورأينا على هذا الصعيد تصريحات غير مسبوقة من طرف بعض المحاور، وفي مقدمتها الإمارات، بجانب تصريحات لرموز إعلامية محسوبة على محور «الثورة المضادة». منذ سنوات بعيدة، ونحن نتحدث هنا وفي منابر أخرى، وفي مواقع التواصل عن أن «الحل الإقليمي» هو الوحيد المتاح بالنسبة للكيان الصهيوني، وبتواطؤ من عدد من الدول العربية. السبب الذي دفعنا إلى هذا التحليل، هو القناعة بأن أحداً -في السياق الفلسطيني الرسمي، أو العربي الرسمي- لا يمكن أن يتجرّأ على قبول الطروحات الصهيونية للحل، والتي ترجمتها صفقة ترمب على نحو من الأنحاء، وأهم عناصرها التنازل عن القدس الشرقية، وشطب قضية اللاجئين، وكذلك السيادة، بجانب القبول بـ «كانتونات» فلسطينية على حوالي نصف الضفة الغربية. كان شارون يدرك هذه الحقيقة حين طرح ما سمّاه «الحل الانتقالي بعيد المدى»، وكان بيريز يدركها أيضاً، حين طرح مشروع «الدولة المؤقتة»، وكان نتنياهو كذلك حين طرح مشروع «الحل الاقتصادي». الفرق يتبدى في أن الأخير قد وجد في الحريق الراهن في المنطقة، والتخويف من الخطر الإيراني؛ والآن من «الخطر التركي»، فرصة لاستقطاب بعض العرب كي يضغطوا على قيادة السلطة من أجل القبول بحلٍّ نهائي يحقق المطلوب، لكن الواقع أن ذلك لا يبدو ممكناً. والنتيجة هي العودة إلى «الحل الإقليمي»، وهو ذات الذي طرحه الثلاثة، كما في الكلام آنفاً. في هذا المسار، لا حاجة لتوقيعات ولا لمعاهدات، فالأمر معقّد ويصعب حله. والأفضل هو الحديث عن المال والأعمال والاستثمار، كما هي تنظيرات صهر ترمب (كوشنر). في هذا السياق؛ يتم تصعيد عمليات التطبيع العربي مع الكيان، مع التركيز على تحسين وضع السلطة الفلسطينية من حيث الاقتصاد، وبعض التحسينات الأخرى، ويتم التعامل معها كدولة، إن كان رسمياً أم بشكل غير رسمي، ثم يتحول المؤقت إلى دائم، والصراع إلى مجرد نزاع حدودي كسائر النزاعات المعلقة في العالم. هي كما نقول دائماً: «تصفية فنية للقضية»، ولن تحبطها سوى الانتفاضة الشاملة التي توحّد الفلسطينيين في الميدان، وتفرض على الوضع العربي الرسمي لجم التطبيع، كما حدث بعد انتفاضة الأقصى، وتفرض على الغزاة التراجع، لأنهم في وضع؛ ظاهره القوة وباطنه الضعف وهشاشة الخيارات؛ في مواجهة مجتمع فلسطيني شاب ومقبل على التضحية، ووضع دولي وإقليمي يتغير بشكل متسارع، بجانب إمكانات مقاومة وموازين قوى عسكرية تتغير أيضاً، مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ وسواها. هنا نفتح قوساً كي نشير إلى أن هذا المشروع (الحل الإقليمي) لن ينتهي في حال تم تمرير مشروع الضمّ أو أجزاء منه، ففي الوضع الرسمي العربي من البؤس، ما يمكن أن يمرّره لاحقاً؛ بعد أن تهدأ موجة الاستنكار. المعضلة هنا هي قيادة رام الله، و»القبيلة الحزبية» التي تغطيها (أعني حركة فتح)، والتي لا بد للشارع والفصائل الأخرى أن تتجاوزها إذا أصرت على المسار الراهن. بدون ذلك، ستكون القضية أمام خطر التصفية، والوضع العربي أمام خطر اختراق صهيوني طالما حلم به الصهاينة، ونجحت الأمة في إجهاضه من قبل بعد أوسلو، وبعد غزو العراق، ولا ينبغي أن يكون مصيره مختلفاً هذه المرة، رغم ما يعيشه الوضع العربي الرسمي من بؤس لم يعرفه منذ عقود.